اشترط الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجود تأهيل للقطاعات التي توفر فرص الشغل قبل أي زيادة في الحد الأدنى للأجور.
ويشهد ملف رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب إلى 5000 درهم جدلا سياسيا واجتماعيا، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بعدما عادت وعود تحسين القدرة الشرائية ودعم الأجراء إلى واجهة النقاش. وتطرح هذه الوعود أسئلة حول مدى واقعيتها، في ظل اختلاف مواقف الأحزاب والنقابات وأرباب المقاولات بشأن كلفة الزيادة وانعكاساتها على الاقتصاد والتشغيل.
ويكتسي موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أهمية في هذا النقاش، باعتباره ممثلا لقطاع واسع من أرباب العمل، فيما تدفع النقابات في اتجاه تحسين الأجور وتعزيز الدخل. ويتركز الجدل أساسا حول توقيت بلوغ سقف 5000 درهم، والفئات المستفيدة، وقدرة المقاولات، خصوصا الصغرى، على تحمل الكلفة، مقابل مطالب سياسية واجتماعية بجعل رفع الأجور جزءا من الالتزامات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أوضح المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ما يتعلق بتعهد أحزاب في سياق الانتخابات الرفع من الحد الأدنى للأجور، أن الاتحاد يحرص في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف على الدفاع عن مقاربة متوازنة تجمع بين تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مناصب الشغل وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف التازي، في تصريح لهسبريس، أنه ينبغي أن تندرج أي مراجعة للأجور ضمن رؤية شمولية لتطوير نموذجنا الاقتصادي؛ ذلك أن عددا من القطاعات التي توفر أعدادا مهمة من فرص الشغل، مثل النسيج وصناعة السيارات وترحيل الخدمات، لا تزال تعتمد بشكل كبير على التنافسية المرتبطة بعامل الكلفة.
ومن ثم، يورد المتحدث، يتعين أن تتواكب أي زيادة محتملة في الحد الأدنى القانوني للأجر مع تأهيل هذه القطاعات والارتقاء بها نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الابتكار، وتطوير المهن، وتنمية الكفاءات، بما يضمن استدامة فرص الشغل ويحافظ على تنافسية المقاولات الوطنية.
الصينيون يخترعون سنويا ما لا يقل عن 70.000 اختراع و المغاربة منشغلون في كل مرة بما يزيد في التضخم و الفقر ، طبيب في مستشفى الصين اجرته لا تزيد عن 3000 درهما و في المغرب هناك اطباء يشتغلون في مستشفيات عمومية مقابل ازيد من 2 مليون زيادة عن اشتغالهم بمصحات خاصة مقابل اضعاف هذا المبلغ ، و لكن لا قناعة لهم في هذه الدنيا.
عندما طالب العمال البولونيين شركة السيارات الفرنسية بزيادة اجورهم اغلقوا المصنع وهربوا إلى المغرب ،الشركات الكبرى و اباطرة العقار و النسيج والفلاحة يبحثون عن العبيد و لن يقبلوا بزيادة الأجور ، وشباب اليوم يفضل أن يموت في البحر على أن يشتغل ب الفان وخمسمائة درهم في الكابلاج… المغرب في استطاعته رفع الأجور إلى عشرة الاف درهم و لن يخسر شيء بل بالعكس الاقتصاد المغربي سينموا بسرعة صاروخية ،المغاربة شعب مستهلك و مستعدون للتسوق والسفر وشراء المنازل والسيارات و اخذ السلف من البنك ولاكن ما في اليد حيلة
تحسين القدرة الشرائية لا تكون برفع الحد الأدنى للأجور ببضعة دريهمات..ولكن تكون بمحاربة الوسطاء والفراقشية والمضاربين لإعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي..وهكذا يكون المواطن قد ادخر مئات الدراهم شهريا من أجرته الشهرية..وهذا خير له من زيادة تلك الدريهمات الشهرية موضوع هذه الحملة الانتخابية
المشكل ليس في رفع السميك بل القدرة الشرائية التي انهارت بفعل الشناقة،والصحة والتعليم العمومين لي تعدمو، في الباريم لي مفروض على المواطن لشراء السكن، في المحروقات لي حرقت الشعب يتفويتها لاخنوش، في الضريبة على القيمة المضافة ل واصلة ل 20% ومزال غادية تزاد، في رسوم الاستيراد والتعشير لي كتفوت 100% ،الثمن الحقيقي عند الشراء
الباطرونا في الغرب ساهمت قي بناء دول وجعلت شعوب اوروبيه من أغنى شعوب اما في المغرب المتخلف فالباطرونا تحارب الشعوب وتمارس التغقير والقمع تحت مراى دوله التي هي بدورها شريكه في الجريمه
فرض هذه الزيادة سيدفع المقاولات إلى التقليل من اليد العاملة و الاكتفاء بعدد قليل من العمال مما سيحدث ازمة في سوق الشغل و عدة مشاكل نحن في غنى عنها… علينا الرفع من التقاعد إلى 5000 درهم هو الأهم الان
الصواب هو الرفع من الحد ادنى للكفائة بتطوير التكوين و التعليم عوض النظام الحالي المفرخ للجهل و التفاهة.
أما رفع الحد الأدنى للأجر فيعني ببساطة خفض أكبر لقيمة الدرهم وقد يكون مقصودا من طرف الدولة فكلما كانت العملة ضعيفة تجدب المستثمرين لأنهم يتعاملون بالدولار و الأورو الدي سيرتفع كثيرا مقابل الدرهم و بالتالي 5000 درهم بعد الرفع لن تساوي أكثر من 1500 درهم حاليا و سنصبح مثل دول مجاورة بعملة لا تساوي أي شيئ و أسعار بثلات أرقام و ما فوق.
الحل ليس في زيادة الأجور بل في عودة الأسعار و الدرهم لقوته الشرائية بمحاربة الريع و الشناقة و المالين الشكارة في جميع المجالات.
المشكل راه ماشي فالأجر المشكل في المعيشة غالية علاش مغربي يدخل ولدو لمدرسة خاصة و يخلص عليه في المستوى الإبتدائي اقل شي 16000 درهم في السنة وعلاش العقار غالي على المغربي المتوسط الدخل علاش الدوله متخصصش ليه أرض وخا 60متر و تخليه هو غادي يبنيها وتبيعها بثمن رخيص .. الأرض ديال المغاربة كاملين .. علاش المغربي يشري الخضرة و الفواكه و اللحم بعد مروره على 50 وسيط و شناق.. علاش المغربي يبغي ورقة ولا رخصة خاصو صبر أيوب عليه السلام و خاصو يشد عليهم كونجي.. علاش السيارة المصنعة فالمغرب بيد مغربية كتباع فالمغرب بثمنها بالخارج لازم تباع أرخص في بلادنا و يكونوا تسهيلات اكثر.. المهم هادشي أولى من زيادة الأجور لي غادي تدفع كلشي المواد للزيادة تا هي و هي ما هي..
هد الپاطرونا ما عليها حكام ولا،بدلو ليها عفاكوم السمية،راه حشمتنا.ههههه
أغلبية الشركات أصبحت تعتمد contrats وبواسطة الوسيط يعني لاعلاقة لها بالعامل لتطرده نتى تشاء ويشتغلون بدون حقوق ولايستطيع العمال فعل أي شيء للمطالبة بحقهم خاصة وانهم يتغيرون باستمرار داخل الشركة وبعيدون كل البعد حتى عن الوسيط الذي يشغلهم لان الباطرونا يصرون على تسهيل تسريح العمال متى يشاؤون.
تأهيل القطاعات المشغلة من اختصاص اصحابها او مالكها وايس الدولة. فالدولة من مهمتها تحضير القوانين المنظمة أما التأهيل فليس مهمتها لانه ليس قطاع عمومي متل المستشفى او المدارس التي تحتاج التأهيل من الدولة. فالياترونا رغم ترواتها تطلب الدعم المالي من الدولة عن طريق تأهيل مانعها وشركاتها. فهذا من العجب العجاب
أول ما يجب فعله هو لجم الأسعار بتوقيف تحريرها،وفرض هامش ربح على التجار اللدين شاعلو اسواق المغرب ماشي لي رشق ليه يديروا هدا هو سبب المشكلة رجعوا المغربي قادر على الادخار.
أنا كاندعي مع كلشي الله يرزق الجميع ولكن هادشي اللي كادير فيه الدولة راه ميز عنصري البوليس ولاو حسن من الأساتذة فالخلصة والمخازنية ماعندهومش حتا الباك وفوق ستالاف درهم والسكنى وها القطاع الخاص وصل 5000 درهم والفقيه ماواصلش حتا ثلتلاف درهم دولة التناقضات ناس التعليم والدين اللي خصهوم يكونو فالمقدمة دالاجور يتم تبخيس عملهم وتأزيم وضعيتهم الله ياخذ الحق فالظالمين