رصيف الصحافة: "شبهة في مسجد" تستنفر السلطات بإقليم تارودانت

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن السلطات الأمنية تفاعلت بجدية مع “تدوينة” متداولة على موقع التواصل الاجتماعي، أثارت تساؤلات حول ما قيل إنها عملية مشبوهة داخل مسجد بدوار ولاد ترنا بجماعة سيدي بورجة بإقليم تارودانت، وهو المنشور الذي طالب بتدخل السلطات المحلية والدرك الملكي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ووفق الخبر ذاته فإن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت أن الواقعة المتداولة لا تتعلق بالمسجد، وإنما بمنزل محاذ له، وتدخل في إطار ممارسة مرتبطة بموسم “الرمى” وبيع أطراف الذبيحة بالمزاد العلني.

وتورد الجريدة ذاتها، في خبر آخر، أن التنسيقية الجمعوية لتتبع الشأن العام المحلي بالقصر الكبير أثارت عددا من الملفات والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي؛ ويتعلق الأمر بمجموعة من المشاريع المتوقفة والمتعثرة، والمرتبطة بالخدمات والمرافق العمومية والتنمية المحلية بالمدينة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن أعضاء التنسيقية تناولوا عدة قضايا، جاء في مقدمتها الملف الصحي، وما يرتبط به من إشكالات وانتظارات؛ إلى جانب مجموعة من المشاريع التنموية والتجارية والثقافية التي مازالت، بحسب التنسيقية، مغلقة أو متوقفة رغم جاهزية البعض منها، كوضعية أسواق القرب والأسواق النموذجية، ومجزرة الدجاج، وسوق السمك، وحديقة السلام وسط المدينة، ومكتبة أحسيسن، ومكتبة إدريس الضحاك؛ فضلا عن مصير المحطة الطرقية والمنتزهات والمشاريع ذات الطابع السياحي، إضافة إلى منطقة الأنشطة الصناعية.

المنبر ذاته ورد به، كذلك، أن وثيقة رسمية لوزارة الخارجية الهولندية كشفت عن موافقة لاهاي على صفقة عسكرية مع المغرب، لتزويد البحرية الملكية بسفينتين عسكريتين مسيرتين (دون طاقم بشري) بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون يورو.

وحسب موقع “ذا ديفنس بوست” تمثل الصفقة خطوة جديدة في تعزيز القدرات البحرية المغربية، في مجالي مكافحة الألغام ورصد تهديدات الغواصات تحت الماء. وتتكون الدفعة المعتمدة من سفينتين قتاليتين سطحيتين على منصة بحرية أساسية مشتركة، لكنهما مجهزتان بحزمتين تقنيتين لتغطية مهام مختلفة.

أضاف الخبر أن هذا التوجه الجديد يمثل امتدادا لنجاح القوات المسلحة الملكية في دمج الطائرات المسيرة في إستراتيجيتها الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إدخال المنظومات غير المأهولة إلى القطاع البحري، مع التأسيس لقدرات ردع متطورة قد تتوسع مستقبلا لتشمل زوارق مسيرة مسلحة، وأنظمة غير مأهولة في المجال البري.

“المساء” نشرت أن مصدرا قريبا من جمعيتي الجزارين بمكناس طالب في اتصال بالجريدة، نيابة عن زملائه الجزارين بالمدينة الإسماعيلية، برفع ما وصفه بـ”التمييز بين المجازر الجماعية المؤهلة والمجازر المعتمدة التي أحدثت مؤخرا”، خاصة أن المراقبة التي تخضع لها المجازر “تشرف عليها اللجان المعتمدة نفسها التابعة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، إلا أن لحوم المجازر الجماعية غير مسموح لها بالتسويق في عدد من الأماكن، على عكس لحوم ما تعرف بالمجازر المعتمدة”.

وشدد المصدر ذاته على “ضرورة رفع الحيف المفروض على لحوم المجازر الجماعية المؤهلة التي تتوفر على التجهيزات المعمول بها وفق الشروط والمواصفات الصحية المعتمدة، وتوفر مناصب شغل لأكثر من 500 رب أسرة، وذلك أسوة بلحوم المجازر المعتمدة، حتى يتسنى للمستثمرين في مجال اللحوم الحمراء التي تذبح بالمجزرة الجماعية تسويقها في المتاجر الكبرى وفي صفقات الإطعام بالمؤسسات العمومية، إضافة إلى عملية نقلها عبر الطرقات وغيرها من الامتيازات الأخرى المقتصرة على لحوم المجازر المعتمدة”.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هاجم عددا من الوجوه السياسية التي قال “إنها تصرخ اليوم وتشتكي من ‘الفراقشية’ وتضارب المصالح”، مؤكدا أن “هاته الوجوه هي التي وفرت في السابق كل الشروط لتغول الفساد والريع والرشوة وجعلت الناس يفقدون الثقة في المؤسسات والأمل في المستقبل”.

وربط الغلوسي هاته الأوضاع بما وصفها بـ”فضيحة الهجرة الجماعية نحو سبتة”، لافتا إلى أن تلك الهجرة الجماعية “شكلت صرخة في وجه هؤلاء وسياستهم وبرامجهم التي يكررونها اليوم دون خجل”.

وإلى “بيان اليوم” التي كتبت أن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 تعتزم اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل تحريك متابعات قضائية ضد مسؤولين جزائريين، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها المغاربة الذين طردوا من الجزائر.

ووفق الخبر ذاته فإن قرار اللجوء إلى القضاء الدولي جاء عقب اجتماع المكتب التنفيذي للتجمع، حيث ناقش أعضاؤه مستجدات الملف وسبل تطوير التحرك القانوني والحقوقي على المستويين الوطني والدولي.

وقال التجمع إن اللجوء إلى القضاء الدولي يأتي بما تتيحه اختصاصات بعض المحاكم لتحريك متابعات ضد بعض مسؤولي الدولة الجزائرية، بسبب مسؤوليتهم، وفق التجمع، عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المغاربة المطرودون تعسفيا من الجزائر.