لم تتوقف تحركات رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر بنفوذ عمالات وأقاليم جهات المملكة المختلفة، مساء أمس الأربعاء، قبل ساعات قليلة من الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية؛ إذ كثف المسؤولون الترابيون جولاتهم الميدانية واتصالاتهم للتأكد من التزام منتخبين بتوجيهات مركزية تقضي بـ”تحييد” سيارات المصلحة والوسائل اللوجستيكية العمومية، ومنع توظيفها في أي تحركات مرتبطة بالحملة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بتركز التحركات الليلية على التحقق من إعادة رؤساء جماعات ونواب لهم وأعضاء بمجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية السيارات والمركبات الموضوعة رهن إشارتهم، خصوصا تلك الحاملة لرمزي “جيم” و”إم”، في سياق إجراءات احترازية تروم ضمان نزاهة المرفق العام وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين واللوائح المرشحة.
وأكدت المصادر ذاتها امتداد عملية “التحييد” إلى وسائل وتجهيزات أخرى مرتبطة بالمرافق المنتخبة، بينها هواتف محمولة وتجهيزات معلوماتية وأذونات وبطاقات التزود بالمحروقات، إلى جانب وسائل لوجستيكية يمكن استخدامها في التنقل والتواصل خلال فترة الحملة الانتخابية، مع التشديد على ضرورة حصر استعمالها في المهام الإدارية والمرفقية التي خصصت لها.
وأبرزت المصادر نفسها أن رجال السلطة كثفوا اتصالاتهم بمسؤولي الجماعات والمصالح التابعة لها من أجل التأكد من وضع السيارات المعنية في المرائب والمستودعات المخصصة لها، وعدم استمرار استفادة منتخبين مرشحين للاستحقاقات التشريعية منها خلال الحملة، تفاديا لأي التباس بين ممارسة مهامهم الانتدابية واستعمال موارد عمومية لخدمة مصالح انتخابية.
وربطت مصادر الجريدة هذه التحركات بترتيبات استباقية اعتمدتها السلطات الترابية للحيلولة دون تحول ممتلكات الجماعات والمؤسسات المنتخبة إلى أدوات للدعاية والتنقل الانتخابي، خصوصا في المناطق التي تعرف تنافسا قويا بين المرشحين، وما قد يصاحب ذلك من محاولات لتسخير إمكانات مادية ولوجستيكية توفرها مواقع المسؤولية داخل المجالس المنتخبة.
وشددت تعليمات مركزية وجهت إلى المسؤولين الترابيين بالجهات والعمالات والأقاليم على ضرورة التعامل بالصرامة نفسها مع مختلف المرشحين، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية ومواقعهم داخل المجالس، مع رصد أي تحركات لسيارات المصلحة خارج المهام الإدارية المبررة، والتثبت من طبيعة استعمالها والجهة المستفيدة منها خلال أيام الحملة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن مهام المراقبة الميدانية يرتقب أن تتواصل طيلة فترة الحملة الانتخابية، من خلال تتبع استعمال المركبات والتجهيزات العمومية ورصد أي مؤشرات على تسخير موظفين أو أعوان أو وسائل تابعة للجماعات والمؤسسات المنتخبة في أنشطة دعائية، بما في ذلك الاجتماعات والتجمعات والتنقلات المرتبطة بالتواصل المباشر مع الناخبين.
وتراهن السلطات الترابية على هذه التدابير للحد من امتياز غير مشروع قد يستفيد منه منتخبون يتوفرون، بحكم مواقعهم، على إمكانات لوجستيكية وموارد عمومية لا تتوفر لمنافسيهم، وهو ما من شأنه الإخلال بقاعدة المنافسة الشريفة وتحويل وسائل مخصصة لخدمة المرتفقين إلى أدوات لخدمة حملات انتخابية.
كما وضعت التحركات الليلية الأخيرة سيارات الجماعات والمجالس والوسائل المرتبطة بها تحت مراقبة مشددة، وسط توقعات بارتفاع وتيرة التتبع مع الانطلاق الرسمي للحملة، خصوصا خلال الفترات المسائية والليلية التي تعرف عادة كثافة في تنقلات المرشحين وتنظيم اللقاءات والتجمعات الانتخابية.
وتسعى السلطات الترابية، وفق مصادر هسبريس، عبر “تحييد” سيارات المنتخبين والوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم، إلى رسم خط فاصل بين المسؤولية الانتدابية والتنافس الانتخابي، والتصدي لأي استغلال محتمل للنفوذ أو المال والموارد العمومية للتأثير في الناخبين، مؤكدة أن نجاح هذه الإجراءات يظل رهينا بمدى استمرارها طيلة الحملة، وبقدرة آليات المراقبة على رصد أي خرق محتمل.
مزيان ما فرضت الداخلية على الاقل سوف توفر الدولة الكثير من الوقود الذي يذهب هباء بسبب الاستعمال العبثي لسيارات الدولة
En France.on leur a supprimé les voitures de services et on leur paye leur carburant.
الدولة تمنح الاخزاب مساعدات مالية لتمويل الحملة الانتخابية و في المقابل تمنع بضع اتوماتيك الوقود التي لا تسمن و لا تغني من جوع….
سيارات الدولة تستعمل لاغراض شخصية اين المشكل ؟ سيارات ب M rouge نجدها بالليل وايام العطل في كل مكان علاتية لا يخشون احدا . لقد ورثوها عن اجدادهم وهناك سيارات اخرى للجماعات بارقام عادية حتى لا تثير الانتباه ايضا .فهذه الحلول الترقيعية او حلول سينما الخميس لا تجدي نفعا. سيارات الدولة والجماعات لابد ان تبيت في محجز المدينة تحت حراسة شركة خاصة تسجل توقيت الخروج وتوقيت الدخول مع مراقبة العداد في كل تحرك .وفي حالة إبطال العداد فالسيارة لن تغادر المحجز .ولكن هذه الحلول لن تروق المفسدين
عدم استغلال الوسائل الجماعية في الانتخابات امر مطلوب جدا .
ليس المطلوب فقط تحييد سيارات الجماعات الترابية وسيارات المسؤولين المنتخبين، بل يجب أن يشمل ذلك أيضًا سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة المسؤولين الحكوميين المعيّنين وكبار الموظفين.
يجب وضع حدّ نهائي لامتياز امتلاك سيارة الدولة واستعمالها بشكل شخصي من طرف المسؤول وأفراد أسرته، إلى جانب وضع حد لبونات وقسائم البنزين التي تُستهلك .
والحل بسيط وواضح: سيارة حكومية واحدة ووحيدة لكل مؤسسة، تبقى مرابطة بمقرها، وتُخصص حصريًا للمهام والمسؤوليات المهنية. يستعملها المدير كما يستعملها الموظف، كلٌّ بحسب حاجته ومهمته، ولا تتحول إلى سيارة شخصية للمسؤول.
فسيارة الدولة ليست ملكًا للمدير، وليست امتيازًا عائليًا. لا ينبغي أن يأخذها المسؤول إلى منزله، ولا أن ينقل بها أبناءه أو زوجته، ولا أن يرسل سائقه بها إلى السوق لقضاء أغراضه الشخصية، كشراء كيلوغرام من البطاطس أو غيره.
بل إننا نحتاج أيضًا إلى تغيير ثقافة المسؤولية نفسها، وتشجيع كبار المسؤولين على استعمال الدراجات الهوائية متى كانت الظروف والمسافات تسمح بذلك، لما في ذلك من فوائد صحية وبيئية.
الله يجيبكم على خير ، وا شكون اللي باقي من المنتخبين كايستعمل الداسيا بجيم حمرا ؟ راه الرؤساء و اعضاء المكتب ما كايركبو غير في سيارات الكراء و من الصنف الرفيع و بالطبع على ميزانية الجماعة او الجهة او المجلس الاقليمي !