ارتفاع المحروقات

في ظل تقليص دور صندوق المقاصة في دعم أسعار المواد الأساسية، وما يترتب عن ذلك من تحديات تتعلق باستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية، أطرح فكرة قد تكون صائبة وقد تحتاج إلى نقاش وتطوير:

لماذا لا تعمل الدولة على إحداث ما يمكن تسميته «المرجع الوطني للأسعار le référentiel national des prix»، وهو عبارة عن قائمة تضم أهم المواد والخدمات الأساسية والأكثر استهلاكًا من طرف المواطنين؟

تحدد الدولة، بالنسبة لكل مادة أو خدمة مدرجة في هذا المرجع، سعرًا استرشاديًا لمدة أربعة أشهر فقط، بناءً على كلفة الإنتاج، وأسعار الطاقة، وتكاليف التوريد والنقل، والضرائب، وباقي عناصر الكلفة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبعد انتهاء كل أربعة أشهر، تتم مراجعة المرجع وتحيينه وفقًا لتطورات السوق: فقد ترتفع أسعار بعض المواد، بينما تنخفض أسعار مواد أخرى، بحسب تغير تكاليف الإنتاج والاستيراد والطاقة وسائر المؤثرات الاقتصادية.

200 درهم ممكن أن توصلك لمقر عملك داخل المدينة…. أما للسفر فمن الأفضل أن يؤجل….

دابا حنا اللي عندنا الكلمة و باقي 9 ايام و نعاودو ليكم الترابي