مجددا، تصطدم سفينة الاقتصاد المغربي في الظرفية الراهنة بصخرة تحديات هيكلية مجابِهةً اختبارا صعبا مع عودة تأثير أسعار النفط للارتفاع بقوة في الأسواق العالمية، مجاورا نطاق 110 دولارات للبرميل.
ولا تخطئ أعين المحللين والخبراء كما المواطنين حقيقةَ أن هذا التأثير العميق يمس بوضوح المدييْن القصير والمتوسط، في ظل ترابط هذه التطورات المتسارعة بحالة اللايقين الملازمة للأسواق الدولية.
هذا الوضع المتأزم يفرض ضغوطا مباشرة على توازنات الفاتورة الطاقية، بينما تتأثر المالية العمومية بالمغرب بشكل فوري بهذه المتغيرات الخارجية.
وباستقراء البيانات الرسمية المتوفرة في هذا الصدد، تجلى هذا الارتفاع عاملا مؤثرا وبنيويا في رسم السياسات المالية، حيث يستورد المغرب الأغلبية الساحقة من حاجياته الطاقية، ما يضعه، وفق “الاعتماد شبه الكلي”، في قلب التقلبات الدولية.
وتتضاعف المخاوف مع استمرار الصراعات المسلحة في مناطق الإنتاج ومسارات العبور.
التوترات الجيو-سياسية ومعادلة التسعير
تتحكم الجيو-سياسة اليوم بقوة في معادلة التسعير. تستمر التوترات بشكل مزمن في مضيق هرمز ومضايق حيوية أخرى.
يمثل هذا المضيق الاستراتيجي شريانا رئيسيا لإمدادات الطاقة العالمية. كما ترتفع علاوة المخاطر الجيو-سياسية بشكل غير مسبوق في أسواق النفط والغاز، ما يزيد القلق من انتقال رقعة الصراع بقوة إلى مضيق باب المندب الذي تتصاعد وتيرة التهديدات الفعلية بإغلاقه من قبل الحوثيين في اليمن.
يربك هذا الوضع حركة الملاحة والتجارة البحرية العالمية بشدة، ما يضطر السفن لتغيير مساراتها ويرفع تكاليف التأمين والشحن البحري بشكل لافت وصادم.
يتأثر العالم بأسره باستمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت تتواصل أيضا تداعيات تراكمية لحرب أوكرانيا المفتوحة على أسواق الطاقة الأوروبية والعالمية منذ العام 2022.
كل هذا الضغط السعري واللوجستي ينعكس بشكل سريع على المستهلك المغربي؛ إذ تظهر هذه الانعكاسات المباشرة بوضوح في الزيادات الرسمية المعلنة، وآخرها الزيادات ضمن التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات في محطات التوزيع خلال صيف 2026.
مسار تصاعدي نحو “فاتورة ثقيلة”
تشير بيانات مكتب الصرف المحدثة إلى تحولات دراماتيكية ملحوظة.
أنهى المغرب سنة 2025 بفاتورة طاقية بلغت 107.56 مليار درهم. سجلت هذه الفاتورة حينها تراجعا بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، لكن سنة 2026 تحمل معها مسارا اقتصاديا مختلفا تماما. عادت الأرقام الرسمية لتسجل ارتفاعات قوية ومقلقة للفاعلين الاقتصاديين. وقفزت واردات الطاقة بنسبة 12 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026. بلغت قيمة هذه الواردات الطاقية لوحدها نحو 41.8 مليار درهم.
يعكس هذا الرقم الضخم التأثير المباشر لتوترات الشرق الأوسط وصدمات الإمداد. تشير معطيات دولية إلى أن المغرب يعتبر ثالث أكبر متضرر إفريقي من أزمات المضايق البحرية. تتراكم الأعباء المالية الإضافية على ميزان الأداءات الوطني.
ويطرح هذا الوضع الاستثنائي تساؤلا جوهريا للمرحلة المقبلة حول “إمكانية إنهاء المغرب سنة 2026 بفاتورة طاقية ثقيلة جدا” في عام استعرت فيه نار الحروب.
تؤكد كل المؤشرات الكلية الحالية هذا الاتجاه التصاعدي الصعب، بينما تتواصل التوترات الإقليمية والدولية دون أي أفق واضح للحل، ما يبقي الأسعار مرشحة لمزيد من التقلبات الحادة حتى نهاية العام الجاري.
انعكاسات على المالية العمومية والتوازنات
يضغط هذا الارتفاع المهول بشدة على استقرار المالية العمومية. يتسع العجز التجاري بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع قيمة الواردات، كما تستنزف هذه الفاتورة الضخمة رصيد البلاد الاحتياطي من العملة الصعبة.
ترتفع كلفة استيراد المواد البترولية المكررة وغاز البوتان بشكل متزامن. تضطر ميزانية الدولة لتحمل أعباء قاسية وتكاليف غير متوقعة. ترتفع مخصصات الدعم الموجهة لضمان استقرار أسعار قنينات الغاز.
تتأثر الميزانية بضرورة التدخل لدعم مهنيي النقل لتفادي الاحتقان الاجتماعي.
يتأثر “ميزان المدفوعات” جذريا بهذه الصدمات الخارجية المتتالية. تبرز تحديات كبرى في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة. تتأثر معدلات التضخم الداخلي بشكل مباشر بارتفاع كلفة النقل والمواد الأولية.
وبينما يدفع هذا الوضع المعقد الحكومة نحو تدبير أزمات مركب وحساس، يصبح تسريع أوراش الانتقال الطاقي ضرورة حتمية وليس مجرد خيار. يتعين على عجل تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي للمواد البترولية. ينبغي تقليل الارتهان المستمر لتقلبات السوق الدولية غير المستقرة.
ولطالما اعتبر محللو اقتصاديات الطاقة أن الاستثمار المكثف في الطاقات المتجددة صمام الأمان الحقيقي والمتبقي، واصفين الخطوات الاستباقية بمثابة الحلول الناجعة لحماية السيادة الطاقية والاقتصاد الوطنيين.
إوا نقصو شوية من داك سيارات الدولة… لميرسيديس و bmw و زيد و زيد… لبنزين ديالهوم و الاصلاحات… و لا صعيبة شوية ياك؟ ولفو الفخامة و الفخفخة….
نقصوا من سيارات الدولة .ونقصوا من رواتب الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين ياك هما عايشين فابور على حساب الدولة كل شي مجانا
غلاء النفط يمثل عبئاً مباشراً وحاداً على القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والضعيفة بالمغرب، حيث تشهد أسعار المحروقات زيادات متتالية في محطات التوزيع لتصل إلى مستويات مقلقة
غلاء النفط يضغط على مالية المغرب ، فين كانت المالية ديال المغرب امنين ، كان النفط كتشريه بجوج دريال و اتبيعوا لينا ب 15 و حتى 17 درهم ، فين كانت فاش كانوا عباد الله كيغوتوا على مصفاة سامير .
المالية ديال الدولة هازين لها الهم لهاد الدرجة وهي لي عندها مصادر متنوعة للدخل. اشنو غايقول المواطن لي عندو الله ؟
من يضغط على مالية الدولة ومالية المواطن هم لوبيات وفراقشية المحروقات،من يضغط على مالية الدولة هم فراقشية الدعم الذين يستفيدون منه مالية الدولة في كل مشاريعهم ،من يضغط على مالية الدولة هو من خسر ملايير الدراهم على المخطط الأخضر بدون فائدة وكان أسود على المغاربة حتى أصبح كيلو اللحم يفوق 150 درهم ،وخرفان العيد تتجاوز 5000 درهم وأكثر ،من يضغط على مالية الدولة هم الذين يستفيدون من ثروات البلاد،(بلادنا بلاد الخير فيها كلشي ،لكن فيها كثرة الشفارة والفاسدين لي كيسيروا الشأن العام).ما ينقصنا في هذا البلد السعيد هم رجال دولة وطنيين،يخدمون الوطن والمواطنين بدون إمتيازات،ويحاسبون أي خائن للوطن.
حبظا لو كانت المواد البترولية الوحيدة التي تضغط لانها تطلع وتهبط المصيبة والكارثة والطامة العضمى والتي لا توجد في اي دولة او خيرية في العالم هي اكثر من ما يقرب من 5000مليار ( 50 مليار درهم ) تدهب سنويا للممتهني الفقر والمسكنة والمعطوبين والفاشلين وباردين الاكتاف والمعولين على الوزيعة والفابور ..
باختصار المساعدات الاجتماعية في دول اخرى لها صندوق مخصص مثلا CSG في فرنسا يساهم فيه اكثر من 95,% ب 10,4 % من رواتبهم الشهرية في المغرب لا احد يساهم و 95,% لا يعتمدون الا على الدعم والاستفادة والوزيعة
الله عليك يابلادي
علاش مال الدولة اش دخلها حنا كنخلصوه 100٪
غلاء النفط يضغط فقط على القدرة الشرائية للمواطن، أما الدولة والشركات فهي تشتري النقط بأقل الأثمان وتبيعه للمواطن بأغلى الأثمان على الإطلاق في العالم، إضافة إلى عمليات التحايل التي تمارسها، حيث تلجأ الشركات إلى رفع الأثمان بسرعة وبنسب مرتفعة، و عند انخفاضها لا تتم عملية التراجع بنفس الطريقة.
يجب التفكير في تشجيع الادارات اعتماد العمل عن بعد إدا سمحت الظروف بدلك
والله انها حكومة لا تستحيي ، 120 الف سيارة حكومية كلها تسير بالمحروقات غير المؤدى عليها أي تاخذ البنزين والكزوال على حساب صندوق الدولة زيادة على ذلك المصفاة المغلقة من دون أي حق فقط لأنهم يربحون الأموال الطاءلة بذريعة انهم يصفون النفط باسبانيا ،وإسبانيا الان تتبجح علينا بذلك .
فلماذا تضعون رقابنا بأيدي الأعداء، والله ان الشعب لن يسامحكم وحسابكم عند الله سيكون عسيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم