التجار والمهنيون ينفتحون على الأحزاب للدفاع عن مطالب "مول الحانوت"

اختار الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين الانفتاح على مختلف الأحزاب السياسية للاستحقاق التشريعي المرتقب في 23 شتنبر الجاري، بهدف إيصال مطالب ومشاكل تجار القرب إلى الفاعلين السياسيين، في ظل ما يعتبره غيابا لعدد من القضايا المرتبطة بالقطاع عن البرامج الانتخابية للأحزاب.

وفي هذا الصدد، أوضح عيسى أوشوط، الكاتب العام للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، أن الاتحاد وجه نداء إلى مختلف الأحزاب السياسية، مؤكدا أن كل حزب يتواصل معه يتم عقد لقاء معه وتقديم مذكرة مطلبية وترافعية تتضمن أبرز الإشكالات التي يعاني منها التجار والمهنيون.

وأفاد أوشوط، في تصريح لهسبريس، بأن الاتحاد عقد، في هذا الإطار، لقاءات مع عدد من الأحزاب، من بينها حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث جرى النقاش حول مجموعة من القضايا التي تهم تجارة القرب.

وأبرز المتحدث أن ملف الرخص والإشكالات المرتبطة بها، خصوصا في مدينة الرباط، كان من بين أبرز الملفات التي جرى طرحها خلال هذه اللقاءات، إلى جانب قضية الأسواق الكبرى والمتوسطة، وما يعتبره الاتحاد تهديدا لحضور التجار الصغار واستمرارية أنشطتهم.

وأكد الكاتب العام للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في إيصال “صوت التاجر” إلى مختلف الأحزاب، مشددا على أن الاتحاد إطار نقابي مستقل ومنفتح على جميع التنظيمات السياسية، ولذلك يسعى إلى عرض مطالب التجار على مختلف الفاعلين دون الانحياز إلى حزب بعينه.

وفي السياق ذاته، لفت أوشوط إلى أن عدد التجار والحرفيين والمهنيين الذين يمارسون هذه المهن يناهز، بحسب تقديره، مليون ونصف مليون شخص، معتبرا أن هذه الفئة تمثل كتلة اجتماعية وانتخابية واسعة بالنظر إلى امتدادها داخل الأسر المغربية.

وتساءل المتحدث نفسه عن أسباب عدم حضور المشاكل المرتبطة بتجارة القرب بشكل أكبر في البرامج الانتخابية، رغم ما وصفه بتزايد الإشكالات التي يواجهها التجار والمهنيون خلال السنوات الأخيرة.

وشدد عيسى أوشوط على أن هذا المعطى كان من بين الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى إطلاق مبادرته والانفتاح على مختلف الأحزاب، موضحا أن الاتحاد يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تقديم مذكرته المطلبية وعرض الإشكالات التي تواجه التجار، معربا عن شكره للأحزاب التي بادرت إلى التواصل مع الاتحاد والاستماع إلى مطالب المهنيين.