التهديد الجيومكاني

الأمن السيبراني للبنيات الحيوية بالمغرب

يعيش المغرب طفرة رقمية غير مسبوقة شملت رقمنة المحافظة العقارية، وإطلاق مشاريع المدن الذكية، واعتماد الأنظمة الجغرافية الحية (GIS) في تخطيط الحواضر الكبرى وتدبير المنشآت الاستراتيجية كمركب الناظور غرب المتوسط. لكن هذا التحول نحو “رقمنة المجال” لم يعد ترفاً تنموياً، بل تحول إلى خاصرة رخوة تضع الأمن القومي والسيادة الترابية للمملكة في قلب المواجهة السيبرانية والحروب الهجينة لجيلنا الحالي.

إن استهداف المنظومة العقارية والهندسية للدولة لم يعد مجرد قرصنة لسرقة البيانات؛ بل أضحى “تهديداً جيومكانياً” يمس خط الدفاع الأول عن الثروة السيادية. إن أي اختراق أو تشفير لقواعد البيانات التي تدير الأملاك، أو التلاعب بأنظمة الاستشعار في البنيات التحتية الحيوية (كشبكات الطاقة، والموانئ، وإدارة الحواضر الذكية)، يعني شللاً تاماً للقدرات الدفاعية والاقتصادية للدولة وتجميداً للملكيات العقارية.

وهنا تبرز الأهمية البالغة لـ القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، الذي أسس لعقيدة دفاعية متكاملة تحت إشراف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI). غير أن تنزيل هذا القانون في شقه المتعلق بـ”مشغلي البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية” يتطلب اليوم الانتقال من مقاربة “الحماية التقنية السلبية” إلى مقاربة “اليقظة الاستعلامية الهجومية”. فخصوم المملكة لا يتوانون عن استخدام “الحروب القانونية والسردية” (Lawfare) للتشكيك في الهوية الرقمية للوثائق العقارية والبيانات الترابية، خاصة في مناطق الثغور وأراضي الحدود، مما يفرض إضفاء “الحجية الرقمية المطلقة” عبر تقنيات مشفرة كالبلوكشين (Blockchain) لقطع الطريق أمام أي ابتزاز سيادي.

بناءً على هذا التشخيص، وأمام غرف صناعة القرار وصناع العقيدة الأمنية للمملكة، نضع التوصيات الاستراتيجية التالية كمرتكزات عاجلة:

أمننة المجال والتعمير: إدراج تخصص “الأمن السيبراني للمجال” كمادة إلزامية في تكوين مهندسي الطبوغرافيا، وخبراء العقار، ورجال الإدارة الترابية (القياد والولاة) لضمان يقظة ترابية شاملة.

الافتحاص الجيومكاني الدوري: إلزام المنشآت الحيوية والمدن الذكية بافتحاصات أمنية دورية لا تقتصر على الشبكات، بل تشمل أمن الأنظمة الجغرافية والخرائطية ضد التزييف العميق أو الاختراق الاستخباراتي الخارجي.

مخططات الصمود والتعافي الترابي: صياغة خطط طوارئ (BCP) تضمن استمرار تدبير المنظومة العقارية والمرافق الحيوية في حال التعرض لهجمات مستمرة أو انقطاع شامل للفضاء السيبراني.

إن حماية حدود المملكة المغربية وضمان سيادتها الكاملة لم يعودا يقتصران على الحراسة الترابية الكلاسيكية؛ بل إن الأمن القومي يمر اليوم حتماً عبر تأمين البنيات التحتية الحيوية التي تدير الفضاء والمجال في العالم الرقمي.