سرطان المبيض بالمغرب.. تدهور الحمض النووي يعرقل الفحص الجيني

كشفت دراسة مغربية حديثة أن 26.5 في المائة من عينات مريضات بسرطان المبيض المصلي عالي الدرجة لم تتمكن من اجتياز مرحلة مراقبة الجودة السابقة للتحليل الجيني، ضمن تجربة هدفت إلى إجراء فحص محلي يكشف قدرة الخلايا السرطانية على إصلاح الأضرار التي تصيب مادتها الوراثية.

وشملت الدراسة 215 عينة لنساء مصابات بسرطان المبيض في مرحلة متقدمة، وعولجت الحالات بالمعهد الوطني للأنكولوجيا في الرباط بين مارس 2024 ومارس 2026، فيما استخدم الباحثون تقنية تسمح بقراءة أجزاء واسعة من المادة الوراثية داخل الخلايا السرطانية.

ومن أصل 215 عينة، لم تصل 57 إلى مرحلة التحليل الجيني الكامل بعد إخفاقها في استيفاء معايير الجودة الأولية، بينما تمكن الباحثون من تقييم 158 عينة.

تدهور المادة الوراثية

أظهرت النتائج أن تدهور الحمض النووي، وهو المادة الوراثية التي تحمل المعلومات داخل الخلية، كان السبب الرئيسي وراء فشل العينات، إذ سجل في 40 حالة من أصل 57، أي 70.2 في المائة من مجموع حالات الإخفاق.

أما الحالات الـ17 المتبقية فارتبطت بعدم توفر كمية كافية من المادة الوراثية، خصوصا في الخزعات الصغيرة التي تحتوي على عدد محدود من الخلايا السرطانية أو تضم نسيجا ليفيا كثيفا.

وتبرز هذه النتائج أهمية المراحل التي تسبق التحليل الجيني، من أخذ الخزعة وتثبيت النسيج إلى حفظه ونقله، فضلا عن نسبة الخلايا السرطانية الموجودة داخل العينة، لأن هذه العناصر تؤثر مباشرة في إمكان الحصول على مادة وراثية صالحة للفحص.

وتشير المعطيات إلى أن نجاح الاختبار الجيني يبدأ قبل وصول العينة إلى مرحلة التحليل نفسها، إذ يمكن لتدهور الحمض النووي أو محدودية كميته أن يحولا دون الوصول إلى نتيجة قابلة للاستخدام.

نتائج مرتبطة بإصلاح الخلايا

أظهرت التحاليل أن 87 حالة من أصل 158، أي 55.1 في المائة، سجلت خللا في قدرة الخلايا السرطانية على إصلاح بعض الأضرار التي تصيب مادتها الوراثية، وهي الحالة المعروفة طبيا باختصار HRD.

ومن بين هذه الحالات، حملت 50 حالة تغيرات في جيني BRCA1 وBRCA2، وهما جينان يؤديان دورا في مساعدة الخلايا على إصلاح الأضرار التي تلحق بالمادة الوراثية، في حين سجلت 37 حالة أخرى الخلل نفسه من دون وجود تغيرات في هذين الجينين.

ويستخدم هذا النوع من الفحوص للمساعدة في اختيار بعض العلاجات الموجهة لدى مريضات سرطان المبيض المتقدم، إذ يمكن أن تستفيد بعض الحالات التي تعاني خللا في إصلاح المادة الوراثية من أدوية مخصصة لهذا النوع من الأورام.

وسجلت الدراسة زمنا متوسطا يقارب ثلاثة أسابيع للحصول على نتيجة الفحص المحلي، وهو معطى أدخله الباحثون ضمن تقييم قابلية إجراء الاختبار محليا.

الكلفة وتوسيع الفحص

ناقشت الدراسة كذلك كلفة الاختبارات الجينية، وأورد الباحثون مقارنة بين ثمن بعض الفحوص التجارية ومستوى الدخل في المغرب، ضمن المبررات التي استندوا إليها لاختبار نموذج محلي لإجراء التحليل.

وحصل البحث على مواد أو قسائم لفحوص HRD مجانا من شركة AstraZeneca في إطار مبادرة دولية ترمي إلى توسيع الولوج إلى هذا النوع من الاختبارات.

وصرح مؤلفو الدراسة بأن الشركة والجهات الممولة لم تشارك في تصميم البحث أو جمع البيانات أو تحليلها أو تفسير النتائج أو كتابة التقرير.

وخلص الباحثون إلى أن إجراء الفحص محليا ممكن من الناحية السريرية، مع الحاجة إلى تحسين جودة معالجة العينات قبل التحليل، وإجراء تقييمات اقتصادية تقيس كلفة توسيع الاختبار وإمكان استدامته.