رسمت النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية بالمملكة، التي أعلن عنها وزير الداخلية في وقت مبكر من اليوم الخميس، خريطة جديدة للمشهد السياسي في المغرب؛ عكست التحولات الكبيرة في أوزان الكتل البرلمانية مقارنة بالنتائج النهائية التي أفرزتها تشريعيات 2021، وسط إعادة تشكل واضح في موازين القوى السياسية وتفاعلات الكتلة الناخبة مع الأداء السياسي والاقتصادي للأحزاب المغربية.
وتجسد التحول الأبرز في تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج المؤقتة لاقتراع يوم أمس، رافعا بذلك عدد المقاعد التي تحصل عليها ما بين الاستحقاقين الماضيين بعشرة مقاعد إضافية مقارنة بـ87 مقعدا التي حصل عليها في اقتراع 8 شتنبر 2021، ليبرز كاستثناء في هذا الشأن من ضمن أحزاب التحالف الحكومي.
ويرجح أن تكون هذه النتيجة التي حققها حزب “الجرار” راجعة بالأساس إلى نجاحه وقدرته التنظيمية على تسويق مشاركته الحكومية دون الاصطدام المباشر بالحرج السياسي للقرارات والتوجهات التي أثارت نقاشا كبيرا لدى الرأي العام المغربي، إضافة إلى استقطابه لعدد من الأسماء الوازنة داخل المشهد السياسي الوطني والجهوي والإقليمي، فضلا عن امتلاكه لشبكة واسعة من الأعيان والمنتخبين القادرين على تحصين معاقلهم المحلية بل واختراق دوائر المنافسين أيضا.
في المقابل، شهد حزب التجمع الوطني للأحرار تراجعا بـ36 مقعدا، لينتقل من المركز الأول بـ102 مقعد في 2021 إلى المركز الثاني بـ66 مقعدا فقط، أخذا بعين الاعتبار جزئية النتائج المُعلن عنها وفارق مقعد واحد الذي يفصله عن صاحب المركز الثالث؛ إذ تربط بعض القراءات هذا التراجع بما يسمى بـ”ضريبة التدبير الحكومي”.
واتسمت فترة قيادة حزب “الحمامة” للحكومة بتوالي الأزمات الدولية، من تبعات أزمة كورونا إلى حرب أوكرانيا وصولا إلى الحرب في الشرق الأوسط مرورا بأزمات وطنية كالزلزال والفيضانات؛ الشيء الذي وضع الحزب في مواجهة مباشرة أمام الرأي العام وأمام عدد من الفئات الاجتماعية التي دفعت بمحدودية أثر المبادرات والبرامج الحكومية في تحقيق تحول ملموس وسريع في حياتها اليومية، إلى جانب النجاح التكتيكي لبعض أحزاب المعارضة في تعبئة القواعد واستغلال ملفات الغلاء والأوضاع المعيشية لإبراز فشل الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة.
وعلى نحو متصل، انخفضت حصة مقاعد حزب الاستقلال بمجلس النواب، وفق النتائج ذاتها، من 81 مقعدا سنة 2021 إلى 65 مقعدا في هذه الانتخابات. من أبرز العوامل المُفسَّرة لهذا التراجع الكلفة السياسية للمشاركة الحكومية، إذ إن وجود حزب “الميزان” داخل الائتلاف المكون للحكومة جعله يتحمل جزءا من التقييم العام لأداء السلطة التنفيذية في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، فضلا عن تحول سلوك الناخبين في عدد من الدوائر التي كان يحصد فيها المقاعد وفقدانه لجزء مهم من خزانه الانتخابي الذي انتقل إلى أطراف سياسية أخرى استطاعت إعادة تنظيم قواعدها الميدانية بشكل أكثر نجاعة.
وكما كان متوقعا، سجل حزب العدالة والتنمية تحولا كبيرا إثر تمكنه من رفع عدد المقاعد البرلمانية التي حصل بأكثر من أربعة أضعاف ليحصد 54 مقعدا مقابل 13 مقعدا فقط في اقتراع 8 شتنبر؛ الشيء الذي بوأه المركز الرابع في ترتيب النتائج المؤقتة، مستفيدا من الدور الذي لعبته مجموعته البرلمانية من داخل موقع المعارضة خلال الولاية المنصرمة، مما أتاح له إعادة تعبئة قواعده التنظيمية واستقطاب جزء كبير من الشريحة الناخبة المعترضة على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، فضلا عن استغلال خطابه في إعادة ترسيخ حضوره في مجموعة من المراكز الحضرية التي حسمها بأريحية كدوائر فاس الجنوبية وفاس الشمالية وسلا الجديدة وسلا المدينة وإنزكان آيت ملول.
أمّا القوى السياسية الأخرى فقد أظهرت تباينا في التكيف مع دينامية الاقتراع، حيث تراجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 34 مقعدا إلى 26 مقعدا فقط، ثم حزب التقدم الاشتراكية الذي فقد خمسة مقاعد؛ وهو ما اعتبره محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لهذا الأخير، في تصريح صحافي، “نتيجة مخيبة لانتظارات الحزب ولآماله”. وخلق “تحالف اليسار” الاستثناء داخل البيت اليساري المغربي، إثر رفع حصته البرلمانية بفضل نجاحه في استقطاب فئات شبابية على وجه الخصوص تبحث عن خطابات جديدة خارج إطار الأحزاب التقليدية.
ونجح حزب الحركة الشعبية في زيادة مقعد برلماني واحد إلى رصيده ما بين اقتراعي 8 شتنبر سنة 2021 و23 شتنبر 2026، مستفيدا من ثبات قواعده في المناطق القروية، ومن تموقعه في المعارضة الذي منحه أريحية كبيرة تجنب معها تبعات الوجود في الصف الحكومي، إلى جانب توفره على قواعد قارة في بعض المناطق ضمنت له تجنب أن لا يُمنى بخسارة كبيرة في هذه الانتخابات على الرغم من رفعه لسقف الطموحات والتوقعات خلال حملته الانتخابية.
في سياق ذي صلة، فقد حزب الاتحاد الدستوري وحزب جبهة القوى الديمقراطية مقعدا واحدا لكل منهما؛ فيما رفع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعي رصيده إلى 8 مقاعد، في وقت يحضر فيه اسم أحزاب جديدة داخل البرلمان على غرار حزب الإنصاف (رمزه التفاحة) الذي تمكن من حصد مقعدين، ثم حزب الديمقراطيين الجدد (البصمة) وحزب الوحدة والديمقراطية (الصنبور) اللذين حصدا مقعدا واحدا لكل منهما.
وفي انتظار صدور النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026 وما يمكن أن تفرزه بعد استيفاء أجل الطعون الانتخابية (إن وجدت) والبت فيها من لدن المحكمة الدستورية، يبدو أن المقارنة بين نتائج مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ إقرار دستور 2011 تكشف عن مرونة المشهد السياسي المغربي وقابليته المتجددة لإعادة التوازن وتوزيع الثقل النيابي بين الأحزاب السياسية؛ وهو ما يضع هندسة التحالف الحكومي المقبل أمام تحدي صياغة التوافقات وتقديم التنازلات لتشكيل أغلبية مريحة داخل مجلس النواب.
لا تسويق و لايحزنون. عزوف الشباب العارف بالأمور عن التصويت هو السبب الوحيد لأحزاب القرى و البوادي و الشيوخ و العواجز و دوو الحاجة الباحثين عن الدريهم و قوة مؤونة. لو صوت الشباب لما وجدت تلك الأحزاب الثلاث في الصدارة. زد على دالك ماوقع من تزوير لايمكن أن يكون حالة منحصرة على طنجة و الحزب المعني هو من تصدر ناهيك ان حزب العدالة كان متصدرا بقوة ثم انقلبت الوقائع في آخر التوقيت.
لا لا خطأ……الصيكان ديل الأوراق المعدلة سلفا هي التي اطفأ ت المصباح
الحقيقة يعلمها الشعب لقد خطفوا كلمته ورايه الحر
مع هؤلاء الفائزين، سيكون المغاربة أول من يتم الدفاع عنهم في العالم وداخل المغرب، داليمين أو مادلومين
بنكيران عوض ان يعطي برنامج انتخابي للمغاربة ليصوتو عليه جاء يذكرهم بأمور الدين وارتدى لباس التقوى والفقيه وبدأ في تفسير فرائض الوضوء وقصص الأنبياء…متى سيفهم هؤلاء الكوفييين أن المغاربة ما يهمهم هو الرفاهية والتقدم واللحاق بركب الدول المزدهرة والمنفتحة على كل المجالات وليس ذغذغة مشاعر المواطنين بأسطوانة فلسطين والدين…المغاربة لم تعد تهمهم فلسطين ولا اي مكان في العالم سوى بلدهم الذي يريدون العيش فيه في إزدهار مادي وتنموي…المغاربة بغاو لفلوس ويقراو ولادهم احسن قراية ويكون عندهم احسن نظام صحي واحسن وأحسن وأحسن…المغاربة لا تهمهم غزة ولا أفغانستان …
تمخض الجبل وولد فارا. لا شيء تغير والأسباب كلها من هذه الحكومة التي افقدتنا الثقة في كل ما هو سياسي باستفزازاتها المتكررة واحتقارها للشعب وعوقب بها الشعب مرة أخرى بعزوفه .وكل تغيير كان لثقة المواطن بالشخص وليس البرنامج أو الحزب اللهم اجعل لنا بعد هذا الضيق مخرجا.
اكبر كدبة هيا المغاربة يعدون ترتيب موازن القوة صوتو 5 مليون مغربي من 40 مليون يعني 35 مليون لا يعترفون باي احد و لا يتقون باي احد و لا يهمهم اي احد لانهم يعلمون أن نتيجة مخدومة مسبقا سواء صوتو او لا , لا يومنون بأحد
توضيف الديانة العلمانية في الانتخابات،زائد حقائب طنجة وما خفي اعظم،سبب هذه النتائج ،وإن كان الفائز الأكبر في الانتخابات هو خطاب النهج الديمقراطي والعدل والاحسان
للأسف العزوف عن التصويت كان هو السبب الحقيقي للوصول إلى هذه النتيجة لأنه اتيحت لهم الفرصة ليفعلوا ما يشاؤون حيث تم استعمال الصيكان و المال
الحكومة المقبلة ستظمن حزب الأصالة والمعاصرة
وحزب الاحرار وحزب الاستقلال.
كماكانت في الحكومة الماضية. ولن يتغير. شيئا.
فالضحية اولا واخيرا هو المواطن البسيط. المغلوب على امره. علما انه لم يحصل في التأريخ الديمقراطية الحديثة
ان صوت المواطنين مرة ثانيةلصالح أحزاب معروفة بالفساد
بشهادة من داخل هاؤلاء الاحزاب.الفايزة في الانتخابات.
Ils ont détournés les fonds publics ,ils ont augmentés les prix de tout ,ils ont gaspillés les impôts sur des stades de foot ,et ils sont encore la
الحمد لله
السيد لقجع رئيس الحكومة إن شاء الله
وزير الخارجية السيد بوريطة
وزير المالية السيد الازمي الإدريسي
وزير العدل والحريات فاطمة الزهراء
وزير التجهيز السيد بركة
وزير الفلاحة من حزب العدالة والتنمية
المهم
يجب إقصاء الاحرار من الحكومة ولا ستصبح إرادة الشعب في مهب الريح ، وخصوصا الفساد الذي عرفته الدولة في عهد حكومة
والله المستعان
شكل تقدم العدالة و التنمية مفاجأة لم أكن أتوقعها. بالنظر إلى تجربة الحزب المحبطة التي دامت عشر سنين، والتي مازلنا نتخبط في الأزمات التي أبدع فيها بنكيران بالخصوص، و العثماني بعده، و بالنظر إلى يأس المغاربة، و تعبيرهم عن عدم التزام الحزب بوعده، نعيش اليوم حالة تناقض غريب. كيف عاد بعض المواطنين الذين اكتووا بتبعات قرارات المصباح، و عانوا و مازالوا يعانون من سياسات بنكيران اللاشعبية، ليصوتوا بهذا العدد على حزب لا يتوقفون عن الشكوى و التشكي منه؟؟ إذا كان السبب هو الوازع الديني، عليهم أن يعلموا جيدا أن البلاد و العباد لا تسير شؤونها و لا تدبر بالبسملة و الحولقة و الدعاء. بل بكفاءات وطنية مواطنة، تضحي و تجتهد من أجل الإنسان.
ماساة الديمقراطية تتجلى في هذه العملية التي يعتبرها من بيدهم الأمر عملية شكلية لا غير في إطار ديمقراطية الواجهة وعليه فمن بين حوالي ثلاثون مليون مغربي صوت فقط سدس هذا العدد اي حوالي خمسة ملايين وهي نسبة قليلة جدا لكن من بيدهم الأمر أرادوا كذلك ولم تتوفر إرادة سياسية من فوق من اجل وضع أسس الديمقراطية والحق والقانون وتستمر المهزلة والمسرحية ويتفشى الفساد وظروف اللاعقاب ويتقهقر التعليم والصحة ومستوى عيش الساكنة ويتم نكبة البادية وهجرة ملايين لتكوين أحزمة الفقر حول المدن ويزداد الفقر والعنف والمخدرات والدعارة والبطالة والازدحام والفراشة وأصحاب الجيلي وتعم الفوضى والتلوث والاستهتار وظروف اللاقانون
المغاربة لي كعرفو الانتخابات مصوتوش نسبة المشاركة بينات غضب على الأحزاب
من المثير للسخرية حقاً أن ترى شريحة واسعة من المواطنين تكتوي بنار الغلاء، والبطالة، وتكاليف عيد الأضحى، وتقضي أيامها في الشكوى والتذمر؛ لكنها عندما تحين لحظة الحقيقة، تختار “الهروب الكبير” بالعزوف عن التسجيل في اللوائح أو التصويت.
إن مقاطعة الصندوق ليست عقاباً للأحزاب كما يظنون، بل هي هدية مجانية تفرغ الساحة للأقلية وشبكات الأعيان لتقرير مصير الجميع. من يتخلى عن سلاح صوته، يفقد حق الاحتجاج لاحقاً؛ فالتغيير لا يصنعه المتفرجون في المقاهي وشاشات الهواتف، بل من يواجهون في صناديق الاقتراع
الجرار يحرث , والمصباح يتّقد , والحمامة جاتها سريسرة , والميزان بدأ يصدأ , والوردة ذبلت , والكتاب فقد عنوانه … أما الأحزاب الأخرى راها غير ديكور ..
في عهد بن كيران كانت الأسعار عادية ما كاين لا زيادة لا والو و كان دار الرميد و و كان داير صالير واها بصيط للأرامل و المطلقات و كان بغا انزل على صحاب الشكارة اللي ماكايخلصوش الضرائب و ماخلاوهش اكمل الولاية ديالو حيت كانو عارفينو غايفيد الشعب و ماغايفيدش صحاب الشنطات اما السي أخنوش جا حيد الرميد و حيد الصالير ديال الأرامل و المطلقات و زاد في المحروقات و في اللحم و في المواد الغدائية و خلى المعيشة صعيبة على المواطن….. و ما خفي كان أعظم
الصراع سيتحول الي داخل حزب PAM
المنصوري حرتات و لقجع جاء ليحصد
ترى لمن ستكون رئاسة الحكومة؟؟؟؟
ليس المغاربة بل فقط 38 في المئة من المسجلين يعني ممكن تكون النسبة 12 او 14 او اقل من نسبة المغاربة و هذه النسبة فضيحة في حد ذاتها
رغم المعانات والقهر الذي عاشه المواطن طوال الخمس سنوات الماضية من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية, مع الحكومة المكونة من الأحزاب الثلاثة ألأولى في انتخابات 2021. الا أن نفس ألأحزاب بقيت في صدارة المراكز الثلاثة ألأولى. القراءة السطحية لهذه النتائج توحي بأن الشعب المغربي المكون من 40 مليون نسمة والممثل بالعدد المصوت, راضي على الحصيلة الحكومية الحالية وعلى اداء هذه الأحزاب وبالتالي ففئة من الشعب متنافضة بين ما عبرت عنه من معاناة وسخط طيلة الخمس سنوات الماضية وبين نتائج هذه الانتخابات واتي أعطت الصدارة لنفس الأأحزاب. أما القراءة العميفة لهذه النتيجة فهي شيئ اخر.
نتائج مخيبة للآمال أم أن هناك شئ طبخ نفس الوجوه لما قال وهبي وزير العدل لشباب الفيسبوك اتحداكم وكله يقين كان يعرف أنه فائز مدفوع من جهة ما ليكمل ما بدأه تنتظره مدونة العلاقة الرضائية ليطبقها على المغاربة كما فعلها مع المحامون
المغاربة كتب عليهم أن يعيشوا في غبن ما دامت هذه الأحزاب لا خير فيهم ستعيشون 5 سنوات عجاف أخرى
الجرار دخل مع الحمامة في العيب لا يمكن أن تجمعهما الحكومة المقبلة ..الاستقلال حزب مرن جوكير يتلاءم مع الجميع..دخول حزب المصباح في الحكومة سيسهل التحالفات المعقدة ..الثلاثة سيتعدون 200 كرسي اللازمة لأغلبية برلمانية ..لا أرى مانعا في تحالفهم ..القجع جاء لتتمة المشاريع ..المصباح طالق الضوء على التجاوزات و فلوس الشعب فين غادية.. الاستقلال يباشر المشاريع الكبرى و البنية التحتية.. اللي مهم هو أن التعثر العفوي جائز.. الذي لم يعد جائزا بل و خطيرا هو تضارب المصالح و السرقة و عفا الله عما سلف..
حزب العدالة والتنمية فاز عن استحقاق وجدارة في المدن والاحزاب الأخرى في الحواضر وفي البوادي فرق كبير بين المصباح والاحزاب الأخرى.
التزوير واضح جدا واني لا انتمي لاي حزب ونطلب من الملك محمد السادس نصره الله ان يعاقب من زور ارادة الشعب بأشد العقاب بصفته الحامي الدين والدولة ورمز وحدتها من اين اتت تلك الاوراق ومن وضع عليها تأشرة وزارة الداخلية
أي حزب منافس لحزب العدالة والتنمية يقوم بتصوير الانتخابات في سنة 2021 فعلوها مع حزب التجمع الوطني الأحرار الذين كان التصويت لصالحه عقابا لحزب العدالة والتنمية على عشر السنوات العجاف من الفساد والإفساد والاستبداد والشمولية والطغيان اتهموا حزب التجمع الوطني للأحرار بشراء الأصوات وتزوير الانتخابات واصطنعوا نفس سيناريو طنجة الذي اصطنعوه مع منافسهم في الانتخابات الأخيرة حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2026 فعندما يفوز الحزب المنافس يدعون التعرض للمؤامرة وأنهم هم الذين يكتسحون الانتخابات لأنهم ببساطة معادلة رابحة راكبة على المرجعية الإسلامية ولديها أضخم خزان انتخابي في البلاد نظرا لكون أي شخص متعصب دينيا يدعم حزب العدالة والتنمية تلقائيا وأنهم السواد الأعظم من الشعب في اعتقادهم بينما داعمي خصومهم السياسيين أقلية من الكفار ومن الطبيعي في هاته الحالة يكتسحون صناديق الاقتراع إذا تم تطبيق الديمقراطية الانتخابية أنتم مخطؤون والحقيقة أن المغاربة الأحرار أكثر من خدام الأجندات الخارجية المعادين للمرجعية الوطنية الحالمين بدولة الخلافة وهم الذين يقلبون الموازين لذلك أفيقوا من غفوتكم يا تجار الدين