"السنبلة": النتائج تحمل رسائل سياسية

تفاعل حزب الحركة الشعبية مع النتائج التي أفرزتها انتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت أمس الأربعاء، قائلا إن نتائج هذا الاستحقاق، التي منحته 29 مقعدا، تؤشر على حدوث تطور نوعي في وعي الناخبين، وفي طبيعة اختياراتهم السياسية، وفي تعبيرهم عن تطلعهم إلى التغيير، ولو بشكل تدريجي.

وأضاف الحزب، في قراءة أولية للنتائج، أن “المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع جسدوا، في عمومهم، إحساسا بالمسؤولية ورغبة في إحداث تغيير في المشهد السياسي، وهو ما تعكسه نتائج التصويت العقابي الذي كلف الحزب المتصدر خلال الولاية المنتهية قرابة نصف تمثيليته البرلمانية”.

وأردف: “هي إذن رسالة سياسية تستحق قراءة متأنية، ليس فقط من زاوية توزيع المقاعد، وإنما أيضا من حيث دلالاتها على علاقة الناخبين بالأحزاب، وانتظاراتهم من العمل السياسي، ومدى قدرتهم على ترجمة عدم الرضا عن الحصيلة الحكومية إلى اختيارات انتخابية ملموسة”.

وتابع “حزب السنبلة” بأن فقدانه بعض المعاقل التقليدية، مقابل كسب مواقع ومعاقل انتخابية جديدة، “يفرض استخلاص الدروس اللازمة، ومواصلة الدينامية الجديدة التي انخرط فيها الحزب، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو أساليب التواصل والتأطير والعمل الميداني”.

وشدد على أن “الرهان يتمثل اليوم في ترسيخ خطاب سياسي يجمع بين الجرأة في طرح القضايا، والعقلانية في التحليل، والواقعية في تقديم البدائل، بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المشروع الحركي، ويفتح أمام الحزب آفاقا إيجابية في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2031”.

في غضون ذلك، اعتبرت “السنبلة” أن “من المفيد، بل من الضروري، إنجاز تحليل معمق ودقيق لطبيعة البروفايلات التي حظيت بثقة الناخبين، من حيث مساراتها وكفاءاتها وقدرتها على التواصل والتأطير والاستجابة لانتظارات الساكنة”.

وأشار الحزب سالف الذكر إلى أن “تحليل هذه المعطيات، إلى جانب مؤشرات المشاركة والعزوف والتحولات التي عرفتها الخريطة الانتخابية، من شأنه أن يساعد مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية على فهم أعمق لمصادر الحيطة والشك التي ما تزال تطبع علاقة شريحة واسعة من المواطنين بالعملية السياسية”.

وأكدت الحركة الشعبية في الأخير أن “التحدي الحقيقي لا يقتصر على تدبير نتائج اقتراع، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة بناء الثقة، وإقناع الكتلة الناخبة التي لم تشارك بأن صوتها قادر على إحداث الفرق”، وأن “العمل السياسي الجاد والمحاسبة الديمقراطية وتقديم البدائل الواقعية، يمكن أن تشكل جميعها مدخلا لتحسين الأوضاع والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين”.