“نارسا” تنفي الضغط على شركات التوصيل

نفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” أن يكون مديرها العام، ناصر بولعجول، قد تحدث عن “تشديد الضغط” على شركات توصيل الطلبات بهدف تحسين ظروف عمل السائقين، مؤكدة أن ظروف العمل لا تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها، وذلك ضمن توضيحات قدمتها بشأن اجتماع عقدته مع الفدرالية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية والهوائية والكهربائية وما نُسب إلى مديرها العام من تصريحات مرتبطة بقطاع التوصيل.

وتوصلت هسبريس بتوضيحات من الوكالة قالت فيها إن التعاون القائم بينها وبين فاعلي قطاع توصيل الطلبات يستهدف مواكبة مهنيي التوصيل في مجالي التوعية والتكوين في السلامة الطرقية، نافية أن يكون بولعجول قد صرح بتدخله لدى إحدى الشركات الكبرى بسبب ممارسات تربط إلغاء الطلبيات باحترام آجال محددة للتسليم.

كما نفت “نارسا” أن يكون مديرها العام قد تحدث عن إلزام شركات التوصيل بتوفير التجهيزات ووسائل العمل مجانا للسائقين بدل بيعها لهم، أو عن تحميل الشركات مسؤولية نماذج تشغيل تفرض على مهنيي التوصيل “سباقا مع الزمن” داخل المجال الحضري.

وشمل النفي أيضا ما نُسب إلى بولعجول بشأن الإعلان عن قرب صدور نصوص تنظيمية جديدة من شأنها توفير مزيد من المرونة في تنفيذ الإجراءات، إلى جانب ما ورد بشأن تخصيص يوم دراسي للسلامة الطرقية لمناقشة الإكراهات المرتبطة بظروف عمل مهنيي التوصيل.

وفي توضيحها لسياق هذه المعطيات، أفادت الوكالة بأن الاجتماع الذي عقدته مع الفدرالية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية والهوائية والكهربائية، بمقرها، جاء بناء على طلب تقدمت به الفدرالية بتاريخ 11 شتنبر الجاري، مشيرة إلى أن جدول أعمال اللقاء انصب على تجهيزات ولواحق الدراجات النارية ذات الأسطوانات الكبيرة، التي تتجاوز سعتها 50 سنتيمترا مكعبا.

وحسب التوضيحات ذاتها، تركزت المناقشات أساسا على الجانب التقني المرتبط بالمصادقة على هذا الصنف من الدراجات النارية، سواء كانت مزودة بلواحق وتجهيزات أو غير مزودة بها، خصوصا ما يتعلق بتطبيق مراجع المصادقة المحددة بموجب التشريع المغربي الجاري به العمل.

وأفادت الوكالة بأنه، على هامش الاجتماع، أثار ممثلو الفدرالية إشكالية حوادث السير التي تكون الدراجات النارية الخفيفة طرفا فيها، فيما ذكّر المدير العام لـ”نارسا” بالتدابير المتخذة لتحسين سلامة مستعملي المركبات ذات العجلتين المزودة بمحرك، ومن بينها التعاون مع فاعلي قطاع توصيل الطلبات.

وشددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أنها مؤسسة عمومية تمارس المهام المحددة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها، وتحترم الاختصاصات المخولة لها قانونا، مؤكدة أن “ظروف العمل لا تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها”.