إعفاء يفتح ملف مستشفى القصر الكبير

علمت جريدة هسبريس من مصدر مطلع أن الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أقدمت على إنهاء مهام الدكتور المهدي عنفر، طبيب مختص في طب الشغل، من إدارة مستشفى القرب بمدينة القصر الكبير، وتعيين تقني في مهام مدير بالنيابة للمؤسسة الاستشفائية ذاتها، في خطوة مفاجئة أثارت تفاعلا واستغرابا في صفوف مهنيي القطاع ومتتبعي الشأن المحلي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار إعفاء مدير مستشفى القرب بالقصر الكبير أثار جدلا بشأن طريقة تدبير الوضع الصحي بالمدينة، خصوصا أن المؤسسة الاستشفائية مازالت خارج الخدمة منذ أشهر، بسبب الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية والفيضانات التي شهدتها المنطقة، دون أن تظهر، إلى حدود اليوم، مؤشرات ميدانية كافية بشأن تقدم أشغال الإصلاح والتأهيل، بما يسمح بتحديد موعد واضح لإعادة افتتاحها.

وأكد مصدر الجريدة أن القرار اتُخذ دون سلك المساطر القانونية، من قبيل توجيه استفسارات إلى المعني بالأمر، أو حلول لجنة تفتيش، أو الاستماع إليه، معتبرا أن إعادة تعيين التقني، الذي سبق أن تقلد مهام إدارة المستشفى نفسه، عقب ممارسات وصفت بالمخلة وغير الأخلاقية، وقفت عليها لجنة تفتيش، تثير تساؤلات بشأن مدى جدية إدارة المجموعة الصحية الترابية في تخليق المرفق العام، ومدى حرصها على إسناد المسؤوليات إلى أطر لا تحوم حولها شبهات.

وفي هذا الصدد اعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية أن اختزال أزمة المستشفى في تغيير المسؤول الإداري لا يعالج أصل المشكل، وأن تحميل مسؤول محلي تبعات اختلالات ترتبط بالتأهيل والتجهيز والموارد والقرارات المركزية يطرح تساؤلات جدية حول معايير ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحدود الاختصاص الفعلي لكل مستوى إداري.

وشددت النقابة ذاتها على أن موقفها لا يتعلق بالدفاع عن شخص بعينه، وإنما بضرورة تحديد المسؤوليات المؤسساتية عن استمرار تعثر إعادة المستشفى إلى الخدمة، كما أوردت أن إعادة إسناد التدبير بالنيابة إلى مسؤول سبق أن تولى إدارة المؤسسة خلال مرحلة سابقة وقصيرة تطرح بدورها سؤالاً حول ما الذي تغير فعلياً في شروط التدبير، حتى يصبح تغيير المسؤولين مدخلاً لمعالجة أزمة مازالت أسبابها البنيوية قائمة.

وأثارت النقابة الصحية كذلك توقيت القرار، الذي جاء في سياق انتخابي، وبعد مرحلة اتسمت، وفقها، بانفتاح الإدارة المعفاة على منتخبين وفعاليات مدنية محلية، مبرزة أن توضيح المعايير الموضوعية التي استند إليها القرار يظل ضرورياً لقطع الطريق أمام أي تأويل يتجاوز الاعتبارات المهنية والإدارية.

وحملت الهيئة ذاتها إدارة المنطقة الصحية بالعرائش والإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤولية تأخر الإصلاحات وبرنامجها الزمني، مردفة بأن أزمة الصحة بالقصر الكبير لن تُحل بتعاقب الأسماء على إدارة مؤسسة مازالت مغلقة.

وأكد التنظيم النقابي أن الأولوية تتمثل في إطلاق أشغال التأهيل وتوفير الموارد والتجهيزات اللازمة، بهدف تسريع إعادة المستشفى إلى خدمة المواطنين، مع تحديد المسؤولية على أساس الصلاحيات والقرارات الفعلية، وليس البحث عن الحلقة الإدارية الأضعف لتحميلها كلفة تعثر يمتد إلى مستويات تدبيرية أوسع.