ملفات اقتصادية شائكة وقضايا اجتماعية "حارقة" تستقبل الحكومة المقبلة

من اللافت في إفرازات النتائج الأولية الرسمية لانتخابات 23 شتنبر 2026، التي تصدَّرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا نيابيا، أن الأحزاب الثلاثة المتصدرة هي نفسها المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهية ولايته؛ إذ تلا حزب الأصالة والمعاصرة في النتائج شريكَاهُ في الحكومة المنتهية ولايتها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، ما يرجّح استمرارية كبيرة في الأولويات، وإن اختلفت “وصفات” التنفيذ، أو حقائب القطاعات الوزارية التي قد يسفر عنها مخاض التفاوض العسير.

التشغيل.. “الملف المُلحّ”

رغم تراجع معدل البطالة الوطني إلى 9,5% في الفصل الثاني من 2026، منتقلا من 10,8%، تبقى بطالة الشباب عصيّة؛ إذ رصد بنك المغرب ارتفاعها إلى 37,2% لدى الفئة العمرية 15-24 سنة، وقرابة 48% في المدن، حيث ارتفع معدل البطالة وسط الشباب بنحو 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 37.2%، فيما بلغ معدل بطالة الشباب داخل المدن 48%.

كما لا تتجاوز حصة النساء 21,5% من القوى العاملة رغم ثقلهنّ الديمغرافي؛ إذ لا تمثل النساء سوى 21,5% من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن ضمن السكان خارج القوى العاملة.

وقد تولى حقيبة “الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات” في الهندسة الحكومية (2021-2026) وزيرٌ من “البام” عضو مكتبه السياسي، هو يونس السكوري، فضلا عن كاتب الدولة في التشغيل هشام صابري.

تلتقي البرامج عند هدف خفض البطالة: “الأحرار” يستهدف 9% في أفق 2030، إلى جانب مقترحات مرتبطة بالتكوين والمهن الرقمية، و”البام” يقترح برنامجا وطنيا مندمجا للشباب للفترة 2027-2031، يقوم على منصة وطنية للتسجيل ومسار موحد للتشخيص الفردي والمواكبة، فيما يراهن “الاستقلال” على برنامج “يمنع بقاء أي شاب خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل لأكثر من ستة أشهر”، عبر توفير عرض يتناسب مع وضعية المستفيد.

الفوارق المجالية.. رهان “الجيل الجديد” من التنمية

تنتظر الحكومة المقبلة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، بعد مسار مشاورات إقليمية ومحلية وجهوية موسعة بتوجيهات ملكية وتتبُّع من الولاة والعمال.

وخصص لتلك البرامج في قانون المالية 2026 غلاف أولي بـ20 مليار درهم، على أن تبلغ كلفتها الإجمالية 210 مليارات درهم خلال ثماني سنوات لتقليص الفوارق بين الجهات والمناطق القروية، بهدف خلق مناصب شغل للشباب ودعم التعليم والصحة في المناطق الهشة مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعَيْ التربية والصحة.

أوراش “مونديال 2030”

تربط برامج عدة، خاصة برامج “الأحرار”، جزءا من رهانها على التشغيل باستحقاقات كبرى في مقدمتها كأس العالم 2030، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والربط السككي، مع توقع مساهمة هذه الدينامية في خلق ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل سنويا، ضمن استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، تروج لها الأحزاب في إطار التحضير لاستضافة كأس العالم 2030.

الصحة والتعليم.. إصلاح تحت الضغط

دفعت احتجاجات شبابية في خريف 2025، طالبت بتحسين الصحة والتعليم، الدولةَ وحكومة أخنوش حينها لرفع ميزانية القطاعين الاجتماعيَيْن معا إلى 140 مليار درهم في 2026، بزيادة 16 في المائة، من بينها 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة وحده، مع إحداث 8000 منصب مالي جديد، بزيادة 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025.

ويبقى استكمال ما تبقى من ورش التغطية الصحية وتحسين جودة التعليم مع استكمال مشروع “مدارس الريادة” من أبرز الملفات العالقة.

كما يبرز الملف الاجتماعي الشائك المتعلق بتسريع واستكمال أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خاصة أنه مطلبٌ ظل معلّقا و”يُراوح مكانه” طيلة السنوات الخمس الأخيرة.

القدرة الشرائية والسكن

يخصص “البام” نحو 150 مليار درهم على خمس سنوات لتحسين القدرة الشرائية، ضمن التزامات محددة وقابلة للقياس، بينما يقترح الاستقلال “عقدا اجتماعيا للخروج من الفقر” ببطاقة أسرية موحدة للدعم مقابل التزام الأسرة بمواظبة الأبناء على الدراسة والتكوين.

وفي السكن، بينما يقترح “الاستقلال” آلية وطنية لتمويل السكن الأول ومحاربة المضاربة العقارية، وتعبئة العقار العمومي لإنتاج سكن ميسر بثمن مضبوط، يواصل “البام” التزامه بدعم السكن وتوسيع الاستفادة منه للأسر، خصوصا في العالم القروي، ضمن ميثاق يشمل أيضا الشغل والمدرسة والصحة.