المدرسة المغربية تستعيد واجهة النقاش العمومي بعد الانتخابات التشريعية

مع انتهاء الاستحقاق الانتخابي تستعيد القضايا الاجتماعية حضورها في النقاش العمومي، وتبرز المدرسة المغربية ضمن الملفات التي يرتبط بها بشكل مباشر جزء واسع من الحياة اليومية للأسر والمتعلمين، في ظل تعدد القضايا التي تفرض نفسها على المشهد التربوي.

وبين ما أفرزته المرحلة السابقة من نقاشات، وما ينتظر المدرسة خلال المرحلة المقبلة، يفتح الموضوع مجددا مساحة للنقاش حول حضور التعليم في النقاش العمومي، في وقت تتقاطع انتظارات الأسر والمتعلمين والفاعلين التربويين حول مستقبل المدرسة المغربية.

استمرارية النقاش

جبير مجاهد، باحث في الشأن التربوي، قال إن “المدرسة يُنتظر أن تستعيد جزءًا مهما من حضورها في النقاش العمومي، بعدما طغى الاستحقاق الانتخابي خلال الفترة السابقة على عدد كبير من القضايا الاجتماعية”، مضيفا أن “المدرسة تظل من أكثر الملفات ارتباطا بالحياة اليومية للأسر والمتعلمين، بما تطرحه من أسئلة حول جودة التعليم، وظروف التمدرس، والاكتظاظ، والبنية التحتية، وأوضاع الأطر التربوية”.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “عودة المدرسة إلى صدارة النقاش العمومي لا ينبغي أن تكون مرتبطة فقط ببداية الموسم الدراسي أو بتداعيات بعض الأحداث الطارئة، بل تحتاج إلى نقاش مستمر يضع الإصلاح التربوي في صلب الأولويات المجتمعية”.

وأكد مجاهد أن “التحديات التي تواجه المدرسة لا تعالج بالشعارات أو بالإجراءات الظرفية، وإنما تتطلب تقييما منتظما لما تحقق، وتشخيصا دقيقا لمواطن التعثر، وإشراكا لمختلف الفاعلين في صياغة الحلول”، لافتا إلى أن “ما بعد الانتخابات يشكل مناسبة لإعادة طرح السؤال الأساسي: أية مدرسة نريد، وما الذي ينبغي فعله حتى تصبح المدرسة فضاء فعليا للإنصاف وبناء المعرفة وتأهيل الأجيال للمستقبل؟”.

ملفات تعليمية

المصطفى صائن، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، قال: “من المؤكد أن تعود المدرسة المغربية بقوة إلى النقاش العمومي بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي، ليس باعتبارها موضوعا موسميا، وإنما لأن الملفات التربوية نفسها ستفرض عودتها إلى الواجهة”، موضحا أن “الانتخابات تؤجل النقاش حول الملفات الاجتماعية ولا تلغيها، إذ تتقدم القضايا السياسية والانتخابية خلال هذه الفترة، قبل أن تستعيد قضايا التعليم اليومية حضورها بعد انتهائها”.

وأضاف صائن أن “من بين الملفات التي ستعود إلى النقاش جودة التعلمات، والاكتظاظ، والزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية، والدعم، والنقل والإطعام المدرسي، والهدر المدرسي، إلى جانب الإصلاح التربوي الذي يدخل مرحلة تحتاج إلى مزيد من النقاش والمساءلة، خاصة في ظل تقدم مشروع مدارس الريادة وما يثيره من تساؤلات، فضلا عن صدور مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي في الجريدة الرسمية، وانتظار صدور مراسيم تنزيله”.

وأشار رئيس الفيدرالية، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الموسم الدراسي 2026-2027 بدأ فعليا، بعدما حددت وزارة التربية الوطنية 7 شتنبر الجاري موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة، ودعت إلى ضمان الزمن المدرسي وزمن التعلم”، مبرزا أن “النقاش سينتقل تدريجيا من سؤال ‘ماذا سنفعل؟’ إلى سؤال ‘ماذا تحقق فعلا؟'”، مضيفا أن “نتائج التلاميذ ستعيد بدورها سؤال جودة المدرسة إلى الواجهة، خاصة مع نشر تقرير PISA في 8 شتنبر الجاري”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “نهاية الولاية الحكومية تستدعي أيضا تقييما للسياسات العمومية في قطاع التربية والتكوين، ومدى نجاعة خارطة الطريق ومشروع مدارس الريادة”، متسائلا: “هل ستعود المدرسة إلى النقاش العمومي فقط، وبأي مضمون ستعود؟”، ولافتا في الوقت ذاته إلى أن “التحدي يتمثل في الانتقال من التركيز على الدخول المدرسي والاكتظاظ والكتب المدرسية والنقل إلى أسئلة أعمق، من قبيل ما يتعلمه التلميذ، ومدة التعلم الفعلية، وجودة التعلمات، وأسباب انقطاع بعض التلاميذ، وما الذي تغير فعلا داخل القسم”.

وختم المصطفى صائن تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن “الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وضعت إطارا تنظيميا لترصيد النقاش حول المدرسة المغربية”، مبرزا أنها “برمجت دورة المجلس الوطني المقبلة يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، التي ستصدر عنها التقرير السنوي حول حالة المدرسة المغربية، إلى جانب بيان حول تطورات ومستجدات الساحة التعليمية”.