اسليمي يقارن بين المنصوري ولقجع.. ويحذر من "أخطر سيناريو" حكومي

في سياق ترقب التعيين الملكي شخصية من حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الحكومة، قدم عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قراءة في أبرز سمات ومؤهلات “البروفيلين الباميين” المتداولين كمرشحين بقوة لتولي المنصب: فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع.

وأشار اسليمي، خلال حلوله ضيفا على لقاء تحليلي لما بعد انتخابات 2026، بث على منصات هسبريس المتعددة، إلى تدرج فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بين مسؤوليات حزبية وتدبيرية عدة.

وقال بهذا الخصوص: “فاطمة الزهراء المنصوري في 2009 تولت عمودية مدينة مراكش، ليست هي فاطمة الزهراء المنصوري اليوم؛ إذ يوجد تطور كبير جدا”.

وأوضح أن القيادية “البامية” تعلمت في الميدان، و”أدارت مدينة كبيرة بحجم مراكش التي نرى وضعها الآن، وعندما تتحدث مع الساكنة هناك تجد أنها حققت إنجازات كبيرة”، كما “تولت في الآن نفسه حقيبة وزارة، ما منحها تراكما خبراتيا، فضلا عن قيادتها للحزب وولايتها عليه والحفاظ على تماسكه؛ ما يعني أنها تمتلك تجربة معتبرة”.

وأضاف في هذا الصدد أن “الفارق بينها وبين فوزي لقجع (عضو المكتب السياسي للحزب) أن الأخير اشتغل على ملفات السياسة العامة، بينما هي اشتغلت على السياسات العمومية”.

كما عمل لقجع، الذي يتولى رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على “ملفات كبيرة كالملفات الرياضية وغيرها”. وزاد اسليمي: “ربما ينظر الناس إليه من هذا الجانب ويتساءلون عن كيفية نقل هذه الخبرة إلى مجالات أخرى”.

واستحضر ضيف هسبريس الخرجات التواصلية للقجع، بعد التحاقه رسميا بحزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا خلال الحملة الانتخابية، مبرزا “دورها” في ترويج الخطاب السياسي لـ”البام، “بعدما كانت تروج سرديتان فقط، سردية بنكيران وسردية التجمع الوطني للأحرار”، ما ساهم في رفع حصيلة “الجرار” الانتخابية.

“سيناريو خطير”

في غضون ذلك، حذر ضيف هسبريس من تشكيل الحكومة المقبلة من أحزاب التحالف الحكومي المنتهية ولايته، أي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال.

ووصف ذلك بأنه “أخطر سيناريو”، مستحضرا في تبرير موقفه ما وصفها بـ”الصراعات الطاحنة بينهم خلال الحملة الانتخابية”.

وأبرز أن إعادة التحالف بين الأحزاب المذكورة بعد “هذه الصراعات”، ستثير تساؤلات المواطنين حول مصداقية هذه الهيئات السياسية.

واعتبر اسليمي أن “حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان يدير البلاد، ينبغي أن يتحمل المسؤولية في المعارضة بشكل واضح”.

ولاحظ المحلل السياسي نفسه أن “البعض في حزب الأصالة والمعاصرة لا يتقبل هذا الخطاب ويعده مجرد نقاش، لكن الأمر ليس كذلك”، مشيرا إلى احتجاجات عدد من الفئات على الحكومة المكونة من الثلاثي المذكور.

ويرى أن التحالف “الممكن”، بعد تموقع العدالة والتنمية، رسميا، في المعارضة، “هو بين الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي؛ لأن الأخيرين تركا الباب مفتوحا، وحزب الاستقلال، عبر رئيسه نزار بركة، أكد عدم رفض المصلحة الوطنية… ويمكن أن يضاف إليهم الاتحاد الدستوري للحصول على أغلبية مريحة”.

حكومة وحدة

بالموازاة مع هذا السيناريو، استدرك اسليمي بالإشارة إلى إمكانية تأسيس حكومة وحدة وطنية، بعد قرار مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية في 31 أكتوبر المقبل.

وقال: “ثمة سيناريو آخر، يتوقف على قرار مجلس الأمن في 31 أكتوبر، وهو إمكانية الذهاب نحو حكومة الوحدة الوطنية”، ولم يستبعد أن يقود فوزي لقجع هذه الحكومة.

واعتبر أن هذه الصيغة، “هي الملائمة حاليا؛ فقد أجرينا الانتخابات، ولكن الخلل فيها عايناه جميعا”، وزاد أن حكومة الوحدة الوطنية، إن شكلت، ستتكون من أغلب المكونات الحزبية، “التي تحتاج البلاد تلاحمها”.