الرميلي تدرس تخطي "حالة التنافي"

تدرس نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التخلي عن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”، بعد فوزها بالمقعد النيابي باسم حزبها في إطار اللائحة الجهوية بالاستحقاقات التشريعية.

وتوجد الرميلي، بعد الفوز بالمقعد النيابي، في حالة تنافٍ؛ وهو ما يجعلها تدرس الاستقالة من رئاسة مجموعة الجماعات، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أن العضوية بالغرفة الأولى تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة، إذ ورد ضمن المادة الثالثة عشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، ومجلس مقاطعة جماعية، مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، غرفة مهنية”.

وكانت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قد حصلت على مقعد نيابي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بعد ترشحها على رأس اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، حيث حلت في المرتبة الرابعة بحصولها على 106 آلاف و279 صوتا.

وتراجع حزب “الحمامة” إلى المرتبة الرابعة بعدما كان قد حل في المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، حيث كان قد حصل على مقعدين خلال هذه الانتخابات، حيث صوّت لصالحه 318 ألفا و33 ناخبا.

تجدر الإشارة إلى أن التعديل، الذي أجري على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 53.25 بحذف المقتضى الذي ينص على تنافي العضوية بالغرفة الأولى مع رئاسة جماعة يتجاوز تعداد سكانها 300 ألف نسمة، مكّن نبيلة الرميلي من الترشح لمجلس النواب من بوابة اللائحة الجهوية.