وكالة الأدوية تراهن على دليل للوظائف

تتطلع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) إلى إرساء “نظام متكامل للموارد البشرية”، يضم دليلا شاملا للوظائف والكفاءات ونظاما تنفيذيا لتقييم كفاءات الموظفين والمستخدمين؛ استكمالا لمسار المأسسة الداخلية الذي تشتغل عليه منذ مطلع سنة 2025.

وحسب المعطيات الرسمية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تروم الوكالة من خلال هذا المشروع نقل الخبرة وتزويد قسم الموارد البشرية بآليات وأدوات منهجية تتيح له التحيين الذاتي والمستمر لدليل الوظائف وأنظمة التقييم مستقبلا.

ويستهدف المشروع ذاته نحو 280 موظفا ومستخدما بالوكالة، موزعين على 6 أقطاب و16 قسما و44 مصلحة تنظيمية؛ من خلال السعي إلى إصدار دليل للوظائف والكفاءات (REC) يضمن توصيفا شاملا للمهام داخل المؤسسة، مع إعداد بطاقات مهنية دقيقة تحدد مستويات الإتقان المهارية والمعرفية والسلوكية المطلوبة في كل خطة عمل.

وإلى جانب هذا الدليل، تتطلع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى إرساء “نظام تقييم الكفاءات”، والذي تعوّل عليه لقياس الأداء الفعلي للموظفين والمستخدمين، بما يتيح رصد الفجوات المهارية وتوجيه برامج التكوين والتطوير المستمر.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، في ظل التحولات التشريعية والصناعية التي تشهدها المملكة. ومن المنتظر أن تتيح عملية تدقيق الوظائف وتحديث التخصصات رفع كفاءة كوادر الوكالة المسؤولة عن منح تراخيص العرض في السوق AMM، وإجراء التفتيش التقني على المصانع والصيدليات، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمصنعة محليا، بما يضمن سلامتها ومطابقتها للمعايير الدولية.

وفتحت الوكالة عينها الباب أمام مقدمي ومكاتب الدراسات قصد إجراء مهمة استشارية بمقرها بالرباط ما بين أكتوبر ودجنبر، في أفق تزويدها على الوثيقتين سالفتي الذكر، بتمويل من الصندوق العالمي؛ في إطار منحته للمغرب للفترة ما بين 2024 و2026.

ومعلوم أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تخضع لوصاية وزارة الصحة، أُنشئت بموجب القانون رقم 10.22، تماشيا مع الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الوطنية، وشرعت في عملها في مطلع سنة 2025.

وتتمتع المؤسسة ذاتها بمهام واختصاصات موسعة تشمل تسعة محاور رئيسية؛ فهي تتولى إعداد وتنفيذ ومتابعة السياسة الصيدلانية الوطنية وتحديث التشريعات ذات الصلة، إلى جانب منح تراخيص عرض الأدوية في السوق (AMM)، والترخيص باستيرادها وتصنيعها وتوزيعها والتأشير على الإعلانات الخاصة بها، فضلا عن إدارة السجل الوطني الصيدلاني والتراخيص الصناعية.

وتتعدى صلاحياتها الجانب الصحي إلى التأطير الاقتصادي عبر تحديد أسعار الأدوية ومحاربة الممارسات غير المشروعة، وتشجيع التصنيع المحلي والبدائل الجنيسة لدعم السيادة الدوائية، فضلا عن تتبع ومراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتطوير برامج التواصل والتكوين والتعاون العلمي.