رحّب منتجو وبائعو الثوم بالمغرب بالقرار الذي اتخذته الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، القاضي بفرض ترخيص مسبق من أجل استيراد هذه المادة من السوقين الإسبانية والصينية، معتبرين ذلك انتصارا للمهنيين المغاربة أمام حجم غزو السوق الوطنية.
وأثار القرار الحكومي عدد 1825.26، الذي نُشر بالجريدة الرسمية منذ أيام، ارتياحا في صفوف المنتجين والباعة المغاربة، منوهين بالتجاوب الحكومي مع مطلبهم بتقنين عملية استيراد الثوم.
وعقدت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يوم أمس الأحد، اجتماعا عبرت فيه عن ارتياحها لهذا القرار الموقع من لدن الوزير رياض مزور، مسجلة أنه “انتصار وتحصين وحماية للمنتوج الوطني وتشجيع للمنتج المغربي من أجل الاستثمار في جميع المجالات الفلاحية دعما لاسترجاع سيادتنا الغذائية بخصوص جميع المواد التي يتم استيرادها من الخارج”.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بيان له، أن الجهات المسؤولة مطالبة بتحصين هذا القرار والوقوف “في وجه مجموعة من اللوبيات التي تحاول تحويل سوقنا الوطنية إلى نقطة لترويج المنتوجات الأجنبية بدعم من المنتجين الأجانب”.
كما شددت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب على أنها ستعمل على تثمين المنتوج المغربي من الثوم، وتطويره، والرفع من إنتاجيته؛ حتى يصبح المغرب من الدول المصدرة لهذا المنتوج.
وسجل رضوان العور، رئيس الفيدرالية المهنية سالفة الذكر، أن هذا القرار بفرض خضوع استيراد الثوم لترخيص مسبق جاء بناء على مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة قصد التدخل لحماية المنتج الوطني وتشجيع الفلاح المغربي على الاستثمار وتثمين منتجاته الفلاحية.
ولفت رئيس الفيدرالية ذاتها، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن صدور هذا القرار من شأنه الحد من غزو السوق الوطنية من المنتجات المستوردة، وتخفيف العبء على المنتج والفلاح المغربي الذي تضرر كثيرا جراء عملية الاستيراد المكثفة من إسبانيا والصين.
وشدد الفاعل المهني على أن عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجعل المنتوج الوطني يتعرض لمنافسة شرسة من لدن المنتج الأجنبي، ويعرض الفلاح المغربي لخسائر كبيرة وتؤثر مستقبلا على إنتاج هذه المادة الحيوية.
لااحد ينظر الى معاناة المواطن المغربي من ثمن استهلاك مادة الثوم حيث ان ثمنها جد مرتفع يبلغ احيانا الى 70 درهم للكلغ حتى بتواجد المنتوج الصيني و الاسباني فما بالك الان باحتكار هذه المادة فقط من طرف البائع المغربي .اكيد سيرتفع الثمن الى ارقام خيالية في غياب المنافسة و دخول السماسرة و الفراقشية …
الند بالند مع اوروبا وخاصة اسبانيا لانه تبين رغم اليد المدودة لتجارة رابح / رابح لايؤمنون الا بالاستعمار الاقتصادي والتجاري ووو
باختصار جميع مكونات الدولة الاسبانية من ملكهم وحكومتهم وشعبهم وصحافتهم ابانو على الحسد والحقد الدفين للمغرب بل اخرجو جميع اسلحتهم لالحاق المغرب اقصى الاضرار سمعة وتجارة بما في دلك مقاطعة المواد المغربية ومهاجمة ساءقي الشاهنات وتخريب الخضر والفواكه التي يصدرها المغرب عبر ترابهم
السؤال لماذاغلاء المنتوج المغربي كالثوم مثلا خصوصا في غياب المنافسة وهنا لا نريد الأجوبة التقليدية كقلة العرض مقابل الطلب او التصدير إلى الخارج او الاحتكار
فعلى الحكومة كما تدخلت في هذه القضية لمصلحة المنتوج المغربي ان تحافظ على الأثمنة المناسبة لهذا المنتوج وغيره وكفى من الفراقشية
نحن ليس ضد تشجيع وحماية المنتج المحلي لكن المشكل هو عدم الاكتفاء الذاتي ومنع الاستيراد سيستغله الفراقشية ويرجعون سعر الثوم فيصبح عملة نادرة ويحد من قدرة المواطن على اقتناءه والعبرة في اللحوم التي تحلق عاليا .
هنيأ لنا صرنا بين ايدي اصحاب الثوم المغاربة .والله لن يحنو فينا حتى يتضاعف ثمن الثوم الى خمسة اضعاف ثمنه الحقيقي
كانت من هدايا الانتخابات زدها على مليارات الدراهم كدعم في قطاعات أخرى والمواطن يئن تحت وطأة الفقر ويعاني من استغلال أصحاب النفوذ
اصحاب النفوذ يرفضون بل يحاربون المنافسة ليحتكروا السوق الان الثمن سيصل الى 100و150درهم
منتوج محلي غيكون اغلى توم فالعالم
هههههههه هي حاجة معروفة واش حكومة الباطرونا غادي. تجي فصف الشعب مستحيل راه المستوردين منها واليها ادن هنيئا لمن صوت على الجرار والحمامة والميزان بخمس سنوات أخرى من الشكاوي والبكا
اشتري الثوم من بائع و هو رجل كبير شيئا ما في السن، واشتري من عنده لسنه الكبير فقط، لان الثوم كبير الحجم ولا رائحة ولا طعم له. واضن أنه مستورد.
لا ننتج اي شيء اصبحنا دولة مستوردة و مستهلكة للمواد المسرطنة
إليك إعادة صياغة للنص بأسلوب فصيح، مسبوك، ومُرتّب يُبرز الفكرة الاقتصادية والسياسية بوضوح:
نظام التراخيص هو السوس الذي يفكك السياسة الاقتصادية؛ فكلما زادت التراخيص والقيود، ضُيّق على الناس في معايشهم وأُغلقت بوجههم الفرص. وتساءلُ البعضُ عن الخوف من “إغراق السوق” مردودٌ عليه؛ لأن المتضرر الوحيد هو المحتكر، بينما المستفيد الأكبر هو المواطن الذي يحصل على السلع بأسعار أرخص. وأما حجة الفقدان المحتمل لبعض الوظائف، فيُقابلها حتماً ظهور فرص عمل جديدة وأكثر ديناميكية في سوق حر.
كما لا يجوز إلقاء اللوم أو تحميل المسؤولية لكتلة “غير الناخبين”—وهي الحزب الأكبر الذي يضم عامة المواطنين الخارجين عن التمثيلية البرلمانية—من أجل حماية فئة قليلة من المنتجين. فمن أنتج سلعة—كالثوم مثلاً—فليس من حقه فرضها على الشعب ومنع استيراد البديل الأرخص من أقصى الأرض؛ فهذه هي جوهر “حرية السوق”.
وعلى من يطالبون بـ “تدخل الدولة” أن يدركوا حقيقة واحدة: الدولة حين تتدخل في الأسواق المعاقة، فإنما تتدخل لحماية المحتكرين ونفوذهم، ولن تتدخل أبداً لصالح المستهلك البسيط.
عفوا الحكومة تنتصر لنفسها فقط وتترك المستهلك امام فراقشية الثوم ماثبت ان الحكومةتتصرف لفائدة مواطنيها أنها تبحث عن مصادر تمويل الخزينة ولو على حساب المواطن البسيط
اصحاب الشكارة همهم الوحيد هو التضييق على المستهلك صاحب الدخل البسيط او الذين لا يستفيدون من اي دخل..حتى الثوم طمعوا فيه..لا لشيء سوى لأنه اصبح مادة تستهلك من طرف جميع الاسر.. ومن يقول بان السوق غاصة بالثوم فما عليه الا ان يتجول لمعرفة الحقيقة..ولولا الثوم المستورد لوصل سعره بالمغرب الى مستويات لا تطاق. والمفهوم من كل هاته المناورات هو حرمان المواطن البسيط من استهلاك هاته المادة…غير بعيد قرات موضوعا مشابها حول مادة الرز..رغم غلاء الجودة لا زال المحتكرون يطالبون الدولة بتقنين هاته المادة وعدم منح التراخيص لاستيرادها ويريدون بذلك ان يصل ثمن كيلو من الرز الى ما فوق ال100 درهم على الاقل.. قوم يستعينون بسلطة الدولة للمزيد من الضغط على المواطن البسيط..في نظري على الدولة ان ترخص لجميع المسنوردين لجميع المواد الغذائية رافة بالمواطن الضعيف واصحاب الدخل المتدني..اصحاب الشكارة يشنون الحرب مع المواطن البسيط وحسابهم عند الله سيكون عسيرا ان شاء الله..
للأسف، أصبح الثوم بالمغرب رهيناً لاحتكار بعض اللوبيات، في ظل انقطاع استيراد الثوم الإسباني، مما ساهم في ارتفاع أسعاره بحوالي 80%، بعدما انتقل ثمنه بالجملة من 24 درهماً إلى 44 درهماً للكيلوغرام.