الداخلية تسرّع تحصيل ديون الجماعات

وسّع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صلاحيات ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في تدبير استخلاص الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، إذ فوض إليهم سلطات مرتبطة مباشرة بالتحصيل الجبري، في خطوة عززت حضور السلطات الترابية في تدبير المتأخرات الجبائية وتسريع إجراءات استردادها.

وجاء التفويض بموجب القرار رقم 1810.26، الذي منح الولاة والعمال، أو من ينوب عنهم، كل في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة الترخيص للقباض الجماعيين بمباشرة التحصيل الجبري؛ كما خول لهم انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ المكلفين بهذه العمليات، فضلا عن منح الإعفاء أو التخفيض من الصوائر المترتبة عليها.

وارتبط قرار وزير الداخلية الجديد بتنزيل التعديلات التي أدخلها القانون رقم 14.25 على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتتعلق هذه التعديلات، على الخصوص، بالمقتضيات التي أعادت ترتيب عدد من الاختصاصات المرتبطة بتحصيل الموارد المحلية، وعززت دور القباض الجماعيين في استخلاص الديون المستحقة للجماعات.

ومنح التنظيم الجديد السلطات الترابية موقعا أكثر مباشرة في معالجة ملفات المتأخرات، فقد أصبح بالإمكان اتخاذ القرارات الضرورية للانتقال إلى التنفيذ داخل دائرة النفوذ المعنية، عوض إطالة مسار معالجة الملفات بين المستويين الترابي والمركزي، خصوصا بالنسبة إلى الديون التي استنفدت مراحل التحصيل العادي.

وحسب معطيات توصلت بها هسبريس فتح القرار مجالا لمعالجة الكلفة الإضافية التي يتحملها المدين عند مباشرة الإجراءات الجبرية. ويتم ذلك من خلال تمكين الولاة والعمال من البت في الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل، بناء على طلب الملزم والظروف المثارة في ملفه، وفقا للمادتين 90 و91 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

وارتبطت هذه الصوائر بإجراءات استرداد الدين، من قبيل الإنذار والحجز والبيع والإشعار للغير الحائز. وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال، إنذار الملزم قبل الشروع في التنفيذ، وحجز أمواله أو ممتلكاته، ثم بيعها لاحقا لاستيفاء الدين، فضلا عن إشعار الغير الحائز بأموال المدين. أما التعريفة المقررة لعدد من هذه الصوائر فتراوحت بين 1 و2,5 في المائة من المبالغ المعنية، لتضاف إلى أصل المستحقات كلما تقدم الملف في مسار التنفيذ.

وسيتيح نقل البت في هذه الملفات إلى المستوى الترابي هامشا أكبر لمعالجة وضعيات المديونية بحسب خصوصية كل حالة، كما سيمكن من التمييز بين أصل الدين المستحق للجماعة وبين المصاريف الناجمة عن إجراءات تحصيله، التي يمكن أن يشملها التخفيض أو الإعفاء متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

ويراهن التفويض الجديد، عمليا، على تقليص الزمن الإداري الفاصل بين ثبوت تعثر الملزم والانتقال إلى الإجراءات اللازمة لاسترداد المستحقات؛ ذلك أن فعالية التحصيل لا ترتبط فقط بحجم الديون المسجلة، وإنما أيضا بسرعة التعامل معها قبل تعقد وضعية المدين أو تراجع فرص استخلاصها.

ويعزز القرار، في الوقت ذاته، موقع القباض الجماعيين داخل منظومة الجبايات المحلية، باعتبارهم حلقة تنفيذية في استخلاص الموارد. ويأتي ذلك ضمن توزيع جديد للأدوار يجعل القرارات المرتبطة بمسار التحصيل أقرب إلى المصالح والسلطات التي تتولى تتبع الملفات على المستوى المحلي.

واستند قرار وزير الداخلية إلى قانون جبايات الجماعات الترابية ومدونة تحصيل الديون العمومية، كما استند إلى النصوص المنظمة لاختصاصات وزارة الداخلية، وتفويض السلطة والإمضاء، والمراسيم المؤطرة للمحاسبة العمومية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ومجموعاتها.

وأشر دخول القرار حيز التطبيق على دفع جديد لتنزيل إصلاح الجبايات المحلية. ويقوم هذا الدفع على تقريب القرار المرتبط باستخلاص الديون من المستوى الترابي، وتسريع معالجة المتأخرات، موازاة مع الإبقاء على إمكانية مراعاة أوضاع الملزمين في ما يتعلق بصوائر إجراءات التحصيل الجبري.