تكليفات تغضب أساتذة التعليم الأولي

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض مقاطعة شاملة لبرنامج “صحة أطفالنا” بصيغته الحالية، وبما يشمل عمليات الفرز الطبي وإدخال المعطيات المرتبطة بها، مؤكدا رفضه إسناد مهام الفحص أو التشخيص الطبي إلى شغيلة التعليم الأولي، طالما أنها من اختصاص الأطر الطبية والصحية المؤهلة.

وأكد التنسيق ذاته، في بيان مفصّل، أن المراسلة المتعلقة بتنزيل البرنامج كلفت الأساتذة بإجراء عمليات فرز أولي للأطفال في مجالات صحية متعددة؛ تشمل طب العيون وصحة الفم والأسنان وطب الأذن والحنجرة وطب الأطفال، مع تدوين النتائج في نظام معلوماتي ومتابعتها ميدانيا.

وشدد البيان على أن “حماية صحة الأطفال تُعد مسؤولية أساسية تتطلب إسناد الفحوصات والتشخيص للأطر الطبية والصحية المختصة والمؤهلة، وفق الشروط والضوابط المهنية والقانونية المعمول بها، وليس للهيئات التعليمية التي تفتقر إلى التكوين والوسائل والحماية القانونية لممارسة هذه المهام”.

وأضاف: “الفحص والتشخيص الطبيان ليسا من المهام التربوية للأستاذات والأساتذة، وممارسة مهام طبية تتطلب تكوينا واختصاصا ووسائل وتجهيزات وضمانات قانونية محددة”.

كما انتقد التنسيق ما وصفه بـ”الارتجال في تنزيل البرنامج” عبر فرض سقف آجال ومعدلات يومية للفرز في ظل عجز عدد من الوحدات عن توفير التجهيزات والوسائل البيداغوجية والظروف الأساسية للعمل.

ومن هذا المنطلق، طالب المصدر ذاته بتنظيم قوافل وفحوصات طبية فعلية لفائدة أطفال التعليم الأولي تحت إشراف أطباء وأطر صحية مختصة وبالوسائل والتجهيزات اللازمة، معبرا عن رفضه أن “يتحول الأستاذ والأستاذة إلى بديل عن الطبيب، أو أن تتحول المهام الطبية إلى أعباء إضافية تضاف إلى مسؤولياتهم التربوية”.

وجدد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي مطالبته بتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة؛ وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقطع مع أنظمة التدبير الهشة، وتحسين الأجور وظروف العمل.

كما لم يستبعد التنسيق ذاته تسطير خطوات نضالية تصعيدية ميدانية، في ظل استمرار تجاهل المطالب المشروعة، على أن تلتزم الشغيلة بتنفيذها على الصعيد الوطني.