كشفت أحدث معطيات البنك الدولي، الواردة ضمن مؤشرات الحكامة العالمية (WGI)، تحسنا في مؤشر «فعالية الحكومة» بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ حافظ هذا المؤشر على موقع متقدم ضمن أبعاد الحكامة التي يشملها التقييم الدولي، بالتزامن مع الولاية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش منذ سنة 2021.
وتفيد الأرقام المنشورة بأن الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر فعالية الحكومة انتقلت من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 55.98 سنة 2024، فيما أظهر آخر تحديث لعام 2025 بلوغها مستوى يقارب 56 نقطة، مسجلة بذلك زيادة تفوق أربع نقاط مقارنة بسنة 2020.
ويستند مؤشر «فعالية الحكومة» إلى جملة من المعايير المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية، تشمل جودة الخدمات العامة وفعالية الإدارة، إلى جانب جودة إعداد السياسات العمومية وتنفيذها ومدى مصداقية التزام الحكومة بها، فيما يعتمد البنك الدولي في بناء مؤشرات الحكامة العالمية على بيانات ومسوح صادرة عن عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة.
وبموازاة المنحى التصاعدي لمؤشر فعالية الحكومة، سجل المغرب في بيانات سنة 2025 رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر «جودة التنظيم والتشريعات»، الذي يقيس تصورات جودة السياسات والتنظيمات ومدى قدرتها على توفير إطار ملائم لتطوير النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
كما بلغت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» 56.10، في حين استقر مؤشر «سيادة القانون» عند 53.01، وفق المعطيات ذاتها.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يتواصل النقاش بشأن حصيلة حكومة عزيز أخنوش، فيما تقدم مؤشرات الحكامة العالمية معطيات رقمية بشأن تطور أداء المؤسسات الحكومية بالمغرب، وفي مقدمتها مؤشر «فعالية الحكومة» الذي سجل ارتفاعا بأكثر من أربع نقاط بين سنتي 2020 و2025.
حنا نصندق الواقع المغربي ولا نصدق البنك الدولي انا كنت من الطبقة المتوسطة ودابا دخلت خط الفقر
البنك الدولي ناشط مادام تياخد تريتات ديالو وتيمدح الحكومة لي غرقات مغاربة كريديات ووزعاتهم على الحباب بسمية دعم شي حاجة وللمونديال (20 مليار دولار لتيرانات )(1.5 مليار نص للمغرب الآح ضر),(1.3 مليار دولار للفراقشية)
الكشف عن المؤشر لا يعبر بالضرورة على التحسن، ، الواقع يكذب المؤشر، بالعكس ما تم رصده خلال الخمس سنوات الأخيرة هو ازدياد عمليات الفساد وتضارب المصالح، والنهب والغلاء، ليس هناك لا كفاءة ولا حكامة، وهذا بشهادة المفسدين أنفسهم ،ماذا عن 280 مليار كيف تبخرت، ماذا عن دعم الفراقشية، و التلاعب بالصفقات، صفقات الأدوية مثلا، المغاربة حرموا من شعيرة العيد لسنتين،أيضا ماذا عن مؤامرات لوبي المحروقات ضد المواطنين، ما يلاحظ هو تدهر جودة الخدمات العمومية، الصحة التعليم، أما سوء الإدارة وتدور السياسات العمومية فتعبر عنه الخروقات التي شهدتها عملية الإنتخابات الأخيرة ومجموعة من الحركات الإحتجاجية التي خرجت مطالبة بالإصلاح جبل زد كمثال.
البنك الدولي يمدح من يمشي معه في الخط المغرب اقترض من بنك الدولي ملايير دولارات لصالح اغراض شخصية للحكومة والمواطن هو من يجب عليه الدفع فلك الله يا وطني
صندوق النقد ( مول الشكارة لا يقرض من هب ودب ) بحال البنكة ديال الدرب ..ثانيا المغرب يقترض للمشاريع الاساراتيجية كالموانيء العملاقة والقطارات السريعة والطرق السيارة والطاقة النضيفة والمستشفيات الجامعية وووو ولولا الدعم والمقاصة لباردين الاكتاف والدماغ الفاشلون الدين يدمرون ميزانية البلاد ( اكثر من 5000 مليار سنويا وهل من مزيد من دون شعوب العالم لمن همه بطونهم لما اقترض المغرب سنتيما واحدا
شرديمة لاتفقه الا في التشكيك والتبخيس بدون تفاصيل ولا دلاءل
على ماذا يا ترى اعتمد صندوق البنك الدولي واين هي اختلاسات الأموال والاختلالات والخروقات بالجملة التي وقعت في عهد حكومة اخنوش لم يشهد مثلها في البلاد هذا لم نر الإشارة اليه من طرف هذه الهيئة للاسف
البنك الدولي يسيد بالحكومات المقترضة و اللتي ترهن سيادتها للبنك الدولي.