طالبت الجمعية الوطنية بلدي للرفق بالكلاب بشفشاون بوقف عمليات تجميع وترحيل الكلاب خارج الضوابط القانونية.
وقالت الجمعية سالفة الذكر، في بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس، إنها وقفت على العمليات التي تقوم بها جماعة شفشاون مع شركة خاصة لتجميع الكلاب وترحيلها، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”العشوائية في الجمع والعنف في حق هذه الكائنات”.
كما أشارت إلى عمليات جمع طالت حتى الكلاب المعقمة والملقحة والمرقمة والمرفقة بعلامات متعلقة بملفات صحية.
كما سجلت الجمعية ذاتها ما وصفته بـ”التعتيم” الكلي والمطلق على مركز التعقيم والتلقيح المزعوم، والامتناع عن التدليل على عنوانه وطاقمه والوسائل والتجهيزات الموجودة به”، معتبرة أن ذلك “يؤكد عدم وجوده بالمرة.
وأفاد التنظيم، الذي يعنى بالرفق الحيوان، بأن “أصداء تؤكد ترحيل الكلاب إلى مدينة مرتيل ونواحيها، والعمل فورا على التخلص منها قتلا”، منادية بإشراكها في تتبع العملية ومعرفة مآل الكلاب والقيام بمهامها الحقوقية والمدنية، “وفيما إذا كانت العملية مطابقة للقانون، حسب قوانين الجمعية الأساسية وأهدافها”.
وتساءلت الجمعية الوطنية بلدي للرفق بالكلاب بالجوهرة الزرقاء ضمن البيان المذكور: “من يقف وراء العملية، كما تساءلت عن مصير الكلاب المعقمة والملقحة التي تم جمعها.
وطالب المستند ذاته بـ”الإيقاف الفوري لأية عمليات تتم خارج الضوابط القانونية”، مذكرة بأن القانون الخاص بحماية الكلاب “ينص بشكل واضح على التجميع لمراكز التعقيم والتلقيح.
كما طالبت الجمعية سالفة الذكر بالتدليل على هذا مركز التجميع المزعوم، والسماح للجمعية بالوقوف عليه للقيام بعمل المساعدة والتتبع حسب أهدافها وعملها في الميدان؛ إضافة إلى إحاطتها علما بمصير الكلاب المعقمة والمرقمة التي عمدت الشركة إلى ترحيلها، “في مخالفة صارخة للقانون ولدى الجمعية ما يثبت ذلك”.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها “ستواصل رصد التجاوزات وتوثيقها، وستسلك جميع المساطر القانونية المتاحة دفاعا عن القانون والشفافية وضمانا لعدم الإفلات من العقاب والمسؤولية”.
إن سلامة سكان شفشاون ليست موضوعاً للمساومة. الكلاب الضالة التي تهدد المواطنين لا يمكن تركها في الشوارع بحجة الرفق بالحيوان.
حماية الإنسان مسؤولية أساسية، وعلى السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الظاهرة بشكل حازم ومسؤول، مع احترام القوانين والرفق بالحيوان.