الميديا الشعبية وأطفالنا..!

أزمة تنشئة أم انزلاق مجتمعي؟

يعيش المجتمع المعاصر على وقع تحول قيمـي وتربوي غير مسبوق، لم تعد فيه المؤسسات التقليدية ك الأسرة، المدرسة، المجتمع، والأندية هي الموجه الأول لسلوك الناشئة؛ فقد اقتحمت “الميديا الشعبية” بكافة منصاتها بيوتنا، وسحبت البساط تدريجياً من تحت أقدام الفاعلين التربويين لتصبح البديل النافذ والملهم الأكبر للأجيال الصاعدة.

اكتساح الميديا الشعبية وتراجع أدوار الأطراف المربية

لم يعد الاستهلاك الرقمي مجرد وسيلة للترفيه، بل تحول إلى إدمان عائلي شامل؛ إذ أضحت الأسرة بأكملها غارقة في متابعة المحتويات اليومية المتدفقة عبر الشاشات. وفي ظل هذا الاستسلام الرقمي، باتت وسائل الميديا الشعبية — وفي معظمها ك يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام، ومؤخراً تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) — في متناول الأطفال منذ وقت مبكر جداً.

إن التبكير في تعريض الأطفال لهذه الوسائط بدون توجيه يجعل منها مواد سامة، وأحياناً مدمرة للعلاقات الأسرية. ومع انشغال الآباء وغياب المراقبة الواعية لإدمان الأطفال، يُدفع هؤلاء الصغار نحو استكشاف العوالم الخفية وتجريب كل ما هو محظور.

ثقافة الخداع والملاذات الخفية للناشئة

تتسم معظم مواد الميديا الشعبية ذات الانتشار الواسع بالاعتماد على الاحتيال، الخداع، المكر، والخلاعة للبحث عن “الترند” وجلب المشاهدات. هذا الضخ اليومي للمحتوى الهابط يُعيد تشكيل الوعي الأخلاقي للطفل والمراهق، حيث تُقدَّم القيم المنحرفة والسطحية كنموذج للنجاح والذكاء.

ونتيجة لهذا التأثير السلبي، أضحت الأزقة والأسطح ملاذاً للعديد من الأطفال، والمراهقين منهم خاصة ؛ سيما بالليل؛ يمارسون فيها نزواتهم بتخفٍّ شديد، ويقيمون عبر هواتفهم تواصلات مشبوهة بعيداً عن أعين الرقباء، مما يخلق بيئة خصبة للانحراف وتراجع الحس الأخلاقي والمدني.

عقامة التعليم وتحالف الفقر مع هشاشة التربية

لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن واقع المنظومة التعليمية؛ فحينما يصبح التعليم عقيماً، لا يساهم في بناء وترسيخ القيم الإنسانية والانتصار لها، يفقد دوره كحصن وقائي للناشئة.

وحينما يتألب الفقر ودونية التربية بالفرد الناشئ، تتشكل حالة من “الهمجية في ثوب قشيب”؛ حيث يمتلك الفرد أحدث التقنيات الرقمية والمظاهر المادية الحديثة، لكنه يفتقر إلى الحد الأدنى من السلوك المدني والوعي الأخلاقي الحضاري.

الاستحقاقات الدولية والنموذج التربوي المغربي

أمام الاستحقاقات الكبرى القادمة والتطلع للاستضافة الناجحة للمحافل الدولية، يطرح الواقع التربوي أسئلة ملحة:

* هل “شكل تربيتنا المتداولة حالياً” يضمن لنا استضافة التظاهرات الدولية الكبرى والانفتاح على الثقافات الأخرى؟

* هل النموذج المغربي الآني كفيل بالانخراط بنجاح في احتضان هذه التظاهرة، واحترام قيم الآخرين؟

إن الاستضافة الناجحة لا تتطلب فقط بنيات تحتية وتنظيماً لوجستياً، بل تستلزم رصيداً قيمياً وسلوكاً مدنياً يعكس حضارة المجتمع واحترامه للتنوع الثقافي.

التجارب الدولية والتوصيات الموجهة للحكومة والجهات التشريعية

استشعرت دول عديدة ؛ ومنذ وقت مبكر ؛ أخطار إدمان أطفالها للميديا الشعبية، فأرست قواعد وتشريعات حازمة لمراقبة تعاطي الناشئة للهواتف الذكية، بل وصل الأمر ببعضها إلى حظرها بشكل نهائي داخل المؤسسات التعليمية وتأطير تواصل أطراف العملية التعليمية التعلمية (ومنها الأسرة) لمراقبة أنشطة أطفالها.

وفي هذا السياق، تتجلى تحديات الحكومة الجديدة في إرساء لبنة قوية لبناء نموذج تربوي فعال ومنفتح على الآخرين، لا منغلق عنهم. ولتحقيق ذلك، تُرفع التوصيات الإجرائية التالية للجهات الحكومية والتشريعية:

* التقنين التشريعي والحظر المؤسساتي ؛

* سن قانون يمنع بشكل نهائي استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية (الابتدائية والإعدادية) لحماية الزمن المدرسي والتركيز المعرفي.

* إلزام الشركات المزودة للإنترنت بتوفير أدوات الفلترة العائلية (الإنترنت الآمن للأطفال) مجاناً كخيار افتراضي.

* الرقابة على المحتوى والممارسات الرقمية:

* إحداث هيئة وطنية للسلامة الرقمية تتولى تتبع وتصفية المحتويات التي تعتمد الخداع والخلاعة وتستهدف الأطفال، وتفعيل مبدأ المساءلة القانونية للمحتويات الضارة بالناشئة.

* إعادة هيكلة النموذج التربوي؛

* إدماج “التربية الإعلامية والرقمية” ضمن المناهج الدراسية لتكسب المتعلم القدرة على النقد والتمييز بين المحتوى النافع والضار.

* تفعيل الأنشطة الموازية (الرياضة، الفنون، والعلوم) داخل المدارس وفي دور الشباب بالأحياء الشعبية لتشكل بديلاً جذاباً يمتص طاقات المراهقين بعيداً عن الأزقة والشاشات.

* إشراك الأسرة وتأطير التواصل ؛

* وضع آليات تواصل رقمية آمنة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية ؛ تتيح تتبع سلوك المتعلم وأنشطته وتفعيل الأدوار المرقباتية والتأطيرية للأطراف المربية.