مسافرون مغاربة يشكون الترحيل من تونس.. ومصدر قنصلي: شبهات هجرة

بعد مقال جريدة هسبريس الإلكترونية، المنشور السبت الماضي، والذي تناول “المضايقات” التي تعرّض لها مسافرون مغاربة على مستوى مطار قرطاج الدولي بتونس، توصلت الجريدة برسالة جديدة من مواطنين أكدوا إيقافهم من لدن سلطات هذا البلد المغاربي وترحيلهم بعد منعهم من الدخول دون أي “مبرر قانوني”، مبرزين تعرضهم إلى تعامل وصفوه بـ”المُهين”.

من جهته، نفى مصدر من القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس وجود أية انتقائية في التعامل مع المغاربة الذين يتوافدون على هذه الدولة المغاربية، مشيرا إلى حركية السياح والمسافرين من المملكة إلى الأراضي التونسية تتسم بالسلاسة وأن حالات المنع والترحيل تبقى معزولة وتندرج في إطار ممارسة السلطات التونسية لحق سيادي خاصة مع وجود شبهات تتعلق بمحاولة الهجرة غير النظامية وتقديم معطيات ومعلومات تبعث على الشك حول الدوافع الحقيقية لزيارة تونس.

وجاء في نص الرسالة التي توصلت بها الجريدة ما يلي: “نحن ثلاثة شباب مغاربة، تتراوح أعمارنا بين 24 و27 سنة، نتوفر جميعا على عمل قار ودخل مرتفع ومنتظم. واقتنينا تذاكر الطيران إلى تونس لقضاء عطلة سياحية مدتها 8 أيام، مع حجز الفندق مسبقا”. وأضافت الرسالة: “وصلنا إلى مطار تونس قرطاج يوم 03 أكتوبر 2026 على الساعة السادسة صباحا، فتفاجأنا بسحب جوازات سفرنا ومنعنا من الدخول. كما طُلب منا الإجابة عن أسئلة عامة (الاسم، اسم الأب، المهنة)، ثم نُقلنا بعدها إلى قاعة انتظار قيل لنا إننا ننتظر فيها جواب الإدارة”.

وتابعت: “وجدنا هناك مغاربة آخرين، بينهم مسافرون جاؤوا معنا في نفس الرحلة، وهم تجار وأصحاب أعمال سبق لهم السفر إلى وجهات سياحية كتركيا، إذ بلغ عددنا 6 مغاربة في المجموع. كما لم يُقدَّم لنا أي سبب رسمي للمنع؛ غير أن واحدا فقط من العناصر الأمنية التونسية أخبرنا شفهيا بأن هناك شكوكا في نيتنا القيام بهجرة سرية، دون أي دليل، ويبدو أن عامل السن كان من أسباب الشك”.

وزادت: “لم يُطلب منا أي وثيقة تثبت وضعيتنا المهنية أو المادية، رغم استعدادنا لتقديمها. وبقينا محتجزين من السادسة صباحا إلى الحادية عشرة وخمس دقائق ليلا، في قاعة باردة، ورفضوا حتى طلبنا بإطفاء المكيف. كما أُجبرنا على اقتناء تذكرة عودة جديدة بثمن 800 درهم للسفر في اليوم نفسه على الساعة الـ23:05، على الرغم من أننا كنا نتوفر أصلا على تذكرة العودة بتاريخ 10 أكتوبر، وبذلك ضاعت علينا تلك التذكرة وتكاليف الفندق”.

وأكد المشتكون، في تواصلهم مع هسبريس، أنه “عند موعد رحلة الترحيل، رُحّلنا إلى الطائرة قبل باقي المسافرين وجوازاتنا بأيدي عناصر الأمن التونسي، في إجراء شعرنا فيه بالإهانة وكأننا مجرمون”، متسائلين: “إذا كانت هناك شروط خاصة لدخول المغاربة إلى تونس، فلماذا لا تُعلن مسبقا أو تُفرض تأشيرة، بدل أن يتكبد المسافر ثمن التذكرة والفندق ثم يُرحّل بعد ساعات من الاحتجاز؟ ولماذا لا يُمنح المسافر حق تقديم ما يثبت وضعيته قبل اتخاذ قرار الترحيل، وحق معرفة سبب المنع؟”.

ونقلت الجريدة هذه الشكاية إلى مصدر من القنصلية العامة للمغرب بتونس، والذي أكد أن “الإجراءات المتبعة في مطار قرطاج الدولي تُعدّ تدابير معمولا بها عالميا وتطبقها مختلف الدول لحماية حدودها عند الاشتباه في حالات الهجرة غير النظامية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “ما يثار حول منع بعض المسافرين المغاربة من دخول تونس وترحيلهم لا يستهدف الجنسية المغربية إطلاق؛ بل يرتبط بشكوك حول شُبّان يشكلون حالات معزولة، ويأتون في هذا الوقت تحديدا من السنة إلى تونس، والمعروف بكونه ذروة الهجرة غير النظامية في هذا البلد، وهو ما يثير شكوكا لدى سلطات المطار تدفعها إلى ترحيلهم”.

وتابع بأن “ما يزيد من تعميق هذه الشكوك أن بعضهم يُقدمون معلومات غير منطقية حول أماكن إقامتهم، إذ يقدمون حجوزات فندقية في بلدات وقرى ومناطق معروفة بكونها نقاط انطلاق لمهربي البشر، ولا تحتوي على أي مقومات سياحية أو شواطئ، خاصة عندما يقدم المسافرون أمتعة بسيطة لا تتناسب مع ادعاءات السفر لأجل السياحة”.

وشدد مصدر هسبريس على أن “حركة مرور المغاربة عبر المطارات التونسية تتسم بالسلاسة التامة، حيث يدخل المغاربة والمغربيات يوميا دون أي عراقيل. وكل ما يثار حول وجود انتقائية في التعامل مع السياح والمسافرين المغاربة عار من الصحة، ولا يعدو كونه مجرد فقاعة يحاول إثارتها بعض الشباب الذين لم تنجح ربما محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر تونس وتم ترحيلهم في إطار ممارسة السلطات في هذا البلد لحقها السيادي”.

وختم المصدر القنصلي تصريحه بالإشارة إلى أن “هذه الادعاءات والشكايات المزعومة تتكرر في هذه الفترة من كل سنة بالتزامن مع بلوغ موسم الهجرة غير النظامية ذروته في تونس”، لافتا إلى أنه “حتى بعض المعلومات التي يتم تقديمها للسلطات التونسية من بعض الشباب المغاربة غير منطقية؛ كادعاء القدوم إلى تونس من أجل ممارسة السياحة الشاطئية ببعض المناطق في هذه الفترة التي تشهد برودة الطقس، في وقت يمتنع فيه المواطنون التونسيون أنفسهم عن ارتياد هذه المناطق خلال هذه الأجواء”.