رصيف الصحافة: الأمن ينهي مغامرة لص متخصص في خطف حقائب النساء

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي نشرت أن عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مكناس تمكنت من توقيف اللص “الشبح”، المتخصص في خطف الهواتف المحمولة وحقائب النساء، والذي يتميز أساساً بسرعة شديدة في الهروب والاختفاء عن الأنظار بمجرد ارتكابه لأفعاله الجرمية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري معه تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

في خبر آخر، قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تغييراً نوعياً وملحوظاً في سلوك الاستهلاك، وخاصة بعد مرحلة كوفيد-19، إذ أصبح تقديم خدمة توصيل المواد الغذائية الجاهزة إلى بيوت المستهلكين سلوكاً يومياً عادياً، مساهماً في بروز ظاهرة اقتصادية قائمة الذات تشغل عبرها آلاف الدراجات النارية وتجوب الشوارع يومياً لقطع آلاف الكيلومترات.

وأضافت الجمعية أنه في ظل هذا التطور لخدمات التوصيل، نتج عنه تنامي عدد من الإشكالات المرتبطة بهذه الخدمة، بما يستدعي مزيداً من التنظيم والمراقبة والحرص على حماية حقوق ومصالح المستهلكين، لأن عملية التوصيل هي حلقة حرجة في سلسلة التوريد، تترتب عنها مسؤوليات واضحة، خاصة فيما يتعلق بسلامة المنتج، واحترام شروط الحفظ والنقل، والآجال المتفق عليها، ومطابقة المقتنيات إلى حين تسليمها.

“المساء” كتبت كذلك أن عناصر الشرطة في نقطة مراقبة أمنية بمدخل مدينة آسفي تمكنت من توقيف أحد المنتخبين بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم، والذي كان يقود سيارة الجماعة وبحوزته بعض الممنوعات، حيث تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت الإشراف المباشر من طرف النيابة المختصة، لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه القضية.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن دراسة حديثة لمجموعة العمل المعنية بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية” سلطت الضوء على التضليل الإعلامي والتلاعب الخوارزمي والاستقطاب السياسي على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت نرجس الرغاي، رئيسة مجموعة العمل، أن “موضوع الممارسة الديمقراطية في منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب قضية تفرض نفسها أمامنا في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا الحديثة”، حيث تطرح تحديات هامة بخصوص جودة الحوار الديمقراطي، وفي السياق ذاته، يعتبر التضليل الإعلامي والتلاعب الخوارزمي ظاهرتين تشكلان خطراً حقيقياً، ومن شأنهما التأثير سلباً على الحوار الديمقراطي أو تشويه تصور الواقع السياسي، حيث تحذر من “الديمقراطية الخاضعة للخوارزميات”، مؤكدة أن غموض الخوارزميات وتركز السلطة تحت لواء عمالقة الإنترنت يطرحان إشكالية الشفافية والمراقبة المواطنة”.

ويعتبر تقنين الشفافية والتربية على الإعلام الرقمي وتنوع مصادر الخبر سبلاً لا غنى عنها لمواجهة هذا الإشكال.

ونقرأ ضمن مواد ذات الجريدة أن الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ دخلت على خط المخاوف المرتبطة بتسجيل حالات إصابة بداء الدفتيريا، حيث طالبت بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية، داعية إلى تنسيق ميداني عاجل بين مصالح الصحة والتربية الوطنية لاحتواء المخاوف المرتبطة بتسجيل حالات إصابة بداء الدفتيريا.

كما طالبت ذات الهيئة الحقوقية والتربوية بضرورة إمداد الأسر بمعطيات رسمية ودورية لتجنب التهويل ووأد الإشاعات المغرضة التي تثير الهلع.

أما “بيان اليوم”، فقد ورد بها أنه بمدينة أزمور ذات التاريخ العريق والرصيد الحضاري والثقافي المتميز، تتجدد أصوات المطالبة بإنصافها إدارياً وتنموياً، من خلال الدعوة إلى ترقيتها إلى مستوى عمالة، باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة الاعتبار لمكانتها التاريخية، وتعزيز موقعها في خريطة التنمية الترابية بالمغرب.

وتستند هذه المطالب إلى قناعة متزايدة لدى عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي بأن إنصاف أزمور لا ينبغي أن يظل محصوراً في استحضار أمجاد الماضي، بل يتعين أن يترجم إلى سياسات عمومية ملموسة، قادرة على توفير فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتشجيع الاستثمار، وتأهيل المدينة لتستثمر مؤهلاتها التاريخية والسياحية والاقتصادية.

وتورد ذات الجريدة أن أزمة النقل الأخيرة بين مكناس وويسلان كشفت حجم الترابط بين المدينتين، وفتحت في الوقت نفسه نقاشاً حول وضعية المرافق والخدمات داخل ويسلان، فمدينة يتجاوز عدد سكانها 136 ألف نسمة تحتاج إلى تجهيزات تواكب هذا النمو، من النقل والملاعب إلى الفضاءات الثقافية وخدمات القرب، وتطرح الأزمة سؤالاً واضحاً حول مدى مواكبة التجهيزات العمومية للتحول الديموغرافي والعمراني الذي عرفته ويسلان، وقدرتها على تلبية حاجيات سكانها دون الاعتماد المستمر على مرافق مكناس.