"الغازوال" يشعل تسعيرة سيارات الأجرة.. مهنيون يدرسون زيادات جديدة

يتصاعد الاحتقان في صفوف مهنيي سيارات الأجرة، خاصة صنفها الكبير، بعدد من المدن المغربية بسبب ارتفاع أسعار “الغازوال”، الذي تجاوَزَ في محطات الوقود المغربية عتبة الستة عشر درهما للتر الواحد.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مهنية مطلعة، أن مهنيين لسيارات الأجرة الكبيرة “يتدارسون إقرار زيادة في التسعيرة بدرهم واحد، في انتظار ما سيقرره اجتماع تنظيمي مرتقب اليوم الأربعاء”.

وفي المقابل، تتّفق هيئات مدافعة عن المستهلك، في متابعتها للموضوع، حول أن “أيّ زيادة في تعريفة النقل لا تكون قانونية إلا بمقرر عامِلي”، داعية “الحكومة الجديدة إلى التدخل لتسقيف أسعار المحروقات أو خفض الضريبة المفروضة على استهلاكها”.

استياء “مزدوج”

أثارت الزيادة الجديدة في تعريفات نقل سيارات الأجرة بمدينة بني ملال استياء عدد من المواطنين والطلبة، الذين سجلوا أن “كلفة التنقل باتت تشكل عبئا إضافيا على ميزانياتهم”؛ في ظل استمرار غلاء المعيشة وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، وفق ما رصده روبورتاج مصور لجريدة هسبريس.

وفي المقابل، أوضح مهنيو القطاع أن “ارتفاع سعر الديزل وتكاليف التشغيل” إلى جانب “تراجع المداخيل يضعهم تحت ضغط كبير، ويطالبون بحلول تضمن استمرار نشاطهم دون تحميل المواطن أعباء إضافية”.

ويلتقي المواطنون مع المهنيين عند مطلب واحد، هو “إيجاد حل لمشكل أسعار الوقود والدعم، بما يراعي القدرة الشرائية للركاب وظروف اشتغال السائقين”.

المهنيون: الوقود يستنزف المداخيل

كشف محمد الشراح، مهني يعمل أمينا لإحدى محطات سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط والمنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين، أن “المهنيين يتدارسون، حاليا ومنذ أيام، فكرةَ إقرار زيادة في التسعيرة محددة في درهم واحد”.

وأوضح الشراح، ضمن حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الزيادة المرتقبة قد تشمل الخطوط الرابطة بين باب شالة وأحياء التقدم والنهضة واليوسفية، وقد تمتد إلى خطوط النقل في اتجاه مدينة سلا”.

وبرّر النقابي هذا التوجه بما وصفه بـ”المعاناة المادية الخانقة” للسائقين جراء غلاء المحروقات، إذ تستهلك مصاريف الوقود، بحسبه، “أغلب المداخيل اليومية؛ إلى درجة أن بعض السائقين يعودون إلى أسرهم بمبلغ صاف لا يتجاوز أربعين درهما بعد يوم عمل شاق”.

وشدد الفاعل المهني سالف الذكر على أن “الخطوة لم تُنزَّل بعد على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن اجتماعا تنظيميا مشتركا مقررا الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، يضم مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، لمناقشة القرار وفتح قنوات التواصل مع السلطات الولائية بشأنه.

وزاد المتحدث عينه، ضمن إفادته، أن “حالة التذمر والاحتقان تشمل مدنا كبرى أخرى؛ من بينها الدار البيضاء وبرشيد وبني ملال، حيث خاض السائقون توقفات عن العمل في انتظار ما ستسفر عنه مخرجات الحوار مع الجهات المسؤولة”.

“حماة المستهلك”: لا زيادات خارج القانون

على الضفة الأخرى، أكد بوعزة الخراطي، ممثل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الجامعة توصلت بشكاية من أحد فروعها المحلية تفيد بإقدام سيارات أجرة على فرض زيادات عشوائية في تسعيرة النقل”.

وأوضح الخراطي، متحدثا لهسبريس، أن “قطاع النقل الحضري مقنّن ولا يقبل أية زيادة إلا بموجب مقرر يصدره عامل الإقليم، منبها إلى أن “أية زيادات خارج هذا الإطار تظل غير قانونية”.

وأشار ممثل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “غياب المراقبة الفعلية بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية والمفتشين داخل الأقسام الاقتصادية بالعمالات؛ ما يترك المستهلك تائها حين يرغب في تقديم شكاية”.

وأبرز المتحدث عينه أن النقابات المهنية تدافع عن حقوقها، وتتدارس زيادة درهم واحد؛ غير أن ذلك يستوجب، وفق تعبيره، التقيد التام بالقانون.

وأعلن الفاعل المدني سالف الذكر “استعداد الجامعة لرفع دعاوى قضائية ضد السائقين المخالفين، شريطة الحصول على تفويض قانوني من متضررين اثنين على الأقل”؛ وهو إجراء يصطدم، حسب قوله، بـ”ضعف ثقافة التبليغ والشكاية لدى المواطنين”.

وشدد بوعزة الخراطي على مطالبته الحكومةَ الجديدة بمباشرة العمل، فور توليها المسؤولية، على “التدخل العاجل لتسقيف أسعار مواد المحروقات” استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12، التي تتيح التدخل لستة أشهر قابلة للتمديد، أو مراجعة قانون المالية لخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC). كما اقترح تقليصها بدرهم واحد في البنزين والغازوال، كحل استعجالي لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

“الحلقة الأضعف”

بدوره، أكد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن “المطالب المتعلقة بزيادة تسعيرة سيارات الأجرة يجب أن تخضع لمعايير معقولة ومدروسة ولرقابة صارمة من السلطات المختصة”، مبديا “رفضه القاطع للعشوائية التي يلجأ فيها كل سائق إلى فرض التعريفة التي يرغب بها”.

وأوضح موجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المسار القانوني الصحيح يتطلب اجتماع اللجان النقابية والتمثيلية للمهنيين للاتفاق على المقترحات الخاصة بالتسعيرة، ثم رفعها رسميا إلى الأقسام الاقتصادية بالعمالات للمصادقة عليها وتطبيقها بشكل مرخص وقانوني.

وأكد الفاعل المدني عينه أن “غياب هذا التأطير وتفشي القرارات الفردية ينعكسان سلبا على المستهلك الذي يقع في نهاية هذه السلسلة ويتحمل الأعباء الأكبر في ظل الضغوط المعيشية الحالية”.

وحول موضوع الدعم المالي الجزافي المخصص لمهنيي النقل من لدن الحكومة، أشار موجي إلى أن “الجمعية لا تتدخل في شؤون الدعم أو القرارات التنظيمية الموجهة إلى المهنيين، وإنما يقتصر تركيزها الكامل على حماية المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر من أية زيادة غير مؤطرة”.