بلاموندون يجمد رواتب وزراء ونواب كيبيك.. ويرفض قسم الولاء للملك

أعلن بول سان بيير بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي والوزير الأول المنتخب في كيبيك، عزمه تقديم مشروع قانون لتجميد رواتب النواب والوزراء، بما في ذلك راتبه الشخصي، إلى جانب رواتب كبار مسؤولي الشركات الحكومية، إلى حين استعادة التوازن في الميزانية، بالتوازي مع تأكيده رفض أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث عند دخوله المرحلة الحكومية الجديدة.

وقال بلاموندون، في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد انتخابات 5 أكتوبر الجاري، إن قرار تجميد الرواتب يأتي في سياق توجه يرمي إلى تشديد الانضباط المالي، معتبرا أن المسؤولين السياسيين مطالبون بتقديم “المثال” في مرحلة تواجه فيها كيبيك عجزا مهما وهوامش محدودة في المالية العامة.

تجميد الرواتب ورسالة الانضباط المالي

وأوضح الوزير الأول المنتخب أن حكومته المقبلة ستجمع بين الحفاظ على تمويل البرامج الاجتماعية ومراجعة النفقات الحكومية، معلنا إحداث “أمانة للفعالية الحكومية والتخفيف التنظيمي” تتولى فحص البرامج والقواعد الإدارية والبيروقراطية، إلى جانب إجراء تدقيق في مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تمولها حكومة كيبيك.

ويأتي تجميد الرواتب ضمن سلسلة إجراءات يريد بلاموندون أن يعطي بها إشارة مبكرة إلى طبيعة المرحلة المقبلة، بعدما تعهد أيضا بتشكيل مجلس وزراء أصغر من التشكيلات السابقة، وخفض بعض الأعباء المرتبطة بكلفة المعيشة، ومنها الضرائب المفروضة على البنزين وإلغاء ضريبة المبيعات عن السلع المستعملة.

كما وضع ملف التشرد ضمن أولويات حكومته، معلنا عزمه عقد لقاء موسع مع مختلف المتدخلين، بعدما تعهد خلال الحملة الانتخابية بخفض عدد الأشخاص في وضعية تشرد إلى النصف خلال أربع سنوات، كما أعلن زيادة الدعم السنوي المخصص لبنوك الغذاء بمائة مليون دولار.

رفض قسم الولاء وفتح ملف العلاقة مع التاج

وفي الجانب السياسي والدستوري، جدد بلاموندون موقفه الرافض لأداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، مؤكدا أنه طلب رأيا قانونيا بشأن الخيارات المتاحة أمام حكومته في ما يتعلق ببعض الوظائف الدستورية المرتبطة بالتاج البريطاني داخل مؤسسات كيبيك.

كما أعلن أن فريقا قانونيا يدرس إمكانية عدم مشاركة نائبة الملك في كيبيك في مراسم افتتاح الهيئة التشريعية الجديدة، إلى جانب بحث صيغ بديلة لبعض المهام الشكلية التي تتولاها المؤسسة الملكية حاليا.

وقال إن أحد التصورات المطروحة يتمثل في إسناد بعض هذه الوظائف إلى جهة مستقلة أو ما وصفه بـ”حارس للشعب”، على أن تحدد الصيغة الممكنة بعد استكمال الدراسة القانونية، مقرا بأن الملف يحمل تعقيدات دستورية لا يمكن تجاوزها بقرار سياسي منفرد.

ويربط بلاموندون موقفه من قسم الولاء بتصوره لسيادة سكان كيبيك، مؤكدا أن المؤسسات السياسية في المقاطعة ينبغي أن تستمد شرعيتها من إرادة السكان، وهو الموقف الذي ينسجم مع التوجه السيادي للحزب الكيبيكي.

الاستقلال باقيا في الأجندة رغم حكومة الأقلية

وفي السياق نفسه، تمسك زعيم الحزب الكيبيكي بمشروع إجراء استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة عن كندا قبل سنة 2030، مؤكدا أن تعهداته الانتخابية ستظل جزءا من أجندة حكومته رغم أن النتائج الأولية تضع الحزب أمام إدارة حكومة أقلية.

وقال بلاموندون إن المسائل التي تتطلب تشريعات ستخضع للنقاش داخل الجمعية الوطنية ومع الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن وضعية الحكومة المقبلة تفرض الحوار والتفاوض، من دون أن يعني ذلك التخلي عن الالتزامات التي خاض بها حزبه الحملة الانتخابية.

وفي أول مؤشر إلى شكل العلاقة المرتقبة مع أوتاوا، كشف الوزير الأول المنتخب عن اتصال أجراه مع الوزير الأول الكندي مارك كارني، وصفه بأنه كان “إيجابيا ومحترما وبناء”، موضحا أن الطرفين اتفقا على عقد لقاء مباشر لمناقشة ملفات تشمل البنية التحتية والهجرة والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأكد بلاموندون استعداده للتعاون مع الحكومة الفيدرالية متى تعلق الأمر بمصالح كيبيك، وقال إنه يريد أن تكون المقاطعة “على الطاولة لا على قائمة الطعام”، في إشارة إلى ضرورة إشراك حكومته في المفاوضات التي تمس المصالح الاقتصادية أو الثقافية لكيبيك.