كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن ملف قطاع الذهب والمجوهرات يوجد حاليا في طور التحقيق والدراسة التفصيلية داخل المجلس، في وقت تتواصل فيه متابعة سوق المحروقات والأسعار وهوامش الربحية، مؤكدا أن أي مبادرة لتسقيف أسعار الوقود تظل من اختصاص الحكومة ولا يمكن أن تنطلق بقرار من مجلس المنافسة.
وأوضح رحو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس يواصل تتبع سوق المحروقات عبر تقارير دورية تصدر كل ثلاثة أشهر، معلنا أن التقرير المتعلق بمعطيات شهر يونيو، والمتضمن متابعة تطور الأسعار وطنيا ودوليا، سيصدر خلال الأيام المقبلة.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن المؤسسة أصدرت في شهر يوليوز الماضي تقريرها السنوي التحليلي المتعلق بنتائج شركات المحروقات وعوامل الربحية النهائية في حساباتها برسم سنة 2025، في إطار التتبع الذي يقوم به المجلس لهذا السوق.
وحول النقاش بشأن إمكانية تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، المرتبطة بتسقيف أسعار الوقود، شدد رحو على أن اتخاذ هذه المبادرة “لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس ولا ينطلق منه”، موضحا أن الأمر يعود حصريا إلى الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة باتخاذ المبادرة وطلب رأي مجلس المنافسة عند الاقتضاء.
وأكد المتحدث أن حكومة أخنوش، خلال الولاية الحالية التي تقترب من نهايتها، لم تتقدم إلى مجلس المنافسة بأي طلب يتعلق بتسقيف أسعار الوقود، مضيفا أن اللجوء إلى هذا الخيار خلال المرحلة المقبلة سيظل رهينا بقرار الحكومة الجديدة إذا اختارت سلوك هذا المسار.
وبموازاة ملفي الذهب والمحروقات، يشتغل مجلس المنافسة على ملفات قطاعية أخرى، من بينها التأمين، إذ أكد رحو أن المجلس صادق في نهاية شهر شتنبر الماضي على رأي يتعلق بمشروع تعديل القانون المنظم للقطاع، بناء على طلب سبق أن تقدم به رئيس الحكومة.
وأوضح أن هذا التعديل يستجيب لجانب من مطالب سبق أن عبر عنها المجلس، خصوصا ما يتعلق بمراجعة الباب الرابع من مدونة التأمين بهدف فتح المجال أمام مزيد من المنافسة، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار عددا من التوصيات التي وردت في رأي المجلس الصادر سنة 2023.
وأضاف أن المقتضيات القانونية تنص على إحالة مشروع القانون على البرلمان مرفقا برأي مجلس المنافسة، حتى تتمكن المؤسسة التشريعية من الاطلاع على ملاحظات المجلس وتوصياته خلال مناقشة النص.
وفي سوق مواد البناء، أفاد رحو بأن المجلس، بعد آراء سابقة همت الإسمنت والحديد، صوّت أخيرا على رأي جديد يتعلق بقطاع الآجر الأحمر، موضحا أن الوثيقة توجد في مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لنشرها وفتح النقاش بشأنها خلال الأسبوع المقبل.
على حد علمي فإن الحكومة فقط تنفذ القرارت ليس لها صلاحية إتخاد القرارات
بكل صراحة مجلس المنافسة وكذلك الجمارك لا يقومان بالدور المنوط بهما في المراقبة شركات المحروقات بالمغرب كلها تستورد المحروقات من دول الشرق الاوسط باثمان م تلفة ولكن عند تثبيت اثمان البيع تطبق مرجعية اثمان غرب اوروبا
مجلس من المجالس الديكوريا لي مانافعا بوالو ولي جالسين فيها مبرعين بخلصات مليونيا وبريمات وتعويضات على السفر
ههههههه الحكومة اي حكومة ورئيسها هو حاميها حرميها هو المسؤول عن المحروقات لانريد مثل هده الحكومة نريد محاكمتها بالخيانة العظمى
هاد المجلس بغيت نعرف لاش صالح واش للشعب ولا للشركات؟
تينفدو غير لمصلاحتهوم ،،،،،،،،
تكلم كثيرا و لم يقل شيء، لغة الخشب و الهروب من الجواب، مؤسسة لا جدوى منها، شكل من أشكال اهدار المال العام
لماذا تستغل شركة أجنبية (شركة أيا الكندية) ثروة الفضة المغربية في مناجم زاكوندر وبومدين وتقوم بتصديرها وتحقيق ثروة هائلة وتحول الأرباح لحسابها في كندى بينما المغرب يستورد الفضة من الخارج وتجار الفضة في المغرب كشفوا أنهم يستوردون الفضة من الخارج بمبالغ كبيرة.لما نأتي بشركة أجنبية مجهولة تأخد الثروة بينما كان با الإمكان تأسيس شركة وطنية تستغل هذه الثروة ويستفيد منها سكان المنطقة.
حان الوقت الحكومة الجديدة النظر في موضوع المحروقات:
يقول رحو( مجلس المنافسة )
“في وقت تتواصل فيه متابعة سوق المحروقات والأسعار وهوامش الربحية، مؤكدا أن أي مبادرة لتسقيف أسعار الوقود تظل من اختصاص الحكومة ولا يمكن أن تنطلق بقرار من مجلس المنافسة.” :
الدرس الأول في وجه أخنوش و تركته الحزبية أخذت الدرس الأول لعدم إشراكها في الحكومة و هذا تاريخ يكتب من ذهب حيث أنها الأولى منذ تأسيسه كان دائما بحقائب منذ عصمان و الضربة الثانية و ستدخل التاريخ إن أقدمت الحكومة الحالية لإلغاء ما سبق طبق و تسقيف المحروقات و إعادة الاعتبار للاسامير و مستخدميها، للشعب و البلاد
ادا عرفت اين كان رحو ومن اتى به فستعرف ان كل شيء مجرد كتابة فوق الرمل.
هذا مجلس للمؤانسة حيث تتم مناقشة المشاريع الشخصية على ٱنغام الموسيقى الأندلسية و أكواب من الشاي المنعنع.
من غير المعقول ان يبقى المستهلك المغربي عرضة لهذه الفوضى وهذا الجشع الذي يستغله بعض السماسرة في اسواق المحروقات الذين اغتنوا على حساب جيوب الشعب المغربي المستضعف خلال الخمس سنوات الماضية لذلك يجب على الحكومة المقبلة ان تقف جادة وصارمة من اجل الحصول على حلول مقنعة ومرضية للتصدي لهذه الفوضى بخصوص هذا الملف الذي الهب جيوب المواطنين وانغس عليهم نعمة العيش والاستقرار
الكل يخاف أن يتكلم في ملف المحروقات و مصفاة لاسامير و تسقيف الأسعار ومن أين لك هذا و الربح الغير المشروع و ما دور هذا المجلس في نظر المواطن المقهور على أمره ،لكن إذا كانت حاجة عكسية نرى الجميع يسرع في تفويت المشاريع التي تستنزف جيوب الففراء
مهزلة و حق الرب.
تشري من روسيا
و تبيع بتمن الغرب .
و تبكي مع الشعب .
و تفرح مع القراقشية
و تصيفط فلوسك لسنغفورة
مجلس المنافسة لا دور له سوى إستنزاف خزينة الدولة ،وهو باقي المجالس الأخرى ،كلها تتلقى الأوامر وتخدم أجندات لوبيات الفساد .
الكل يتهرب من المواجهة او فضح التلاعب او الفساد في الإدارة مع اللوبي المحروقات بحجة من الحجج
مع المشاحنات و المشاجرات التي بدأت بدأت تظهر في الافق بين اعضاء منتخبين ينتمون الى حزبي الجرار و الحمامة ، لابد ان تتدخل الحكومة المقبلة لتخفيض المحروقات خصوصا الغازوال و ربما يكون المبلغ الذي سينخفض به لم نسمع عنه من قبل..و هذا ما نتمناه بعدما صرح ترامب انه سيتم مراجعة أسعار الدييزيل قريبا
اذاكان قرار التسقيف حسب مجلس المنافسة من اختصاص الحكومة …فماذا الفاءدة من مجلس يمول من أموال دافعي الضراءب ….واصلا مادور هذا المجلس ومجالس أخرى لا حول لها ولا قوة …فيكى ان نعيش ملكية مطلقة …خير من دكاكين وكراكيز ولمى متحركة واهية لا تملك سلطة القرار …..خاصة إذا أصبح المواطن فريسة لمافيا المحروقات وفراقشية الادوية والاسماك والمواشي