وجهت مصالح المراقبة التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب إشعارات إلى 183 شركة، موزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، خلال مرحلة أولى من عمليات تدقيق همت اختلالات محاسبية ضمن تصريحاتها الجبائية، خصوصا تلك المرتبطة بالحسابات الجارية للشركاء والمساهمين، وعدم التصريح بفوائد وعائدات مالية محتملة، إلى جانب تسجيل تناقضات في المعطيات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الإشعارات شملت طلب تبريرات بشأن أرصدة مدينة في حسابات الشركاء، ناتجة عن سحوبات مالية وتسبيقات غير مسواة، وأداء مصاريف خاصة على حساب الشركات، دون احتساب الفوائد المفترضة عن العمليات المذكورة والتصريح بها لدى الإدارة الضريبية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الفحص الأولية كشفت عن مؤشرات على وجود تلاعبات محاسبية، شملت ترحيل أرصدة مدينة بين سنوات محاسبية متتالية، وإجراء تحويلات مالية لفائدة شركاء ومساهمين دون وثائق تبريرية كافية، فضلا عن تسجيل نفقات شخصية ضمن تكاليف الاستغلال، ما أثر بشكل مباشر في تحديد النتائج الجبائية والمبالغ المستحقة للخزينة.
وأوردت مصادر الجريدة أن الإشعارات الجديدة جاءت في إطار توسيع عمليات المراقبة على الوثائق “Contrôle sur pièces”، بعدما أظهرت مطابقة التصريحات الجبائية مع البيانات المحاسبية وجود معاملات مالية مرتبطة بالحسابات الجارية المدينة للشركاء “Comptes courants d’associés débiteurs”، لم تخضع بالضرورة للمعالجة الضريبية الملائمة، خصوصا في ما يتعلق بالفوائد والعائدات المالية الناتجة عن عمليات ذات طبيعة ائتمانية.
وحملت الإشعارات الضريبية ملاحظات مسجلة شملت عدم التصريح بفوائد وعائدات مالية مرتبطة بالحسابات الجارية المدينة للشركاء، مع التنبيه إلى أن البند المحاسبي المعني ولد فوائد مهمة باعتبار العمليات المسجلة فيه ذات طبيعة ائتمانية، خاضعة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وأظهرت إشعارات متوصل بها من قبل ملزمين، حسب المصادر نفسها، أن التدقيق الجبائي هم سنتي 2023 و2024 بالنسبة إلى الحسابات الجارية للشركاء، فيما انصبت ملاحظات ثانية على تصريحات الضريبة على القيمة المضافة برسم 2024، بعدما تبين وجود عدم تطابق بين المبالغ الواردة في تصريحات ضريبية والجدول رقم 12 المتعلق بتفاصيل الضريبة القابلة للاسترجاع.
وامتدت عمليات التدقيق إلى شبهات إدراج فواتير مكررة ضمن جداول الخصم، واحتساب مبالغ من الضريبة على القيمة المضافة عن نفقات لم تستوف الشروط القانونية للاسترجاع، إلى جانب تسجيل فروق بين المبالغ المصرح بها وتلك المثبتة في السجلات المحاسبية، ما استدعى مطالبة الشركات المعنية بتقديم الفواتير وكشوفات الحسابات والوثائق المثبتة للمعاملات موضوع الملاحظات.
وركز مراقبو الضرائب على التحقق من طبيعة التحويلات المالية المسجلة في حسابات الشركاء، ومدى ارتباط النفقات المخصومة بالنشاط المهني للشركات، فضلا عن مطابقة البيانات المتعلقة بالمشتريات والموردين مع التصريحات الدورية، بهدف تحديد الفوارق المحتملة في الوعاء الضريبي والتمييز بين الأخطاء المحاسبية والمخالفات التي تستوجب التصحيح.
واستندت الإشعارات إلى مقتضيات المادة 221 مكرر-III من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بمسطرة تصحيح الأخطاء المادية في التصريحات الجبائية، حيث منحت المصالح المختصة الملزمين أجلا مدته 30 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار، لتقديم التوضيحات والوثائق المطلوبة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الشركات المعنية يمكنها إيداع تصريحات تصحيحية وفق الشروط القانونية، مع إمكانية الاستفادة من عدم تطبيق الزيادات والغرامات المنصوص عليها في المادتين 184 و208 من المدونة العامة للضرائب، عند استيفاء الشروط المحددة في المسطرة المذكورة.
هؤلاء الانتهازيون هم سبب البلاء والقضاء على الطبقة الوسطى واستفحال والغلاء و التهرب الضريتي
لا يمر يوم دون نشر أخبار عن قضايا فساد كبيرة بالملايير وانتم يحققون هنا وهناك دون أية نتيجة تذكر لأن الفاسدين ينهبون وبكل أريحية دون أن تطالهم يد العدالة وبالتالي بأن كل ما يقومون به فهو يبقى للتمويه بأنهم يحاربون الفساد والحقيقة أن الفساد والمفسدين تمكنوا من البلد ولن يستطيع أحد الإقتراب منهم
الشركات في المغرب لها مخرجاتها وحيلها والتي تستقيها من قبل موظفين بمصلحة الضرائب والذين هم من يفتي في التهرب الضريبي زاىد المكاتب المحاسبتية هي كذلك تدلي بدلوها وخير دليل انتظروا إلى معظم الشركات كلما قرب وقت التصريح إلا واقتنوا سيارات فارهة لدمجها في مصاريف الشركة ومن ثم تفوت إلى الأبناء والاقاربخ
التهرب الضريبي موجود افقيا وعموديا في كل طبقات المجتمع…فالكل يتهرب من دفع الضرائب بدعوى: اش دارت لينا الدولة باش نخلص الضرائب…فسرقة ضرائب بيت المال تبدأ عند شراء كوميرا و فرماجة و لا تنتهي عند الجزار و الخياط و المقهى…الكل يريد العيش بالمجان و تكديس الاموال و العقارات…
لماذا لاتحققون في الاموال التي تنهب من خلال مستعملي سيارات دافعي الضرائب خارج اوقات العمل وخلال ايام العطل الرسمية