دعا الملك محمد السادس إلى أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وقال الملك، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة بالرباط، إن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، مقدما تهانيه لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
وربط الخطاب الملكي هذا التوجه بتعزيز ثقة الشباب في قدراتهم على الارتقاء الاجتماعي، وفي مؤسسات وطنهم، وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
وفي ما يتعلق بالتدبير الترابي، أكد الملك أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في العمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
وأوضح أن النهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري، منبها إلى أن التأخير والاختلالات التي تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، شدد الملك محمد السادس على أنه “لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز”، بما يقتضيه ذلك من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات.
كما دعا إلى وضع حد للعراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهة، من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية، وتنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد تتيح للجهات اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا الملك إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما حث على الترشيد وتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية، داعيا القطاع الخاص الوطني إلى الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي، وأن يكون أكثر مبادرة وافتكارا وقدرة على خلق فرص الشغل والاستثمار والتصدير.
وفي رسالة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، أكد الملك محمد السادس أن الانتداب البرلماني “أمانة والتزام سياسي وتعاقد أخلاقي” يربط البرلمانيين بالمواطنين.
ودعا أعضاء البرلمان إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم الوطنية، قائلا: “فكونوا – رعاكم الله – في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله، وأمام المواطنين، وأمام التاريخ”.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
لا حياة لمن تنادي يا صاحب الجلالة فالشباب هو آخر شيء يفكر فيه المسؤولين في هذا البلد [الهجرة الجماعية نموذجا}
شافاك الاه وعافاك.الشباب هم أساس المجتمع،وإذا وجهوا الوجهة الصحيحة،انمحت كل المشاكل…نتمنى خيرا لبلدنا الحبيب،آمين.
جدي كان يقول لي بالأمازيغية: «ونا مي تكّات أزرو كو أوفوس أور سار ما يوت»، ومعناها بالعربية: «من تنحجره في يده، لن يرمي به عدوه أبداً».
شوفو منطقتنا (سوس) واش فيها بطالة حتى الاطفال يتعلمون التجارة في كل دكاكين المغرب وبعدما يصبحوا راشدثن يؤسسون تجارتهم ومن علّمهم يؤسس شركات… بل ولادكوم وبناتكوم هما الي كا يجيو يخدمو عندنا ف الفلاحة، لأنكم ما في يدكومش غير جالسين في القهاوي كا تنتاقدو وتسبو.
والمقصود أن الإنسان الذي تضع بين يديه كل الإمكانيات، دون أن يبذل أي جهد أو يسعى بنفسه، لن يستفيد منها بالضرورة، وقد لا يحقق بها أي شيء في حياته.
وهذا ينطبق أيضاً على الشباب الذين ينتظرون من الحكومات أن تضع الحجارة في أيديهم، أي أن تمنحهم الأموال والتعويضات وفرص العمل، دون أن يبادروا أو يتحركوا أو يبحثوا عن الفرص بأنفسهم. أقسم بالله، أن من ينتظر أن يأتيه كل شيء جاهزاً، دون مبادرة أو اجتهاد أو مثابرة، لن يحقق الكثير في حياته.
المبادرة والرغبة في النجاح يجب أن تنطلقا من الشباب أنفسهم، لا أن ينتظروا من يأتي ليمنحهم كل شيء. نعم، المبادرة أولاً، ثم الدعم والمواكبة ثانياً، وعندها يمكن تحقيق النجاح.
مرت السنين و السنون لا شباب لا محاسبة من اختلاسوا الاموال هنا فقط العطالة و الهجرة للضغة الاخرى والفقر و نحتل مراتب اخيرة ماعدا المرة وووو هناك الكثير نفس الكلام داته في السنوات الاخرى
Majesté, que Dieu vous protège et vous rétablisse. Quelles sont les causes qui entravent depuis si longtemps tous ces projets ? Ce sont les problèmes administratifs qui freinent tout développement économique et social ; ce sont les autorités exécutives qui, aujourd’hui, se dressent tel un monstre face à la décentralisation. Dans la gestion du ministère de l’Intérieur, tout semble verrouillé pour les citoyens ; ce ministère ne laisse aucun domaine sans en bloquer l’accès, qu’il s’agisse des terres collectives (terres *Soulala* et *Jmouâ*), entre autres. L’État ne laisse aux citoyens aucune possibilité de construire ou de prendre des initiatives sans se heurter à l’administration de l’Intérieur. Pour libérer le pays de la bureaucratie qui entrave tout développement, il est impératif de transférer certaines prérogatives aux autorités législatives et de limiter le rôle de l’exécutif au niveau des provinces à une simple mission de contrôle, à l’instar de ce qui se pratique dans toutes les d