علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن تداعيات اعتقال عمدة مدينة طنجة منير ليموري بدأت تلقي بظلالها على المدينة والقطاعات الاقتصادية والتجارية النشطة فيها، فيما يبرز قطاع العقار كأحد أبرز المتضررين في التطورات التي تشهدها الحاضرة على خلفية ما باتت تعرف بـ”قضية أوراق الانتخابات”.
وأفادت مصادر الجريدة بأن التطورات التي تشهدها عروس الشمال خلفت حالة من الارتباك في سير عدد من المشاريع والأوراش العقارية المفتوحة بالمدينة، وذلك بالنظر إلى الفراغ غير المتوقع الذي أحدثه توقيف عمدة المدينة المليونية، والتأثيرات المحتملة لذلك على استكمال المساطر والرخص المفتوحة في الشق المتعلق بالمجلس الجماعي.
وشددت المصادر ذاتها على أن عددا من المنعشين العقاريين الذين كانوا يعتزمون الدخول في مشاريع جديدة فضلوا التريث حتى تتضح الرؤية بشأن المجلس الجماعي والتغييرات التي ينتظر أن تطرأ عليه، بعد اعتقال العمدة، خاصة في ظل الصراع المشتعل حول من يخلفه.
وأشارت المصادر العليمة إلى أن العديد من الفاعلين في قطاع العقار الذين كانت تربطهم علاقات جيدة مع العمدة ليموري، طيلة السنوات الخمس الماضية من الإشراف على تسيير شؤون عاصمة الشمال، مازالوا يعيشون تحت تأثير “الصدمة”، ولم يستوعبوا بعد كيف تورط العمدة في القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه.
وتفيد التوقعات بأن قطاع البناء والعقار الذي يسجل نموا متزايدا ويسيل لعاب الكثير من رجال المال والأعمال يرتقب أن يتأثر بشكل أو بآخر بالأزمة المفاجئة التي وجدت المدينة نفسها متورطة فيها بسبب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، خصوصا أن العديد من المشاريع والتجزئات السكنية الكبرى كان عمدة المدينة طرفا رئيسيا في التأشير عليها، إذ يملك الكلمة الأخيرة في منح الموافقة عليها باسم الجماعة كطرف رئيسي في منح هذا النوع من الرخص.
وما علاقة شخص جاء من الانتخابات. تلك الاوراش لها علاقة بالدرجة الأولى بوزارة الداخلية في شخص الوالي والعامل
النظام الإداري المرتبط بشخص محدد مهما بلغت رتبته هو نظام فاشل و عبثي … و ماذا لو مرض السي العمدة او مات او هل تتوقف مصالح الناس ؟ العبث
الحياة لا تتوقف بغياب احد كيف ما كان
فياب الاشخاص لا يعني نهاية العالم
اما القضية فهي معروفة بفضيحة الصاك
وما خفي اعظم
في الأعراف الوظيفة لكل صاحب منصب نائبه ، فإن غاب صاحب المنصب لظروف ما يتكفل نائبه بتصريف الأعمال …
إذا كان اعتقال العمدة كافياً لإرباك أوراش البناء بطنجة، فهل كانت هذه المشاريع تسير وفق المساطر القانونية، أم تحت تأثير النفوذ والتدخلات من تحت الطاولة؟ وهل أصبحت رهينة أخطبوط البيروقراطية والتدخلات الشخصية بدل الاحتكام إلى القانون؟ أسئلة مشروعة تستدعي الشفافية والتحقيق، لأن دولة المؤسسات لا تتوقف بغياب الأشخاص
لماذا لا تعين وزارة الداخلية من يقوم بعمل العمدة بالنيابة مؤقتا تفاديا لهاده العراقيل ؟
وهل من يسير شؤون البلاد اشخاص ام مؤسسات.
la suspension des résultats des bureaux de vote est une obligation si le fait est bien preuvé
في عهد هذا العمدة، ارتفعت أسعار العقارات في مدينة طنجة بشكل خيالي، حيث تجاوز سعر المتر المربع 40 ألف درهم في منطقة مالاباطا ونواحيها، في حين لم يكن يتجاوز 16 ألف درهم سنة 2021 في المناطق نفسها.
وقد تسبب هذا الارتفاع المهول في ارتفاع الأسعار حتى في المناطق البعيدة جداً عن وسط المدينة، حيث أصبحنا نجد أثمنة تصل إلى 18 ألف درهم للمتر المربع بجوار الملعب الكبير.
هذه الأسعار لا تتناسب إطلاقاً مع القدرة الشرائية لسكان مدينة طنجة، ولا تعكس واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك، أصبح من الضروري فتح تحقيق جدي في الأسعار التي يفرضها بعض المنعشين العقاريين، وتشديد المراقبة على السوق العقارية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المضاربات العقارية وضبط الأسعار، قبل أن تجد مدينة طنجة نفسها أمام أزمة سكن خانقة، مشابهة لما تشهده جارتنا إسبانيا.
ماهو دور السلطة المحلية؟
علما ان -عمدة المدينة-ليس موظفا،وانما ،هو منتخب،،،قد لايفهم،في مجال العقار،،،
وماهو دور-الوكالة الحضرية-؟
ومكاتب الاستثمار؟
لانه،في الغالب،،،هناك جماعات،تعرقل(التنمية)،،،لاسباب معروفة… ولو لا تدخل السلطة المحلية،لعاشت المدينة ،المزيد من التقهقر.
اشم رائحة الفساد كأن العمدة صعد السلم لوحده وترك باقي الاعضاء والمنتخبين في الاسفل ينتظرون بركته لا يوجد لا نواب لعمدته ولا مسؤولين لداخلية ولا مراقبين من لدولة يعرفون ماذا يفعل هذا العمدة