أنشطة الهجرة السرية تتصاعد بسواحل كلميم .. و6 قوارب تصل إلى لانزاروتي

استقبلت جزيرة “لانزاروتي”، إحدى أرخبيل جزر الكناري في المحيط الأطلسي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 493 مهاجرا وصلوا إليها في رحلات غير قانونية انطلقت بحر الأسبوع الجاري من السواحل المغربية، وتحديدا من جهة كلميم واد نون.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتوزعون بين مغاربة وجنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا الجزيرة سالفة الذكر في الفترة الممتدة بين يوم الخميس الماضي وإلى حدود الليلة الماضية، على متن ستة قوارب مطاطية انطلقت من السواحل التابعة لإقليمي كلميم وطانطان.

واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فإن الرحلات غير القانونية المذكورة، التي ضمت أيضا ضمن المهاجرين نساء وأطفالا وقاصرين، سجلت إبحار ثلاثة قوارب من سواحل إقليم طانطان على متن الأول 123 مهاجرا من بينهم مغاربة ومن جنسيات إفريقية مختلفة، وضمن الثاني 83 شخصا يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أما الثالث فانطلق من منطقة أخفنير في واضحة النهار وعلى متنه 60 مهاجرا مغربيا.

أما بالنسبة لعمليات الهجرة غير القانونية التي انطلقت من كلميم وبالضبط من سواحل الشاطئ الأبيض، فيتعلق الأمر بقارب على متنه 78 مرشحا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى قاربين كان ضمن الأول 53 مهاجرا مغاربة وأفارقة جنوب الصحراء؛ وهي الجنسيات نفسها التي كان يقل منها القارب الثالث 96 شخصا جرى إنقاذهم الليلة الماضية، بعد تعطل قاربهم على بُعد 50 ميلا من جزيرة لانزاروتي.

وتزامن استفحال هذه الأنشطة الممنوعة بسواحل جهة كلميم واد نون مع تنصيب مسؤول جديد على القيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم؛ وهو الوضع نفسه الذي سجلته سواحل سوس ماسة نهاية شهر شتنبر المنصرم تزامنا أيضا مع تولي قائد جديد للدرك الملكي للمسؤولية بالمنطقة التي عرفت هي الأخرى تسجيل ست عمليات للهجرة عبر قوارب خشبية انطلاقا من السواحل الواقعة بشمال أكادير.

وحسب معطيات توفرت لجريدة هسبريس، فإن أفراد الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال الاتجار في البشر بسواحل واد نون سوس، يشكلون موضوع عشرات مذكرات البحث الوطنية في الأفعال نفسها؛ وهو ما يدفعهم إلى حلول بديلة لمواصلة أنشطتهم الإجرامية عبر الاعتماد على أشخاص يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في عمليات نقل المهاجرين إلى نقط الانطلاقة وقيادة قوارب الهجرة، والذين غالبا ما يتم توقيفهم وترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية أو إيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم بتهم تنظيم الهجرة.

وفي مقابل ذلك، يتولى هؤلاء المنظمون، وفق المصادر ذاتها، بشكل شخصي أو عن طريق سماسرة ومساعدين لهم، عملية استخلاص المبالغ المالية من المرشحين للهجرة والتي تتراوح بين 30 ألف درهم و45 ألف درهم للمرشح الواحد حسب نقطة الانطلاقة والمعدات المستعملة في العملية وغيرها من الأمور التي تحدد ثمن الرحلة.

وأشارت المعلومات نفسها إلى أن هذه الأنشطة مكنت أفراد الشبكات المذكورة من مراكمة أموال طائلة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تفريخ الجريمة المنظمة بالمنطقة، خصوصا أن غالبيتهم ما زالوا يمارسون أنشطتهم الممنوعة بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية؛ باستثناء عملية واحدة جرى تنفيذها منتصف شتنبر الماضي والتي عرفت سقوط أحد أكبر بارونات الهجرة على أيدي عناصر “الديستي” والشرطة بالعيون بعدما كان يشكل موضوع أزيد من 40 مذكرة بحث حوالي 30 منها لدى الدرك الملكي بكلميم في أفعال لها صلة بالاتجار بالبشر.