جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب

تتمثل الوظيفة الأساسية للبرلمان في سنّ القوانين استجابةً لحاجات المجتمع وتطلعات المواطنين. لكن منذ نحو قرنين، أصبحت الصحافة، بفضل تأثيرها في الرأي العام وصنّاع القرار، شريكًا في توجيه النقاش العمومي، حتى سُمّيت «السلطة الرابعة».

واليوم، ظهر فاعل جديد لا يقل تأثيرًا: الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، التي مكّنت المواطن من إيصال صوته مباشرة إلى الرأي العام وصنّاع القرار، دون انتظار الانتخابات أو الدورات البرلمانية أو التحقيقات الصحفية.

وهكذا، لم يعد التأثير في صناعة التشريع حكرًا على البرلمان والصحافة؛ فقد أصبح الفضاء الرقمي مرآةً لنبض الشارع وأداةً للضغط من أجل التغيير. غير أن هذه القوة تقتضي التحقق من المعلومات، حتى يظل تأثيرها داعمًا للمؤسسات الدستورية، لا بديلًا عنها.