استنفرت تعليمات جديدة صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم جهات المملكة، من أجل تشديد الرقابة على الدعم المالي المخصص لجمعيات المجتمع المدني من ميزانيات الجماعات الترابية، وتطويق مظاهر العشوائية في توزيع مساعدات وإعانات بالمليارات، عبر إخضاع اتفاقيات الشراكة والتمويل لتدقيق قبلي وبعدي، يضمن توجيه المال العام إلى جمعيات نشيطة ومشاريع ذات أثر ملموس على المواطنين.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عمالا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة باشروا تنفيذ التعليمات الجديدة عبر توجيه مراسلات إلى رؤساء الجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، لحثهم على مراجعة طرق تدبير الدعم الجمعوي، والتثبت من الوضعية القانونية للهيئات المستفيدة، ومدى احترامها الأهداف المحددة في أنظمتها الأساسية، قبل الالتزام بصرف أي مساهمات مالية لفائدتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحركات العاملية الجديدة استهدفت الحد من توزيع المساعدات خارج ضوابط الاستحقاق والشفافية، من خلال التشديد على ضرورة اعتماد مساطر واضحة لانتقاء الجمعيات، وربط التمويل بطبيعة الأنشطة والبرامج المقترحة، عوض الاكتفاء بإبرام اتفاقيات شراكة لا تتضمن مؤشرات دقيقة لقياس النتائج أو آليات عملية لتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن توجيهات الإدارات الترابية وضعت رؤساء الجماعات أمام مسؤولية مباشرة في مراقبة صرف الإعانات والمساعدات، خصوصا ما يتعلق بالتأكد من ممارسة الجمعيات المستفيدة أنشطتها فعليا، ومدى قدرتها على تنفيذ المشاريع موضوع التمويل، مع ضرورة ملاءمة المساهمات المالية الممنوحة مع الاعتمادات المرصودة في الميزانيات الجماعية، تفاديا للالتزام بنفقات تتجاوز الإمكانيات المالية المتاحة.
وشددت المراسلات العاملية على ضرورة احترام الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعات الترابية، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بما يضمن ارتباط اتفاقيات الدعم والشراكة بالمجالات التي تدخل ضمن صلاحيات المجالس المنتخبة، ويحول دون تمويل أنشطة أو مشاريع تخرج عن نطاق تدخلاتها القانونية.
وأكدت مصادر الجريدة حث السلطات الإقليمية رؤساء المجالس على احترام مساطر طلبات العروض عند انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم، وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، بما يسمح بتوسيع فرص الاستفادة أمام الهيئات المؤهلة، وتعزيز الشفافية في دراسة الملفات والمفاضلة بين المشاريع المقترحة، استنادا إلى طبيعة الأنشطة وأهدافها والفئات المستهدفة منها.
وامتدت إجراءات الضبط الجديدة إلى اتفاقيات الشراكة ذات الطابع التنموي والاستثماري، إذ جرى التشديد على ضرورة تفعيل دور اللجان التقنية المختصة في دراستها، والتحقق من جدواها وانسجامها مع أولويات التنمية المحلية، قبل عرضها على المصادقة واستكمال مساطر التأشير، بهدف ضمان سلامة الالتزامات المالية والقانونية المترتبة عليها.
وألزمت التعليمات رؤساء الجماعات، حسب المصادر نفسها، بتعزيز آليات التتبع والمراقبة بعد صرف المساعدات، من خلال مطالبة الجمعيات المستفيدة بتقديم تقارير أدبية ومالية نهائية ومفصلة حول تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة، مرفقة بالوثائق والمستندات المثبتة لأوجه صرف الاعتمادات، بما يسمح بالتأكد من توجيه الأموال إلى الأغراض المحددة في اتفاقيات الشراكة.
وشددت المراسلات العاملية على ضرورة التدقيق في الوضعية القانونية للجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم، والتحقق من مطابقة تركيبة مكاتبها المسيرة لمحاضر الجموع العامة والأنظمة الأساسية، قبل إحالة اتفاقيات الشراكة على المصالح المختصة قصد التأشير عليها.
وحددت التوجيهات الواردة على رؤساء المجالس، وفق مصادر هسبريس، وثائق يتعين إرفاقها بملفات الاتفاقيات، تشمل نسخا من الوصول النهائية والتصريحات القانونية وبطاقات التعريف الوطنية لأعضاء المكاتب المسيرة، إلى جانب الوثائق المرتبطة بالوضعية التنظيمية للجمعيات، بما يتيح للسلطات المختصة التأكد من قانونية الهيئات المتعاقدة وصحة المعطيات المقدمة بشأن ممثليها.
الحقيقية ان الإدارة الجماعية في جميع الجماعات الترابية تم تخريبها من قبل رؤساء الجماعات والعمال العرضيين فلم يبقى منها الا الاسم . وكل أشغال هذه الجماعات لا تستند على قانون وذلك بتواطؤ القباض وغيرهم سواءا في دعم الجمعيات والصفقات والمشتريات والتعمير والموارد الحشرية والمحاجز الجماعية وحتى الحالة المدنية وغيرها
أصلا المنظومة مبنية على الريع وبدون ريع لن يتحرك احد والريع بمختلف مظاهره وأشكالها وكل ذلك يمر أمام أعين الجميع منذ سنوات وظاهرة تكوين جمعيات عائلية يعرفها الجميع والكل ساكت فقط بعض الحملات المحتشمة في غياب تام لارادة سياسية جدية من اجل محاربة هذا النوع من الفساد الذي يدمر الأخضر واليابس ويتمثل في نهب أموال الجماعات الترابية تحت غطاء جمعيات ورقية
المستفيد من هذا الوضع هم : رئيس الجماعة ومدير المصالح والجمعيات الغير قانونية .يصرفون المال العام يمينا ويسارا ويعود إليهم تحت الطاولة لا رقابة إدارية او مالية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . اما التعليمات او القوانين لاتهمهم وهذا واقع .
الموضة الجديدة للاسترزاق و الربح السريع مع الريع تتحلى في تكوين جمعية و أطلق عليها الاسم الذي يخلو لك شريطة أن تكون من الموالين و تسبح مع تيار نهب المال العام . هناك العديد من الجمعيات الجادة الي لها مبادئ وأهداف نبيلة و تعمل من أجل المصلحة العامة لكن بكل صراحة أغلب الجمعيات بدءا من جمعيات الامهات والآباء بالمدارس الى الجمعيات تدعي انها تعمل في مجال حقوق الانسان والمرأة و ما إلى ذلك من الأسماء ما هي في الواقع إلا دكاكين عصرية و لا تشبه الكثير من الأحزاب و النقابات لأن هاته الأخيرة فطن الشعب لألاعيبها و بيعها الماتش قبل انطلاق صفارة البداية و فقد الشعب ثقته في وجودها و عملها فما كان على الاذكياء إلا الولوج لعالم الجمعيات ومنها التي تتلقى مساعدات بالملايين و تحصل على مقرات تم بناؤها عن طريق التنمية البشرية و تستغلها كأنها ملك ورثته عن اجدادها. المغرب في حاجة ماسة إلى نهضة قوية لمحاربة الفساد والريع و محاسبة كل من تطاول على المال العام وإلا سنبقى دائما في حلم مزعج ما ان تستيقظ من النوم حتى تبدأ بالاستغفار.