أثار إحصاء جزئي لرؤوس الأغنام في عدد من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن أبرزها العرائش وطنجة ووزان، جملة من التساؤلات في أوساط الفلاحين و”الكسابة”، حيث تروج شائعات حول دعم جديد يلوح في الأفق.
وأكد فلاحون و”كسابة” بجهة الشمال، في اتصالات مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن لجنة ضمت رجال سلطة وأعوانهم زارت عددا من القرى وأحصت عدد الرؤوس لدى عدد محدود من الفلاحين.
وسجلت المصادر عينها أن العملية التي عرفتها قرى في إقليم العرائش وأخرى بعمالة طنجة أصيلة خلقت حالة من الجدل في أوساط الفلاحين و”الكسابة” الذين لم يفهموا أسباب استثنائهم من الإحصاء المذكور.
واعتبرت المصادر المهنية أن الأمر الذي زاد من حدة الموضوع والتساؤلات المرتبطة به هو الفيديوهات التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي، وتتحدث عن دعم مالي يناهز 800 درهم للرأس من الأغنام.
ونفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن يكون الإحصاء المذكور يرتبط بتقديم أي دعم منتظر في الأفق القريب لـ”الكسابة”، مبرزة أن العملية ترتبط بأخذ عينات من “الكسابة” والفلاحين للاطلاع على تطور القطيع على المستوى الوطني، بعد الإحصاء الذي قامت به الحكومة السابقة منذ مدة.
وشددت المصادر ذاتها على أن ما يروج بشأن إجراء إحصاء لعدد الرؤوس من أجل تقديم دعم مادي في المستقبل لمربي الأغنام “عار عن الصحة”، مؤكدة أهمية تواصل الجهات الرسمية مع الفلاحين و”الكسابة” لرفع اللبس الحاصل في الموضوع.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أعلن استفادة 1.02 مليون مرب للماشية من الشطر الثاني من الدعم الموجه للحفاظ على الإناث وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.72 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من مارس 2026 إلى 20 يوليوز الماضي، وفق آخر المعطيات المحدّثة المتوفرة.
إن لم يلغى ذبح الأضحية هذه السنة سيبلغ سعرها فوق 10 آلاف درهم بالنسبة لخروف متوسط الحجم
لقد تم استنزاف القطيع بشكل فظيع و العائلات لم يعد باستطاعاتها اقتناء أضحية العيد
سنرى كيف ستتصرف الحكومة المنصورية في هذا الملف وهل سيظهر فريق جديد من الفراقشية !
دعم مازال زيديني فيه على الدولة إلغاء ثلاتة أعياد للاضحى فيها فوائد كثيرة تعافي القطيع انخفاض ثمن اللحم وراحة المواطن المغلوب سبق أن تركنا الأضحى مادا حدث لاشيء راحة المواطن اولى
ثمن لحم الاغنام لن ينزل أبدا لعدة أسباب موضوعية…كفى من التضليل والمزايدات…الحل هو استيراد الاغنام ثم توجيهها مباشرة للذبح في المجازر المغربية ثم التجميد ثم بيع اللحوم للمواطنين في ظروف صحية… واظن أن بيعها في الأسواق الممتازة أحسن…ويجب منع الاغنام المستوردة من البيع في الأسواق المغربية …ليس هناك حل آخر وعقلو على كلامي…
انا شخصيا مع الغاء عيد الأضحى مرتين متتاليتين حتى يكبر القطيع ومع ضرورة خفض اتمان الأسماك والدواجن وفرض رقابة صارمة على تجار الجملة وعلى الوسطاء والمحتكرين والسماسرة والعصا لمن عصى.
نقول لمن يدعم استيراد اللحوم من غنم و بقر ومجمد: ( إن كنتم فعلا تدعمون الاستيراد من أجل المواطن،فقد أخطأتم المسار، فلماذا دعم الاقطاعيين الذين هم المستفيدون فقط على جهتين فهم يأخذون الدعم من الدولة- 500 درهم للراس – و يبيعون ما استوردوه بثمن مضاعف. الصواب هو التسجيل على صعيد كل جماعة لمن يريد هذه اللحوم من المواطنين و بعد ذلك يتوصلون بطلبهم بعد وضع الثمن لدى الجماعة، كما هو الشأن في دعم الشعير. هذا هو الصواب إن أردتم خيرا للوطن). انتهى
الدعم الدي يخصص للمواشي من هو المستفيد هو المظاربين والانهازيبن وسمايرة الغناء الفاحش. وهنا بيت القصيد كيف يعقل ان يصير الكلو 120درهم والاضاحي عرفت ثمنا فاحشا اطر عدة اسئلة اين المراقبة اين الفقير اين المواطن الدي ليس له عمل نحن نسمع عن الدعم لكن الواقع غير موجود الغلاء في كل المواد الأساسية من خصر وفواكه وقطاني اي المراقبة لم اعرفها ولم اجدها في المتاجر كلام فارغ
إن الاستمرار في الترخيص لذبح إناث الماشية (الأغنام والأبقار) يعد ضرباً في عمق الأمن الغذائي للمملكة. فمن يشجع على هذا الفعل لا يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، إذ كيف ننتظر نمو وتكاثر الثروة الحيوانية والقطيع الوطني، ونحن نشهد استنزافاً وتراجعاً يومياً لأصله الإنجابي