نظم بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاستهما المشتركة، الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، التي احتضنتها دولة الإمارات يومي 28 و29 شتنبر 2026، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان.
وأفاد بلاغ صادر في دبي، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، بأن المنتدى يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والجهود المشتركة لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة التطورات الشرعية والرقابية والقانونية المرتبطة بهذا القطاع.
وركزت المناقشات على توحيد المعايير والممارسات الشرعية، وتقريب الأطر التنظيمية المعتمدة في الأسواق المختلفة، بهدف تعزيز كفاءة منظومة المالية الإسلامية وتطوير قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الشرعية المركزية، وتكثيف التشاور بشأن القضايا المستجدة، بما يساعد على تطوير منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الأسواق الحديثة.
وشهد المنتدى تنظيم ورش فنية متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية، إلى جانب التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، خصوصاً ترميز الأصول والعملات المستقرة، وما تثيره هذه التقنيات من مسائل شرعية وتنظيمية.
وتطرقت الورش أيضاً إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة وممارسات الابتكار المسؤول، ودورها في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي.
وخلص المنتدى إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى وتوسيع التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بالمالية الإسلامية، بما يدعم استدامة القطاع ونموه على المستويين الإقليمي والدولي.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.