استغاثة لإنقاذ مغربية معتقلة بالعراق

طالبت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ حياة المواطنة المغربية ليلى القاسمي، المعتقلة في العراق والمحكومة بالسجن المؤبد، على خلفية ما وصفته بـ”تدهور خطير في وضعها الصحي”.

وأفادت التنسيقية ذاتها بأن المواطنة المغربية، التي اعتُقلت سنة 2017، تعاني من تدهور في حالتها الصحية، مشيرة إلى أن “وزنها لا يتجاوز 40 كيلوغرامًا”، وأنها “تعاني منذ عشرة أيام من ارتفاع شديد في درجة الحرارة والتهاب حاد في الأمعاء”، وفق المعطيات التي قالت إنها توصلت بها.

وطالبت الهيئة نفسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل الفوري عبر السفارة المغربية في العراق، قصد التواصل مع السلطات العراقية والتحقق من الوضع الصحي للمعتقلة، وضمان إخضاعها لفحص طبي عاجل وتمكينها من العلاج الضروري تحت إشراف أطباء مختصين.

كما نادت التنسيقية أيضًا بالتحرك العاجل لزيارة ليلى القاسمي أو التواصل معها، والوقوف على ظروف احتجازها ومدى استفادتها من الرعاية الطبية، في وقت طالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بمتابعة القضية والتواصل مع الجهات المعنية لضمان حقوقها الصحية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، وجهت التنسيقية نداء إلى السلطات العراقية وإدارة السجن من أجل توفير الرعاية الطبية الفورية للمعتقلة، والتحقيق في أي ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة أو الحرمان من العلاج، مع ضمان سلامتها وكرامتها.

وشددت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر على أن حق السجناء في العلاج والرعاية الصحية والكرامة الإنسانية لا يسقط بسبب طبيعة العقوبة، معتبرة أن حماية المواطنين المغاربة ومتابعة أوضاعهم في الخارج تقتضيان تدخلاً قنصليًا عند تدهور حالاتهم الصحية.