القاضي يرجئ استنطاق عمدة طنجة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمنير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى بداية شهر نونبر المقبل في قضية أوراق الانتخابات.

وسجلت المصادر جيدة الاطلاع أن قاضي التحقيق لم يستمع، اليوم، إلى ليموري، على الرغم من حضوره إلى محكمة الاستئناف بطنجة، وأكدت أنه استجاب لطلب التأجيل الذي تقدم به دفاعه وحدد له الثالث من نونبر المقبل موعدا جديدا.

وشددت المصادر ذاتها على أن طلب تأجيل الاستنطاق التفصيلي للعمدة في قضية “أوراق الانتخابات” جاء بناء على الوضع الصحي لليموري، الذي رأى دفاعه أنه لا يؤهله للتفاعل والإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق في القضية المثيرة والتي تحظى بمتابعة واسعة من لدن الرأي العام الوطني.

وسجلت مصادر هسبريس أن الوضع الصحي للعمدة شهد تدهورا في الأيام القليلة الماضية، تحت تأثير المتابعة التي يخضع إليها في حالة اعتقال، وتداعيات ذلك مع مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه في الأصل.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد وجّه إلى منير ليموري تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.

وجاء توجيه هذه التهم، وفق مصادر هسبريس، طبقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي.

وجرى إيداع عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله قادما من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.

وتعود فصول الملف إلى يوم الاقتراع، في 23 شتنبر المنصرم، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا في طنجة، لتتوسع الأبحاث لاحقا بشأن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.

وقادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات المتوفرة بشأن البحث وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين؛ فيما أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات.

وحسب معطيات البحث، مكنت التسجيلات والخبرات التقنية من ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية. كما كشفت عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.