تقرير: وفرة المحروقات بالمغرب تصطدم بغلاء الأسعار وثقل الضرائب

قال تقرير حديث إن السوق الطاقية في المغرب تعيش على وقع مفارقة حادة؛ ففي الوقت الذي تشهد فيه الموانئ الوطنية وفرة مادية وكفاءة لوجستية عالية في استقبال الشحنات، يكتوي المستهلك المغربي بأسعار ملتهبة ترهق قدرته الشرائية وتدفع الاقتصاد نحو تحديات غير مسبوقة.

وأكد التقرير، المعنون بـ”تقرير استراتيجي حول الوضعية اللوجستية لإمدادات الطاقة بالمغرب.. دراسة تحليلية لتدفقات الملاحة البحرية ومؤشرات الأمن الطاقي” والصادر عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، أن التحدي القائم ليس أزمة ندرة أو نقص في العرض المادي؛ بل هو أزمة تكلفة وتوزيع مالي، حيث يحدد السعر التوازني المرجعي لبيع لتر الوقود بالتقسيط في المحطات بـ13.38 درهما. وتتوزع هذه الكلفة لتشمل سعر الشراء الدولي والتوصيل الذي يمثل النسبة الكبرى بـ56.0 في المائة بمتوسط 7.50 درهما؛ بينما يثقل العبء الضريبي السعر النهائي، إذ تقتطع الضريبة الداخلية على الاستهلاك نسبة 28.1 في المائة بقيمة ثابتة تبلغ 3.76 درهما للتر، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل 9.1 في المائة وتتصاعد تلقائيا مع ارتفاع كلفة الاستيراد؛ في حين تمثل هوامش أرباح وتكاليف اللوجستيك لشركات التوزيع نسبة 6.8 في المائة.

وأشار المستند عينه إلى أن الدراسات الميدانية قد حذرت من أن تجاوز السعر لحاجز 15 درهما يدفع الدورة الاقتصادية نحو ركود تضخمي، إذ صرح 93.3 في المائة من المستجوبين في استطلاع للرأي سنة 2023 باضطرارهم إلى تقليص نفقات الغذاء والتطبيب والتعليم؛ مما أفرز “تضخما لوجستيكيا” أدى إلى زيادات في أسعار المواد الغذائية فاقت 1.4 في المائة في بعض المدن جراء ارتفاع تكاليف النقل. وترتبط هذه الأزمة السعرية، حسب المصدر نفسه، بوضعية هيكلية هشة تفاقمت منذ التوقف القسري لمصفاة “سامير” بالمحمدية؛ مما جعل المغرب يعتمد بنسبة 94 في المائة على الأسواق الخارجية لاستيراد المواد البترولية المكررة، وهو تحول ضاعف فاتورة الاستيراد لتتجاوز 120 مليار درهم سنويا.

وقال التقرير إنه على النقيض من هذا الضغط السعري والمالي، تسجل الموانئ المغربية وضعية إمداد مريح، حيث تعمل أرصفة المحروقات بنسبة إشغال قصوى تبلغ 100 في المائة ضمن شبكة لوجستية متكاملة يتصدرها ميناء طنجة المتوسط كمنصة مركزية للاستيراد الكلي وإعادة الشحن بفضل أرصفته العميقة؛ ويليه ميناء المحمدية الذي يمثل رئة التوزيع المباشر الموجهة للاستهلاك المدني والصناعي لمحور الوسط، بعد إبعاد حركة الهيدروكربونات عن ميناء الدار البيضاء التجاري لأسباب وقائية وبيئية. وتكتمل هذه الشبكة بميناء الجرف الأصفر كقطب صناعي ثقيل لتزويد المركب الفوسفاتي ومحطات توليد الكهرباء، وميناء أكادير الذي يؤمن الحصانة الطاقية لجهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية. وتتمتع هذه المنظومة المينائية بحصانة جغرافية استراتيجية تعزلها عن أزمات الممرات البحرية المغلقة في الشرق الأوسط كباب المندب ومضيق هرمز، لاعتمادها على مسارات آمنة من حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وموانئ إفريقية وأمريكية.

ولتجاوز هذه المفارقات وتحصين الاقتصاد الوطني، أوصى التقرير بضرورة الحسم في ملف مصفاة “سامير” لاستعادة طاقة التكرير الوطنية وتغطية 65 في المائة من الطلب المحلي لتوفير العملة الصعبة وهوامش التكرير. كما طالب بتفعيل “الضريبة المرنة” عبر خفض استثنائي للضريبة الداخلية على الاستهلاك فور تجاوز أسعار النفط حاجز 85 دولارا، وتقييد هوامش أرباح شركات التوزيع في فترات الغلاء الحاد.

ودعا التقرير أيضا إلى تسريع تجهيز ميناء “الناظور غرب المتوسط” لتعزيز طاقات التخزين الاستراتيجية بأكثر من 25 مليون طن بحلول نهاية 2026، ودعم النقل النظيف عبر تثمين ارتفاع حصة المركبات الهجينة والكهربائية التي بلغت 12.5 في المائة من السوق، مع توسيع الدعم المالي المباشر لمهنيي النقل لكسر حلقة العدوى التضخمية التي ترهق جيوب المواطنين.