بعد انتخاب التويزي .. أسماء بارزة تتنافس على مكتب مجلس النواب

تتجه الأنظار إلى استكمال تشكيل مكتب مجلس النواب، عقب انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً للمجلس أمس الثلاثاء، بحصوله على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية.

ويأتي ذلك في سياق إعادة ترتيب التوازنات داخل المؤسسة التشريعية، بعد انتخابات 23 شتنبر 2026 وتشكيل أغلبية حكومية جديدة تضم أربعة أحزاب.

وتتنافس الفرق النيابية على تمثيلها داخل مكتب المجلس، من خلال ترشيح أسماء تنتمي إلى مكونات سياسية تختلف من حيث حجمها العددي وموقعها من الأغلبية أو المعارضة، فيما مازالت المشاورات متواصلة داخل بعض الفرق لحسم مرشحيها النهائيين.

ويعقد المجلس جلسة عمومية اليوم الأربعاء تخصص لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

المكونات الأولى

يتجه فريق الأصالة والمعاصرة، المكون الأول في المؤسسة النيابية، إلى تمثيله داخل مكتب مجلس النواب من خلال النائب عادل بيطار، الذي اختاره الحزب لعضوية المكتب باسم فريقه النيابي، كنائب ثامن للرئيس.

ويأتي هذا الترشيح في سياق تصدر الحزب نتائج الانتخابات التشريعية، بحصوله على 97 مقعداً، محتلاً المرتبة الأولى وطنياً. كما يقود الحزب الأغلبية الحكومية الجديدة، ويترأس أحمد التويزي، المنتمي إليه، مجلس النواب بعد انتخابه.

وكان التويزي ترأس الفريق النيابي للحزب خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل انتقاله إلى رئاسة المجلس، فيما كان البيطار عضواً في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهو عضو المكتب السياسي لـ”حزب الجرار”، ويمثل الدائرة الانتخابية عين السبع- الحي المحمدي.

من جهة أخرى يبرز اسم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقاً والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان في حكومة عزيز أخنوش، ضمن الأسماء المرتبطة بتمثيل التجمع الوطني للأحرار في مكتب المجلس.

واحتل الحزب المرتبة الثانية وطنياً في الانتخابات التشريعية الجديدة بعد حصوله على 66 مقعداً، لكنه لم ينضم إلى الأغلبية الحكومية التي تشكلت بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وتضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

ويشكل هذا التحول أبرز المستجدات في موقع الحزب مقارنة بالولاية السابقة، حين كان يقود الحكومة ويترأس مجلس النواب من خلال القيادي البارز راشيد الطالبي العلمي.

من ناحية أخرى قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الدفع بخالد الشناق، البرلماني عن دائرة إنزكان، مرشحاً لعضوية مكتب مجلس النواب كنائب ثان للرئيس.

وجاء “حزب الميزان” ثالثاً وطنياً في سباق الانتخابات التشريعية، إذ نال 65 مقعداً، لكنه يعد اليوم أحد مكونات الأغلبيّة الحكوميّة الجديدة إلى جانب أحزاب “الجرار” و”الوردة” و”الكتاب”.

وعلى مستوى المعارضة يبرز اسم عبد الله بوانو مرشحاً لمنصب النائب الثالث باسم فريق العدالة والتنمية، وهو الرئيس السابق للمجموعة النيابية لـ”البيجيدي” في الولاية المنتهية.

وحصل الحزب على 54 مقعداً، محتلاً المرتبة الرابعة وطنياً في انتخابات شتنبر 2026، ليظل من أبرز المكونات المعارضة داخل مجلس النواب.

ويأتي ترشيح بوانو بعد منافسة الأمين العام السابق للحزب إدريس الأزمي الإدريسي على رئاسة المجلس أمام أحمد التويزي، في اقتراع انتهى بفوز مرشح الأغلبية.

ويتيح ترشيح ممثل عن الحزب لعضوية المكتب طرح مسألة تمثيلية المعارضة داخل أجهزة المجلس، في ظل التوازنات التي أفرزتها الانتخابات الجديدة.

عناصر نيابية أخرى

أما الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية فيبرز فيه اسم البرلماني وأمينه العام محمد أوزين مرشحاً لعضوية مكتب المجلس كنائب رابع، بعدما كان في عضوية المكتب ذاته خلال ترؤس الطالبي العلمي هذه المؤسسة التمثيلية.

ونال حزب الحركة الشعبية 29 مقعداً، محتلاً المرتبة الخامسة وطنياً، ويصطف ضمن مكونات المعارضة في الولاية التشريعية الجديدة.

وفي المقابل لم يتمكن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفق المعطيات المتاحة، من حسم مرشحه لعضوية مكتب المجلس في وقت مبكر؛ إذ استمرت المشاورات الداخلية إلى ما قبل الجلسة العمومية بقليل، بحسب مصادر مطلعة، قبل أن يتم الدفع بمحمد ملال، النائب عن الدائرة الانتخابية الصويرة.

وحصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، محتلاً المرتبة السادسة وطنياً.

ويظل اسم المرشح النهائي لهذا الفريق رهيناً بما تفضي إليه المفاوضات الداخلية والإعلان الرسمي عن الترشيحات.

وقدم فريق التقدم والاشتراكية مريم أوحساة، فيما عاد محمد جودار للترشح باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي من جديد لنيابة رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية.