البريد الإلكتروني يربك تحصيل الديون

دخلت هيئة المحامين بالدار البيضاء في نقاش مع رئاسة المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، عقب رفض طلبات لاستصدار أوامر بالأداء بسبب عدم تضمين البريد الإلكتروني للمدعى عليهم ضمن المقالات القضائية.

وعقد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، اجتماعا مع رئيس المحكمة التجارية، جرى خلاله التأكيد على ضرورة وضع حد للإشكالات المرتبطة بالبريد الإلكتروني للشركات من أجل تسهيل تحصيل الديون.

وحسب مصادر من داخل هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على وجوب اعتماد المرونة من طرف المحكمة مع شرط البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، لتجاوز الإشكالات التي جاءت في المادتين 77 و234 من قانون المسطرة المدنية.

ووفق المصادر نفسها فإن مسؤولي المحكمة التجارية أقروا خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس الثلاثاء بأنه سيتم التعامل بليونة، وفق مقاربة تراعي ظروف كل حالة، من أجل تجاوز الصعوبات المرتبطة بتفعيل المادة 234 من قانون المسطرة المدنية.

وشددت مصادر الجريدة على أن المحكمة عملت على التوافق مع النقيب لتجاوز صعوبات الحصول على البريد الإلكتروني للشركات في بعض الحالات، داعية المدعين في هذا الصدد إلى الإشارة إلى عدم التوفر على بريد المدعى عليه حتى تحظى طلباتهم بالقبول، وبالتالي حسن سير العدالة.

وخلف رفض طلبات استصدار أوامر بالأداء أمام المحاكم التجارية، بسبب عدم تضمين البريد الإلكتروني للمدعى عليهم ضمن المقالات القضائية، إشكالات إجرائية جديدة بشأن تحصيل الديون والمستحقات المالية بين الشركات والمقاولات، بعدما أصبح غياب هذا البيان الإلكتروني سببا في عدم قبول طلبات ترمي إلى استخلاص مبالغ مالية ثابتة بموجب سندات تجارية.

وكان رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء أصدر أمرا برفض طلب يرمي إلى استخلاص مبلغ 376 ألفا و552 درهما، مقابل ست كمبيالات، بعدما تبين أن المقال المقدم إلى المحكمة لا يتضمن البريد الإلكتروني للمدعى عليه، رغم استناد المطالبة المالية إلى سندات تجارية محددة.