علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية بالرباط توصلت بـ38 ملفا للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم 23 شتنبر 2026، قدمها مرشحون وأحزاب سياسية اعتراضا على نتائج الاقتراع بعدد من الدوائر الانتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عدد الطعون المودعة مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية بلغ 38 ملفا إلى حدود منتصف نهار الأربعاء الماضي، من بينها طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة مديونة التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.
وكشفت مصادر الجريدة أن وتيرة إيداع الطعون ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استئناف المحامين نشاطهم المهني عقب توقف استمر أكثر من أربعة أشهر، ما أتاح لعدد من المرشحين ووكلاء اللوائح استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالاعتراض على النتائج المعلنة.
وأوضحت المصادر أن عودة المحامين إلى العمل ساهمت في تسريع إعداد ملفات الطعن، بعدما شرع المعنيون في جمع الوثائق والمستندات اللازمة لإحالتها على القضاء الدستوري، بما يشمل محاضر مكاتب التصويت والمحاضر الفرعية والمركزية، فضلا عن تفريغ تسجيلات مصورة وصوتية يعتقد أصحاب الطعون أنها تتضمن قرائن يمكن الاستناد إليها في المنازعات الانتخابية.
ويرتقب، وفق المعطيات المتوفرة، أن يرتفع عدد الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المخصص للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، الذي حددت المصادر نهايته في 25 أكتوبر الجاري.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.
أما المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.
وبخصوص إجراءات الإيداع، تتيح المادة 34 تقديم عريضة الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المرفقة.
ويلتزم المسؤولون الذين يتسلمون عرائض الطعن بإشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وإحالة الملفات عليها، مع اعتماد تاريخ الإيداع لدى الجهة المختصة عند تسجيل العرائض الواردة من خارج المحكمة، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه الإجراءات.
وتنص المادة نفسها على إشعار رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بحسب الحالة، بالعرائض التي تتوصل بها المحكمة الدستورية أو يجري إشعارها بإيداعها، في إطار المسطرة المعتمدة للنظر في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
البث في هذه الطعون يجب ان يبث فيها قريبا .لانها قد تغير الاغلبية الحكومية الهشة
لي داش داه لي زلق طاح على عين قفاه. ما كين لا طعن كين غير طحن.
الحمد لله
لهذا السبب تم أعيدت صغار المحامين للعمل
وذلك حتى يتحصل كبارهم على ملفات بالملايين
وجب صراحة ، عدم السماح للنقباء المتغلغلين في التحكم بالمحامين الشباب الذين يعملون بجد ولديهم نظيفة .
خصوصا انه لم يتم لا يقاف من ذهب يعمل دون احترام للتوقف ، وهي سابقة .
ماذا عن انتخابات طنجة ؟؟؟ يجب ان تعاد كلها
وأخيرا إلتحق المحامون بمكاتبهم في صمتٍ مطبق، ويتساءل المرء عن أي إنجازٍ حققوه بعد إضرابٍ استمر أربعة أشهر على الصعيد الوطني؟