استعرض إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، اليوم السبت التحولات التي يعرفها نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي بالمغرب، وذلك خلال درس افتتاحي نظمته كلية القانون والاقتصاد التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وتناول بن به، خلال هذا اللقاء العلمي، التطور التاريخي لنظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بالمغرب، مسلطا الضوء على مختلف أوجه التكامل والتقاطع بين هذا النظام وباقي أنظمة المسؤولية التي يخضع لها المدبرون العموميون.
وتوقف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عند التحديات التي تطرحها المستجدات القانونية المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وما تفرضه من مواكبة وتكييف لآليات الرقابة والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها هذا المجال.
كما شكل الدرس الافتتاحي مناسبة لمناقشة العلاقة بين تطور التشريعات المالية ومتطلبات الرقابة على التدبير العمومي، في ظل الحاجة إلى مواكبة المستجدات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر مسؤولية المدبرين أمام المحاكم المالية.
وسلط اللقاء الضوء على أهمية البحث العلمي في تطوير التشريع وتحسين جودته، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة في مواكبة الأوراش القانونية والمؤسساتية، من خلال تعزيز التعاون والانفتاح المتبادل بين الوسط الأكاديمي ومؤسسات الرقابة المالية.
ويأتي تنظيم هذا الدرس في إطار انفتاح المؤسسات الجامعية على الخبرات المهنية والقضائية، وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا المرتبطة بتدبير المال العام والمسؤولية القانونية للمدبرين العموميين، بما يعزز الصلة بين البحث الأكاديمي والممارسة المؤسساتية.
الدولة تقوم بتكوين اطر مختصة في التدبير العمومي و في المالية العمومية خاصة في المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط.
غير أن الإدارة العمومية الله يهديها تفضل إسناد المسؤولية للمتملقين و لي عندو انتماء سياسي او عائلي. وتترك الصالح العام الذي لا يقبل التهاون و التأخير في مهب الريح.
حان الوقت لإعادة الامور الى وضعها الصحيح. المغرب اليوم ليس هو مغرب الامس.
موضوع مهم جدا ومناقشة مهمة جدا وبما أن الأمر يتعلق بوكيل الملك في المالية العمومية فالاحرى له أن يلقي درسا حول جدوى وظرفية تعيين وزارات خارج موضوع السياسات العمومية ومنها الوزارة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان وأخرى بالاصلاح الإداري الذي يستمر منذ الاستقلال وأخرى مكلفة بالنقل وأخرى مكلفة بالسياحة وأخرى مكلفة بالطاقة والمعادن واعر مكلفة بالذكاء الصناعي ووزارات أخرى في قطاعات وهمية فقط لصرف رواتب وزراء و واتب دواينهم وأعضاء دواوينهم موظفيهم ونحن ننتظر هل هذه الوزارات لها مردودية مالية واجتماعية واقتصادية وما هي مهامها حتى تتقاضا هذه الأجور الخالية؟
موضوع مهم جدا ومناقشة مهمة جدا وبما أن الأمر يتعلق بوكيل في المالية العمومية فالاحرى له أن يلقي درسا حول جدوى وظرفية تعيين وزارات خارج موضوع السياسات العمومية ومنها الوزارة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان وأخرى بالاصلاح الإداري الذي يستمر منذ الاستقلال وأخرى مكلفة بالنقل وأخرى مكلفة بالسياحة وأخرى مكلفة بالطاقة والمعادن واعر مكلفة بالذكاء الصناعي ووزارات أخرى في قطاعات وهمية فقط لصرف رواتب وزراء و واتب دواينهم وأعضاء دواوينهم موظفيهم ونحن ننتظر هل هذه الوزارات لها مردودية مالية واجتماعية واقتصادية وما هي مهامها حتى تتقاضا هذه الأجور الخالية؟
موضوع مهم جدا ومناقشة مهمة جدا وبما أن الأمر يتعلق في المالية العمومية فالاحرى له أن يلقي درسا حول جدوى وظرفية تعيين قطاعات خارج موضوع السياسات العمومية ومنها الوزارة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان وأخرى بالاصلاح الإداري الذي يستمر منذ الاستقلال وأخرى مكلفة بالنقل وأخرى مكلفة بالسياحة وأخرى مكلفة بالطاقة والمعادن واعر مكلفة بالذكاء الصناعي ووزارات أخرى في قطاعات وهمية فقط لصرف رواتب وزراء و واتب دواينهم وأعضاء دواوينهم موظفيهم ونحن ننتظر هل هذه الوزارات لها مردودية مالية واجتماعية واقتصادية وما هي مهامها حتى تتقاضا هذه الأجور الخالية؟