أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة يتيح فرصا واعدة لتطوير أساليب البحث والتحري، وتحليل المعطيات الرقمية، ورصد الأنشطة الإجرامية، والكشف عن الجرائم السيبرانية والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
وشدد بلاوي، خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى حول موضوع “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان”، اليوم الاثنين بمدينة فاس، على ضرورة استثمار هذه الإمكانات في تعزيز نجاعة العدالة وجودتها، مع التقيد بالمشروعية واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأبرز المسؤول القضائي ذاته أن “استخدام الأنظمة الذكية في مجال العدالة الجنائية يطرح إشكالات تتعلق بدقة النتائج، وإمكانية تفسيرها والتحقق منها، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمييز أو المساس بضمانات المحاكمة العادلة”.
وخلال افتتاح الدورة التكوينية ذاتها المنظمة من طرف النيابة العامة وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، سجل بلاوي “ضرورة إخضاع مخرجات الذكاء الاصطناعي للفحص والتحقق والتقييم النقدي، وعدم التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية، مع التمييز بين المؤشرات التقنية والأدلة القابلة للاستناد إليها قانونا، والتأكد من مصدر الأدلة الرقمية وسلامتها ومشروعية الحصول عليها ومدى موثوقية الأدوات المستعملة في تحليلها”.
كما يرى أن اعتماد هذه التقنيات “يجب ألا يؤدي إلى المساس بقرينة البراءة أو الحق في الدفاع أو استقلال التقدير القضائي”، مبرزا في المقابل “أهمية الإشراف البشري الفعلي، ووضوح المسؤوليات، وتوفير الضمانات اللازمة للمساءلة وتصحيح الأخطاء، بما يضمن بقاء التكنولوجيا في خدمة القانون والعدالة”.
على النحو ذاته، أشار رئيس النيابة العامة إلى أهمية المرجعيات الدولية المؤطرة لحكامة الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لسنة 2021، ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الذكاء الاصطناعي لسنة 2019، والاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون لسنة 2024، فضلاً عن أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح أيضا أن هذه المرجعيات تؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة التمييز، وضمان الإشراف البشري، واعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر وتناسب التدابير المتخذة مع طبيعة الاستخدام وآثاره المحتملة.
وارتباطا بعمل رئاسة النيابة العامة، أكد المسؤول ذاته أن مواكبة التحول الرقمي تشكل أحد التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الأداء القضائي، وتأهيل الموارد البشرية، وتحديث أساليب العمل، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وذلك انسجاما مع المرتكز الثالث للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2028، المتعلق باعتماد الرقمنة ودمج التكنولوجيا الحديثة كخيار استراتيجي.
ومن هذا المنطلق، اعتبر بلاوي أن “الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من المعطيات، ودعم الأبحاث المتعلقة بالجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وبرمجيات الفدية والجريمة المنظمة، تظل رهينة باحترام الاختصاصات القانونية للنيابة العامة، وضمان قانونية إجراءات البحث والتحري، وسلامة الأدلة الرقمية وموثوقيتها، وعدم إحلال التقدير الآلي محل التقييم القضائي”.
كما شدد على ضرورة التقيد بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، باعتباره الإطار القانوني المنظم لإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة وممارسة الدعوى العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية المشار إليها، التي يؤطرها خبيران دوليان متخصصان في مجال الذكاء الاصطناعي، تضم محاور تهم المفاهيم الأساسية لهذه التكنولوجيا، وحكامة استخدامها على المستوى الدولي، وآثارها على الحقوق والحريات، فضلاً عن تطبيقاتها في الأبحاث الجنائية وتحليل الأدلة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية.
ويروم هذا البرنامج التكويني تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة من الاطلاع على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى، وتعميق فهمهم للإشكالات التقنية والقانونية والحقوقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في تطوير الممارسة القضائية وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
اكبر اخطر يهددنا هم انتم لان من صنع الدكاء اصطناعي هم بشر و ليس الجن انتم هم الخطر قلب المحاضر ، اتهام بدون سبب الرشوة هادا ابن فلان اترك هادا ابن الفقير اقصي عقوبة لهادا الخطر الدي يهدد البشرية هم البشر حتي الأسد في الغابة يقتل عندما يكون جايع و تلك غريزة البشر يقتل ليقتل و يتفنن في القتل و يجد المبرر اما الدين اما الوطن ووووووو
وخاصة في الإحتجاجات، من مخاطر الذكاء الإصطناعي وهو قد يظهرون لك أشخاصا لم يكونوا أصلا حاضرون إثر وقوعها ويعدلون فيديوهات السرقة ويضعون صورا لأبرياء مكان المجرمين قصد أذيتهم أو التهير بهم، رأيت هذا فى فديوهات البارصا وكانت للمزاح فقط حيث استبدلوا لامين بمبابي، اللقطة التي راوغ فيها لامين دفاع غلطة سراي بطريقة مبهرة حسمت بهدف ردا على انتقاص لاعب غلطة سراي من موهبته؛ ثم هناك من وضعوا فليك مكان لامين ومكان لاعب غلطة وضعوا مورينهو فراوغه فليك بنفس تقنية لامين؛ الذكاء الإصطناعي جميل لكن يوما ا قد يذخل من يسيؤون استعماله السجون، إنه نعمة وهناك من يحاول تحويلها إلى نقمة لأجل كسب أموال من وراء المشاهدات
كل ما نأمل و نترجي من السيد المحترم البلاوي هو تفعيل دور النيابة العامة لفتح تحقيقات ومتابعات في شأن العديد من الملفات. كيف يعقل ان يبلغ او يتفوه سواء على الويائك اجتماعية أو اما الملأ مسؤول حزبي او نقابي او جمعوي او حتى مواطن بسيط لمعلومات خطيرة تمس هدر او نهب المال العام أو تبديده ولا يحرك السادة وكلاء الملك أدنى ساكنا وبسموتهم يزيدون في الطين بلة. نأمل تحرك النيابة العامة على جميع الأصعدة . مسؤولينا و الحمد لله اذكى و اقسى من الذكاء الاصطناعي.
يجب فهم الذكاء الاصطناعي أولا، لازلنا في عصر الذكاء الاصطناعي الضعيف، وحتى في هذا المجال لم نستطع خلق برنامج ذكاء اصطناعي. فكل ما يدرس في المدارس العليا فقط المفاهيم والنظريات. أما التطبيقات فلا زلنا بعيدين كل البعد عن ذلك.