تفاصيل براءة الوزيرة المنتدبة فاطمة السعدي من دعوى قضائية بالحسيمة

حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على تفاصيل تتعلق بالحكم الذي سبق أن صدر في حق فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، في الفترة التي كانت تشغل فيها رئيسة لجماعة الحسيمة.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن مواطنا كان يشغل مسؤولا قضائيا تقدّم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بتاريخ العاشر من أبريل سنة 2014، بشكاية ضد فاطمة السعدي بصفتها رئيسة الجماعة الترابية لمدينة الحسيمة وضد أحد أعضاء الجماعة ذاتها بخصوص قرار إداري كانت قد أصدرته بتاريخ الخامس والعشرين من غشت 2011 يقضي بهدم السياج المحيط بحديقة المشتكي قصد فتح ممر عمومي لفائدة المواطنين.

وحسب تفاصيل القضية، فإن المشتكي المذكور طالب، بموجب شكايته المباشرة، بمتابعة فاطمة السعدي وأحد أعضاء الجماعة من أجل الشطط في استعمال السلطة والمساهمة والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير وانتهاك حرمته.

وقد قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في حكمها تحت عدد 510 بتاريخ 2015/4/9 بالملف رقم 14/09، ببراءة المشتكى بهما فاطمة السعدي وعضو الجماعة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وعلى إثر ذلك، تقدم المشتكي من جديد بطعن واستئناف الحكم المذكور في الوقت الذي لم تتقدم النيابة العامة باستئنافه، لتصدر محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارها 307 بتاريخ 2015/12/31 بالملف الجنحي عدد 2015/2602/94 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المشتكى بهما من أجل جنحة الشطط في استعمال السلطة وبعد التصدي والتصريح بمؤاخذتهما من أجلها وعقاب كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.

وقد لجأت فاطمة السعدي، رئيسة الجماعة الترابية لمدينة الحسيمة حينها، وعضو الجماعة بالطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي، إذ قضت محكمة النقض في قرارها عدد 1/80 بتاريخ 2017/01/25 بالملف الجنحي عدد 2016/4118 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2015/12/31 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبتّ فيها من جديد طبقا للقانون.

وأكدت محكمة النقض في قرارها أنه “بناء على المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية فإنه: يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية… ولا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه لفائدة المستأنف وأن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف أن المطالب بالحق المدني هو الذي استأنف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في طلباته المدنية بعد تبرئة المطلوبين مما نسب إليهما، ولم تستأنف النيابة العامة الحكم في الدعوى العمومية، وبذلك ينحصر نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية التابعة طبقا لمقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية”.

واعتبر القرار بأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه “عندما قضت في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة العارضة من جنحة الشطط في استعمال السلطة وحكمت من جديد بإدانتها بها تكون قد خرقت مقتضيات القانون المذكور، واشتطت في استعمال سلطتها بتجاوزها لنطاق الأثر الناشر للاستئناف المحدد في صك الطعن به، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال”.

وعادت محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعد النقض والإحالة عليها من لدن محكمة النقض، لتصدر قرارها عدد 06 بتاريخ 2018/01/25 بالقضية الجنحية عدد 2017/2602/135، حيث قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة فاطمة السعدي وعضو الجماعة.

ولم يتم الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض من لدن المتهمين ولدن المطالب بالحق المدني ومن لدن النيابة العامة؛ ما يقضي ببراءة فاطمة السعدي من المنسوب إليها، بموجب قرار قضائي نهائي وبات ومكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وتضع هذه التفاصيل حدًّا للأخبار المتداولة في قضية فاطمة السعدي، خصوصا بعد القرار الملكي القاضي بالموافقة على قبول إقالة الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير.