الحوار يسم مطالب "التعليم الأولي"

خلص اللقاء الذي جمع، مساء اليوم الأربعاء، ممثلي نقابات التعليم الأولي في المغرب بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل إلى ضرورة الاستمرار في الحوار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت معطيات نقابية أن اللقاء أكد على “مواصلة الحوار وعقد لقاءات أخرى بعد صدور قانون المالية الجديد، قصد متابعة مختلف الملفات المطروحة والعمل على بلورة حلول تستجيب للمطالب المعبّر عنها”.

وحضر اللقاءَ ذاته ممثلون عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، وترأسه محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب لديه والمكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وبحضور الحسين قضاض، الكاتب العام للوزارة.

وأبلغ المسؤولان الحكوميان ممثلي الجسم النقابي “حرصهما على دراسة الملف المطلبي للمربيات والمربين والاطلاع على انشغالاتهم المختلفة والإنصات إليهم، والعمل على الوقوف على كل الصعوبات والمشاكل المطروحة وبحث الحلول الكفيلة بتحسين ظروف اشتغالهم والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها مجال التعليم الأولي”، وفق بلاغ للوزارة الوصية.

من جانبه، أفاد “التنسيق النقابي الثلاثي” بأن “اللقاء شكل مناسبة لطرح جملة من المطالب والقضايا العالقة التي تؤرق الشغيلة، والتأكيد على ضرورة الانتقال من دائرة الوعود والتشخيص إلى اتخاذ إجراءات عملية ومسؤولة تستجيب للاستشارات المشروعة للعاملات والعاملين بالقطاع، وتضع حدا لوضعية الهشاشة المهنية والاجتماعية التي يعيشونها”.

وأكد التنسيق ذاته، في توضيحات مقتضبة، أن ممثليه شددوا، خلال اللقاء عينه، على “ضرورة تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة في إيجاد حلول جدية ومنصفة للملفات العالقة؛ وفي مقدمتها المطالب المرتبطة بالإدماج وإنهاء الوساطة، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة التعليم الأولي، بما ينسجم مع مسؤولية الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي وضمان جودة خدماته التربوية”.