أصدرت محكمة تونسية في مدينة قابس أحكاماً قضائية بحق عشرة نشطاء شاركوا في اعتصام احتجاجي ضد التلوث الصناعي عام 2020، في قضية مرتبطة بالاحتجاجات البيئية المتواصلة في المنطقة، التي تحتضن منشآت للصناعات الكيميائية وتعرف مطالب متكررة بالحد من آثارها على السكان والبيئة.
وقضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين لمدة سنة، فيما صدرت أحكام بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق ثمانية آخرين، على خلفية مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي الذي استهدف لفت الانتباه إلى الأضرار البيئية المنسوبة إلى أنشطة المجمع الكيميائي.
وتعود القضية إلى حكم غيابي صدر عام 2023، ولم يعلم به المعنيون، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف، إلا في مارس 2026، ما أعاد القضية إلى الواجهة وأثار نقاشاً حول المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات البيئية.
وتعد قابس من أبرز المناطق التونسية التي تشهد تحركات للمطالبة بمعالجة التلوث الصناعي، إذ يتهم ناشطون بيئيون المنشآت الكيميائية بالتسبب في أضرار تمس الهواء والبحر وصحة السكان، وسط مطالب باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الانبعاثات والمخلفات الصناعية.
وتأتي الأحكام في سياق استمرار التعبئة المدنية حول الوضع البيئي بالمدينة، حيث يتمسك المحتجون بضرورة إيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بالنشاط الصناعي، فيما تثير المتابعات القضائية تساؤلات لدى المنظمات والفاعلين المعنيين بحرية الاحتجاج.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.