على الرغم من تنوع الفواكه المنتَجة خلال فصل الخريف، فإن غلاء الأسعار يواصل إثقال كاهل المستهلكين بالمغرب، وسط اتساع الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع بالتقسيط؛ ما يطرح تساؤلات بشأن هوامش الربح وفعالية آليات المراقبة وضبط الأسواق.
وعلى سبيل المثال، يصل سعر الكيلوغرام الواحد من بعض الأصناف، من بينها الرمان والماندرين، إلى عشرة دراهم أو أكثر في مراكز التسوق بعدد من مناطق المملكة.
واللافت في هذا الجانب هو أن ثمن بيع هاتين الفاكهتين في أسواق الجملة يصل إلى 5 دراهم كمتوسط أو أقل، حسب البيانات الرسمية التي طالعتها الجريدة، بفارق سعري قد يصل إلى 100 في المائة.
ويعد هذا الواقع، وفق مصادر مهنية، أحد تجليات الاختلالات التي تعرفها قنوات تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، على اعتبار أن ثمن البيع يتضاعف بالانتقال من أسواق الجملة إلى مراكز البيع بالتقسيط، فضلا عن التحديات التي يعرفها المجال الفلاحي.
وفي ظل هذه الاختلالات، تعهدت الحكومة المغربية الحالية بالعمل على إصلاح الأسواق ومكافحة الوساطة الانتهازية، عبر إعادة النظر في قنوات التسويق وتأثير الوسطاء في أثمنة البيع.
وأكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن “أسعار الفواكه الموسمية داخل أسواق الجملة تُحاط بضوابط ومعايير معروفة، حيث تتفاوت هذه الأسعار حسب الجودة والحجم والمصدر الجغرافي للسلع”.
وأوضح الشابي، في تصريح لهسبريس، أن “ثمن فاكهة الرمان، على سبيل المثال، يتراوح حاليا في سوق الجملة ما بين درهمين ونصف الدرهم و5 دراهم كحد أقصى لأجود الأنواع، وهي أثمنة مناسبة بالنظر إلى حجم التحديات الراهنة؛ غير أن اللافت هو أن هذا الثمن يتضاعف عند المستهلك”.
واعتبر رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء أن “الخلل الحقيقي الذي يكتوي بناره المواطن يوجد خارج أسوار أسواق الجملة وليس داخلها، حيث تُباع السلع للعموم بأضعاف ثمنها الأصلي لتصل إلى مستويات مبالغ فيها”.
وكشف المهني ذاته أن ما وصفه بتراجع الدور الرقابي للجهات المختصة قد فسح المجال للتلاعب بهامش الربح على حساب المستهلك، داعيا إلى “ضرورة إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار، وتفعيل التشاركية مع المهنيين لوضع تشريعات وآليات رقابية صارمة تكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتضمن توازن السوق”.
وفي وقت يظفر فيه الوسطاء بهوامش ربح مهمة، شدد الشابي على أن الفلاحين يظلون متأثرين باختلالات التسويق، إذ لا يبيعون منتجاتهم بأثمنة قد تغطي الخسائر المفترضة، تزامنا مع ارتفاع المدخلات الفلاحية؛ على رأسها الأسمدة وعمال الجني.
من جانبه، أوضح مصدر مهني ثان في سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة إنزكان أنه “سُجّل انخفاض في كميات الفواكه الخريفية المسوّقة هذا العام مقارنة بسنوات سابقة، في انتظار ما ستكون عليه الوضعية خلال الأسابيع المقبلة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “إنتاج الحوامض في المغرب لم يعد كما كان في السنوات الماضية”، مؤكدا أن المساحات المزروعة تراجعت بعدد من الجهات نتيجة توالي سنوات الجفاف.
في المقابل، أشار المصدر المهني الذي تحدث لهسبريس إلى أن “اختلاف الأثمنة بين أسواق الجملة وأسواق البيع بالتقسيط يمثل إشكالية لافتة تتطلب حلولا واقعية”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.