لقجع يقدم مشروع قانون المالية

بين الأرقام المعلنة والاختيارات الفعلية، يطرح مشروع قانون المالية 2027 إشكالات تتجاوز البعد التقني، وتلامس حدود المصداقية المالية والشرعية الدستورية.

أرقام المشروع، التي تتصدرها الداخلية والدفاع ، ليست مجرد مؤشرات على أولويات سياسية، بل تكشف عن ترتيب أولويات تنموية يرجح كفة الأمن على حساب القطاعات الاجتماعية.

هذا التوزيع يصف فجوة بين الخطاب الحكومي والأرقام، دون أن يعني غياب التنمية الاجتماعية من الميزانية، بل ضعف حضورها النسبي مقارنة بأولويات أخرى. وهو ما يستدعي نقاشاً عمومياً حول معايير التوزيع وأثره على نموذج التنمية.