كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن إجراءات واردة في مشروع قانون مالية 2027 تتوخى الرفع من القدرة الشرائية للأسر؛ وذلك عبر المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقات المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان مخصصة لتقديم مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة (2027) اليوم الجمعة، أن “هذه المراجعة تشمل رفع حد الشطر الأول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من 5 إلى 3، واعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسبة 10 و20 و30 في المائة على هذه الأشطر”.
وتطرق وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري كذلك إلى خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة، موردا أنه “بفضل هذا الإجراء، تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2027”.
وبموجب ذلك، ذكر المسؤول الحكومي سالف الذكر أنها سترتفع نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة من الأجراء، وزاد: “ولن تبقى سوى نسبة 13 في المائة من الأجراء الذين يؤدونها”.
ومضى المتحدث شارحا: “كما سيبلغ المكسب الشهري، ابتداء من يناير 2027، نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين”، موردا أن الأثر المالي لهذا الإجراء برسم سنة 2027 يُقدَّر بـ5.5 مليارات درهم.
وسجل لقجع أن هذا الإصلاح سيتواصل خلال السنوات المقبلة، ليرتفع المكسب الشهري إلى ألف و186 درهما بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11 ألفا و800 درهم شهريا، وإلى 3079 درهما شهريا بالنسبة إلى أجير يبلغ أجره 18 ألفا و700 درهم، وذلك في سنة 2031.
وتابع: “ولماذا لم نعتمد نسبة أخرى في المائة ابتداء من يناير؟ لأن الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تؤدي ضريبة بنسبة 20 في المائة”، مضيفا أنه “عند إضافة ضريبة بنسبة 10 في المائة على توزيع الأرباح، يصبح المعدل الفعلي لهذه الضريبة في حدود 28 في المائة”.
وبالتالي، ذكر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أنه “إذا اعتمدنا نسبة 20 في المائة ابتداء من يناير من السنة الأولى، فإن الفاعلين الذين يخضعون حاليا للضريبة على الشركات قد ينتقلون إلى نظام الضريبة على الدخل”، مبرزا “وجود إرادة لتصحيح هذا الإجراء التقني، وخفض الضريبة على الشطر المعني إلى 20 في المائة”.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى إجراء يتعلق بالرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهريا، موضحا أنه “ابتداء من فاتح يناير 2027، سنرفع الحد الأدنى الحالي، الذي يقارب 1000 درهم، دفعة واحدة إلى 1700 درهم”.
وزاد المتحدث خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان والمخصصة لتقديم مضامين قانون المالية للسنة المقبلة: “هذا يعني أنه لن يعود هناك معاش تقاعد في المغرب يقل عن 1700 درهم ابتداء من الفترة المشار إليها، على أن يستفيد من هذا الإجراء 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة”.
وبخصوص التدابير المرتبطة بالرفع من نسبة المعاش المخوَّل للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفت إلى أنه “ستستفيد من هذا الإجراء، الذي سنشرع في تنزيله ابتداء من فاتح يناير، 431 ألف أرملة بالضبط”.
وتابع فوزي لقجع: “هذان الإجراءان المرتبطان بالتقاعد، أي رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، في أفق بلوغ 3000 درهم في نهاية الولاية، يأتيان بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات سياسية ضيقة”، خالصا إلى أن “هذين الإجراءين سيكلفان وحدهما 10 مليارات درهم”.
هناك تناقض غير واضح في التصريحات: إذا كان الدخل السنوي الأقل من 60 ألف درهم معفى من الضريبة على الدخل، فكيف يكون الأجر الشهري الأقل من 10 آلاف درهم معفى أيضًا، أي ما يعادل 120 ألف درهم سنويًا؟ ما هو السقف المعتمد فعليًا للإعفاء؟
شكرا جزيلا حكومة الأفعال ماشي حكومة الشفوي اللي هلكت الموظف في 2016 ب الاقتطاعات المتتالية.
300 مليار درهم للمونديال وتيرانات و 500 درهم للشعب المقهور غلا ماكلا ودوا
عمل جبار ويهم هذا الإجراء الارامل خاصة
اذا ما تم الاعفاء من الضريبة على الدخل مذا سيستفيذ الاجير ؟ هل قيمة الضريبة ستضاف الى أجرته؟و من سيجبر المشغل الجشع من عدم إضافة مبلغ الضريبة في الاجر؟
بالتوفيق ان شاء الله واتمنى ان يدوم هذا الإصلاح
الله يرحم باباكم اللي فهم يفهمني .ما فهمت والو .مثلا واش المتقاعد حتى هو سيكون له تخفيض على الضريبة .مثلا مول 11000درهم شحال غتزاد ليه الخلصة.
نحن اصحاب السلاليم الدنيا 6/8/9 نطالب بالزيادة في الأجور لأن تخفيض الضريبي سيزيد من الفوارق بين الطبقة الدنيا والطلبة العليا.
بالتوفيق ان شاء الله، يجب العمل على محاربة اقتصاد الريع و ضبط اسعار المواد الغدائية خاصة اللحوم
والمتقاعدون لم يذكرهم. هل يريد إعدامهم. مع الارتفاع الصاروخي في الاسعار ما كنا نشتريه ب100درهم نشتريه اليوم ب170درهما. يجب الرفع من اجرة التقاعد.
ادا طبقت هاته القرارات يا القجع فسيبصم لكم المغاربة بلعشرة بولايت تانية و تالتة و رابعة….
وذلك عبر المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقات المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به.
هذا المدة كلها من اجل تخفيف العبء وليس رفع العبء وكان هذه المدة كلها لن تكون فيها زيادات أخرى في الأسعار
ليس لنا إلا أن نصفق على أي إجراء يعمل علي تحسين مستوى عيش المغاربة،فالسعادة الحقيقية هي أن ترى مجتمع يعيش بكرامة و وقف الهجرة إلى بلدان الخارج.
بالوفيق
واش شركات مناولة عندهم شي زيادة في الأجر ولا هما عبيد في هاد البلاد
بعدما فقدنا الثقة في الحكومات السابقة نتمنى ان لا تخيب الحكومة الحالية انتضارات المواطنين وان ترجع الثقة من خلال برنلمج يشفي غليل الاحباطات …..
أخويا هاد الإعفاءات بالنسب المئوية ما مخرجاناش لحقاش ماشي كلشي خدام و لا عندو أجر مستقر حنا بغيتو تخدمو معانا مزيان ردو لينا المازوط ب8 الدراهم و المواد الغذائية و الأساسية ترجع لثمانها اللي كان قبل كورونا و ما تزيدونا ما نزيدوكم
لقجع قال فلحملة لإنتخابية بلي الحكومة لي كان فيها صرفت 280 مليار درهم بسمية دعم الفقرا ومابانتش,فعلاش ماتدارتش أونكيط باش نعرفو شكون خداها
من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الأفعال
بعد مدة معينة سنرى هل فعلا صحيح ما تقولون أم مثلكم مثل من سبقكم
300 مليار درهم في التيرانات و 500 درهم للمواطن المقهور
و يستمر مسلسل المغالطات
فرق واسع بين الوعد بخصوص ضريبة الأجراء و ما هو مطروح
بالنسبة للتقاعد : هناك عدم الوضوح . هل سيخص الإجراء المتقاعدين عن القطاع العام فقط أو مع القطاع الخاص
وعود هاته الحكومة كان محكوم عليها بالفشل مند تقديمها لعدم جديتها و ارتجالية مقدميها وعلى رأسهم لقجع
وهل ستتم الزيادة لكل المتقاعدين ام للحد الادنى فقط وهل من يحصل حاليا على تقاعد متلا فيه 1800او2000 لن يحصل على زيادة فهذا غير عادل فلابد للجميع ان يحصلوا على الزيادة
نتمنى أيضا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة TVA وتسقيف الأسعار بداية موفقة للحكومة المواطنة ولاعزاء للمعارضة الثيوقراطية والليبيرالية عدوة الشعب
سمعتم لفوزي القحع وزير المالية كل الهدايا والامتيازات لصالح الموظفين حتى من يتقاضى مليون في الشهر معغى من الضريبة عن الدخل اين هو مول حانوت و المقاول الذاتي والحرفي…. مول حانوت مجبر على أداء المساهمة المهنية حتى لوكان دخله الشهري لا يتجاوز 1000درهم عن اي عدالة تتكلمون ؟اين هو توسيع التقاعد والحماية الاجتماعية للعديد من المغاربة الغير موظفين؟اطالب المغاربة المقصيين بالثورة ضد الحكومة وضد النقابات لانها همشت عماد الاقتصاد من المساكين المحاربين الحرفي والتاجر الصغير والحلاق والميكانيكي والبناء….. لكل منهم زوجات وابناء اين حقوق الزوجات بعد الوفاة وحقوق الابناء من التعويضات العائلية ؟؟؟نعم لثورة هادئة اما الموظف فالراحة شعاره الابدي
هل هناك زيادة الى من يقل معاشهم عن 1700 درهم
مازال مامفهومش كيفاش يحتسب هاذ الاعفاء ملي كتدخل الوضعيات المالية و تلقى الضريبة على الدخل اكثر من 2000dh و تقول غادي تزيد 500dh فقط في أفق 1886 dh من هنا ل 2031 هنا مايهمنا والو رغم ان دخلك الصافي لا يتجاوز 15000dh???????
العبث حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
بغيت نفهم واش هاد الاجراء يهم حتى ارامل قدماء العسكريين يعني كاين غموض كبير واش يخص اجر الارملة لوحدها مدخلش تعويض الاطفال ؟؟وووو
هناك بعض التعليقات تخلط بين الاجر السنوي و الشهري
اللهم يسر اجراءات إن تم تفعيلها ستكون ايجابية بالنسبة لكثير من الاسر المغربية… فيما يخص التقاعد فوالدتي تتقاضى تقاعدا لا يتعدى 700 درهم شهريا هل هناك أي آمل للرفع من هذا المبلغ.
هناك فئة من المتقاعدين الدين لن يستفيدون من التحفيظ الضريبي او الزيادة في النعاس و هم الدين لهم معاش مبلغه يوجد بين 3000 و 5000 درهم . مادام ادا وفر لهم وزير المالية مع العلم ان المعاش لم يستفيد من أي زيادة سنوية مند اكثر من عشر سنوات.
هداك الدعم المباشر هو الملكة ديال الميزانية و 50 في المائة من المستفيدين لا يستحقونها ودخلهم مرتفع ولهم تجارة سوق سوداء غير مدرجة والله الى كنعرف ناس عندهم جارتهم ولابأس عليهم والدولة مكتربح معاهم والو حيت كل معاملاتهم فالنوار وكيستفدو والموضف فالأمن ولا النضافة كيقولولو نتا عندك والأجرة ديالو يالاه كيخلص بها الكراء
لانريد شياء نر فقط تسقيف المحروقات لأنها سبب المشكل
باختصار، السقف القانوني للإعفاء في الجدول هو 60,000 درهم سنوياً، لكن الدولة لا تحسب الضريبة على صاليرك كاملاً؛ بل تقطع منه أولاً 45% كمصاريف مهنية معفاة بالإضافة إلى اقتطاعات (CNSS) مما يجعل أي أجر شهري في حدود 10,000 درهم صافي يهبط تلقائياً بعد هذه الخصومات إلى أقل من سقف الـ 60,000 درهم، ويصبح معفياً تماماً بنسبة %0.
و ماذا عن الحد الادنى للأجور يا سيادة وزير المنصوري ؟ اليس هؤلاء مغاربة ام هم من درجة ثانية ؟!! مع هذا الاجراء اصبح لزاما عليكم و من الاولويات الرفع من الحد الادنى من الاجور الخواص و العوام ان كنتم فعلا تريدون الاصلاح للبلاد و العباد .. عموما نترجى منكم كل الخير لصالح بلدنا الذي اراد الكل الهجرة منه بحثا عن حياة افضل..
جل العسكريين المتقاعدين راتبهم هو اقل من 1500د
إلى متى سيظل ذوو الهمم في وطننا يعانون من غياب أي دخل شهري يكفل لهم كرامة العيش ويصون حقوقهم الأساسية؟ إن معظم دول العالم، حتى تلك الدول الافقر منا اقتصادية قد أدركت أهمية توفير دعم مالي شهري لأفرادها من ذوي الإعاقة، يراعي احتياجاتهم الخاصة ويخفف عنهم أعباء الحياة، وإن كان هذا الدعم متواضعاً لكنه يسوى الشيء الكثير. وما يحز في النفس يوجد أمم أضعف منا اقتصادياً وأقل ثراءً، قد سبقتنا في إقرار هذا الحق الإنساني النبيل، في حين يبقى المغرب استثناءً مؤلماً لهذه القاعدة الإنسانية. فإلى متى سيستمر هذا الإقصاء الصارخ والتهميش الممنهج الذي يطال هذه الشريحة الغالية من مجتمعنا؟
وش الدولة لا تعرف الفقير من الغني ؟ لماذا نرى أناسا يتوصلون بالدعم المباشر و هم لا يستحقونه، لهم أعمال حرة مختلفة مصدر عيشهم. الذين يدلون الدولة على المستحقين للدعم هم من يعيش وسط الساكنة و يعرف عنهم الفذة و الشادة اي المقدم و الشيخ.ثم شيء آخر، قبل أن يستفيد أي كان عليه أن يوقع شهادة شرف يعترف خلالها أنه ليس له أي عمل يقتات منه هو نفسه أو من تلزمه نففته( أب فقير و لكن ابنه لا باس عليه فالابن يلزمه الانفاق على والديه) ، و لا يترك هامش التلاعب للمقدم و الشيخ بحيث يزكي هذا و يحرم هذا أي يوقع هو نفسه شهادة شرف على المواطن الذي يقترحه للاستفادة من الدعم.ز و إذا تبين خلاف ذلك تتخذ الإجراءات ضده.
يُحسب للسيد (القجع) صراحةً بهذا القرار الصعود إلى المبارزات النهائية التي سيخوضها مع أصحاب الشركات التي تقل قيمتها عن عشر ملايير سنتيم، حيث سيُفرض عليهم اقتطاع بنسبة 28%، وهو ما أراه مجحفاً في حقهم.
> أقترح خفض هذه النسبة إلى 12% عوض 20% لإنصافهم، فلسنا نظاماً اشتراكياً يقصي الأغنياء من حقوقهم؛ وبهذا التعديل سيستقر دخلهم الصافي في حدود 20.8%. قد يتطلب الأمر حسابات رياضية دقيقة، وهذا يبقى من اختصاص الجامعة وحدها.
> من جهة أخرى، أنا ضد الدعم الاجتماعي المستدام لأنه يُعتبر نوعاً من الريع، فهذه الفئة ضحية للتقشف والظلم. ومع رفع الظلم يجب رفع الدعم، فالجمع بين الدعم و العدل يشكل في حد ذاته ظلماً للطبقة المتوسطة.
تنضيم كاس العالم على الاقل عزز البنى التحتية العالمية والموانيء والمطارات والطرق السيارة والقطارات الفاءقة السرعة والسياحة وسوق الشغل للمواطنين والشركات المغربية ووو
اما الدعم50 مليار درهم سنويا للدعم والاستفادة والوزيعة والمقاصة فلا تستفيد منه لا الرياضة ولا الصحة ولا التعليم ولا البنى التحتية ولا والو ..والمصيبة انه سنويا وفي ازدياد اما المونديال الدي له فواءد لا تقدر بثمن فمرة واحدة ربما في تاريخ المغرب
شوية ديال المنطق والمعقول لان الشعبوية لا تفيد في شيء
شرح مبسط
5,000 درهم يستفيد من الإعفاء إذا كان أجره الصافي الخاضع للحساب أقل من 10,000 درهم
6,000 درهم إعفاء من الضريبة على الدخل
8,000 درهم إعفاء من الضريبة على الدخل
9,000 درهم إعفاء من الضريبة على الدخل
10,000 درهم لا يمكن الجزم بالإعفاء اعتماداً على عبارة المقال وحدها، لأنه يتحدث عن أجور تقل عن 10,000 درهم
11,800 درهم يستفيد من التخفيض التدريجي، وقد يصل مكسبه إلى 1,186 درهماً شهرياً سنة 2031
18,700 درهم قد يصل مكسبه إلى 3,079 درهماً شهرياً سنة 2031
الكل يهلل للاجراءات التي تقدمت بها الحكومه والكل سعيد بخفض ضريبه الدخل على الاجور وكذلك الزيادات سواء بالنسبه للمعاشات التقاعديه او الارامل. لكن بالنسبه لي شخصيا هناك سؤال لم اجد له لحد الساعه جوابا وهو كيف ستقوم الحكومه بتغطيه هذه التكاليف لاننا نعلم يقينا انه لا مجال للمجانية في هذا العالم الكئيب الذي نعيش فيه.
لا اود ان اكون متشائما لكن العقل والمنطق يقول ان هذه الزيادات على الورق سترتبط في نفس الوقت بارتفاع للاسعار لتغطيه هذه التكاليف، وسيكون كذلك رفع لازمنه الكثير من الخدمات التي كانت تقدم مجانا للمواطنين وهلم جرا…. واتمنى صادقا ان اكون مخطئا في توقعاتي!!
مذا عن غلاء المحروقات التي احرقت الاخضر واليابس .
كذالك تعويم الدرهم لم يتكلم عنه السيد الوزير
ا سيد عادل، الراتب الشهري الصافي هو المبلغ الذي يتقاضاه العامل في نهاية الشهر.
الزيادة في المعاش يجب ان تكون نسبة مأوية على جميع الفأت ليستفيد الجميع خصوصا الفأة المتوسطة التي تضل في مكانها حتى تلتحق بها الفئة الفقيرة